في 14 سبتمبر، وضمن أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثاني، تطرقت فيها إلى وضع الهدنة اليمن مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
السيد الرئيس، نرحب بتقرير المفوض السامي لكننا نعرب عن قلقنا بشأن هشاشة الهدنة في اليمن. في 26 مارس 2015 ، تم فرض حصار جوي وبحري على المواد الغذائية والأدوية والوقود التي تدخل اليمن. وبحلول نهاية عام 2016 ، انخفضت هذه الواردات بنسبة 50٪ واستمر الإنخفاض الى 10% بحلول نهاية العام 2021. وبالرغم من إنشاء آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلى فرض حظر على الأسلحة وتسهيل تدفق البضائع التجارية المتجهة إلى ميناء الحديدة، لم تقم الألية بأي تأخير للسفن كما إنها لم تعثر على أسلحة. إلا ان الإجراءات القسرية المضافة من قبل قوات التحالف والحكومة المعترف بها دوليا هي التي تقوم بحجز أو تأخير السفن. في مارس 2022، تم الاتفاق على هدنة لكن لم تنفذ بنودها بالكامل. كان من المفترض أن يسمح بدخول 18 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة خلال شهرين، لكن تم عرقلة وتأخير بعض السفن، على الرغم من حصولها على ترخيص من قبل آلية الأمم المتحدة، ونطالب بمعالجة هذه الآلية للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني. كما ان الهدنة أشارت إلى تسيير رحلتين دوليتين إلى وجهتين ولم يتم التسيير سوى إلى وجهة واحدة. هذا بالإضافة إلى تعثر فتح الطرقات في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتسهيل تنقل المدنيين.
وأخيرا كان من المفترض وقف إطلاق النار، ولكن استمرت الانتهاكات طوال فترة الهدنة. السيد الرئيس، نلفت إنتباهكم إلى ضرورة إنقاذ الهدنة قبل فوات الأوان