في 22 سبتمبر، وضمن أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث دعت خلالها منظمة ADHRB للتحرك لضمان الإفراج عن أحمد جعفر علي وغيره من السجناء السياسيين في البحرين.
السيد الرئيس،
تود ADHRB أن تلفت انتباه المجلس إلى قضية أحمد جعفر علي ، مواطن بحريني تم ترحيله من صربيا إلى البحرين بالتعاون مع الإنتربول، وهو يواجه مختلف أنواع انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
في 24 يناير 2022 ، سلّمت السلطات الصربية أحمد الى البحرين. رغم حكم وقف التنفيذ الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل تسليمه، ريثما يزودهم بمعلومات تتعلق بخطر التعذيب الذي قد يواجهه إذا عاد.
حُكم على أحمد غيابيًا بالسجن المؤبد في عدة محاكمات جائرة منذ عام 2012 في قضايا سياسية. في إحداها حُكم على ثلاثة معه بالإعدام بعد تعرضهم للتعذيب ثم أعدموا لاحقا. سبق أن تعرض أحمد للتعذيب في عام 2007 وواجه خطرًا مماثلاً وقت تسليمه.
وعلى الرغم من الخطر وطلباته المتعددة للحصول على اللجوء فإنه لم يُمنح ذلك وأُعيد إلى البحرين بطائرة تابعة للإمارات وليس عن طريق الانتربول. منذ وصوله انتهكت البحرين حقوق أحمد ووضع فيما يعرف بالعزل الأمني في السجن وتم تصنيفه في قضايا المخدرات والقضايا الجنائية في مبنى بعيدا عن السجناء السياسيين الآخرين الى الآن وذلك كإجراء يزيد من الضغط النفسي علاوة على تعرضيه للضرب المبرح هناك.