كان حسين علي خير الله يبلغ من العمر 16 عاماً فقط عندما اعتقله ضباط من وزارة الداخلية البحرينية لدوافع سياسية عام 2015. وبالتالي، تعرض للتعذيب وأدين في عدة محاكمات جائرة. وهو يقضي حاليًا عقوبته في سجن جو.
في 24 مايو 2015، اعتقل حسين في بني جمرة، وهو ما زال طالباً في المرحلة الثانوية، حيث حاصرته شرطة مكافحة الشغب وألقوه أرضاً، ساخرين منه بعد سقوطه. وفي منتصف الليل، داهمت شرطة مكافحة الشغب وضباط ملثمون يرتدون ملابس مدنية منزله، وهددوا أفراد عائلته بالسلاح ولم يتم تقديم أي أمر تفتيش أو مذكرة توقيف. كان حسين مطلوباً لمدة عامين قبل اعتقاله على أساس قضايا سياسية.
نُقل حسين إلى مركز شرطة الخيالة حيث تعرض للتعذيب الذي استمر لمدة أسبوعين وكان شديداً لدرجة أنه تبوّل دماً. كما استمرت الإصابات الجسدية الأخرى التي لحقت به منذ لحظة إعتقاله دون علاج. وخلال هذه العملية إما مُنع تماماً من التواصل مع عائلته أو لم يُسمح له إلا بإجراء مكالمات قصيرة مدتها بضع ثوانٍ. كما أنه لم يُسمح له برؤية أسرته إلا بعد شهرٍ واحدٍ من إعتقاله. ولم يُسمح له في أي وقت من مراحل عملية الإستجواب أو في أي وقت آخر بالإتصال بمحامٍ لا سيما أثناء النطق بالحكم الابتدائي في المحكمة.
حُكم على حسين بالسجن لأكثر من 100 سنة في عدة قضايا. لم يُسمح له بالإستعداد الكافي للمحاكمة، أو بمقابلة محاميه، أو بالطعن في الأدلة المقدمة ضده، وسرعان ما مثل أمام القاضي. خلال السنوات الأربع الأولى من سجنه، احتُجز حسين في سجن الحوض الجاف الجديد، وبعد بلوغه سن الحادية والعشرين، نُقل إلى سجن جو.
في سجن جو، مُنع مجدداً من زيارة أسرته، وهذه المرة بحجة جائحة فيروس كورونا. ثبتت إصابته بفيروس كورونا عندما انتشر في السجن، وأبلغ عائلته بالعدوى. كان في المبنى 12 وتم نقله إلى المبنى 20. في هذا الوقت، طالب مع سجناء آخرين بالإنتقال إلى جناح آخر لأنهم كانوا محتجزين مع سجناء يعانون من أمراض معدية وإضطرابات نفسية ويريدون أن يكونوا مع سجناء سياسيين آخرين، فأدّى هذا الطلب إلى حرمانهم من المكالمات الهاتفية والخروج إلى الفناء لمدة 22 يوماً.
لقد انتهكت السلطات حقوق الإنسان الأساسية لحسين طوال فترة اعتقاله ومحاكمته واستجوابه وسجنه. إن اعتقاله دون مذكرة قضائية واختفائه وتعذيبه وحرمانه من الإتصال بمحاميه وعائلته هو انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإتفاقية مناهضة التعذيب، وإتفاقية حقوق الطفل، نظراً إلى أنه كان قاصراً عندما اعتُقل. وعلى هذا النحو، تطالب ADHRB بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حسين، والتحقيق في مزاعم التعذيب بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.