كان حسين علي عياد الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، طالبًا من الشاخورة، عندما اعتقله ضباط من وزارة الداخلية البحرينية عام 2017، وتعرض للتعذيب وحُكِمَ عليه في محاكمة جائرة، ويقضي حاليًا عقوبة طويلة في سجن جو.
داهم ضباط مدنيون مسلحون وشرطة مكافحة الشغب منزل حسين عند الساعة 3 صباحًا في 27 فبراير 2017، بطريقة همجية من خلال تحطيم باب المنزل دون مذكرة توقيف. وشرعوا في ترهيب عائلته، واستجواب وتهديد شقيقه الصغير ووالده، الذي نُقل إلى غرفة المعيشة تحت تهديد السلاح. وقد تم القبض على حسين خارج المنزل، واتصلوا بعائلته فيما بعد لإبلاغهم باعتقاله وتعذيبه.
قبل اعتقاله، تم استدعاء حسين من قبل مديرية التحقيقات الجنائية عبر الهاتف. تم استجوابه لمدة ثلاث ساعات، حيث تعرض للتهديد حتى يوقع على اعتراف يفيد بأنه تلقى تدريباً على استخدام الأسلحة في المملكة العربية السعودية من قبل ضابط من قوة دفاع البحرين حيث انها الدولة الوحيدة التي سافر إليها حسين. وانتهى حسين بالتوقيع على الاعتراف ليتم إطلاق سراحه.
بعد إلقاء القبض عليه، اختفى حسين ولم يتم إخبار عائلته عن مكان وجوده لمدة أسبوعين. بعد فترة تحقيق استمرت 25 يومًا في سجن جو حيث تعرض حسين للتعذيب للاعتراف ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو مقابلة محاميه، تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. ولم يُسمح لأسرته بمقابلته إلا بعد مرور 20 يومًا على نقله بسبب آثار التعذيب التي ظهرت عليه.
واتهم حسين بتصنيع عبوات ناسفة وتفجيرها استهداف دورية للشرطة ومحاولة قتل. وبالتالي، حُكم عليه بالسجن المؤبد مع إسقاط جنسيته بعد حوالي عام من اعتقاله. بعد الاستئناف، تم تخفيف الحكم إلى 15 سنة في السجن، وأعيدت جنسيته بأمر من الملك.
اعتبارًا من 30 أغسطس 2022، تم تعليق اتصال حسين بأسرته. خلال مكالمته الأخيرة، كان من الواضح أنه يخضع للمراقبة لأنه لم يستطع التحدث بحرية.
كما تم إلغاء زيارته العائلية لأسباب إدارية غامضة دون تأكيد على أي زيارات مستقبلية. عانى حسين من آلام في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة بسبب عدم تقديم الطعام الكافي في السجن.
إن اعتقال حسين بدون إذن قضائي وتعذيبه وإخضاعه لمحاكمة جائرة تشكل انتهاكًا مباشرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها البحرين. وبالتالي، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حسين والتحقيق في مزاعم التعذيب بحيادية لمحاسبة الجناة.