محمد المتغوي سجين سياسيّ بحريني يبلغُ من العمر 33 عاماً، تمّ اعتقاله تعسّفياً في احتجاج الدراز عام 2017، واختفى قسراً، وحُكم عليه بالإعدام، وتمّ تخفيف العقوبة لاحقاً إلى السجن المؤبّد في محاكمة غير عادلة أمام المحكمة العسكريّة. ويقضي حالياً عقوبته في سجن القرين، حيثُ لا يزال يتعرّض إلى سوء المعاملة.
في 23 مايو 2017، اعتقلت قوات شرطة وزارة الداخليّة محمد من دون تقديم أي مذكرة خلال مشاركته في احتجاج سلميّ في الدراز. وعَلِمت عائلته باعتقاله في اليوم التالي فقط عندما نشرت وزارة الداخليّة بياناً يتعلّق بقمع الاحتجاج، ونشرت صور محمد كأحد المعتقلين. في الواقع، لم يتمكّن محمد من الاتّصال بعائلته سوى في 27 يوليو 2017، في مكالمةٍ استمرّت بضع دقائق فقط، حيثُ بدا متخوّفاً ولم يكشف عن مكان وجوده أو سلامته. ونتيجةً لذلك، اختفى محمد قسراَ لمدّة سبعة أشهر ولم يُعرف مكانه حتى تاريخ المُحاكمة. حيث صرّح لاحقا أنّ الضباط عرّضوه للتعذيب خلال فترة احتجازه.
وكان محمد من بين السبعة عشر مدنياً الذين حوكموا أمام المحكمة العسكريّة العليا البحرينيّة منذ العام 2011. وتُعرف المحاكم العسكريّة بإفتقارها إلى المحاكمات العادلة، والغموض، وموافقتها على الاعترافات الناجمة عن التعذيب. واتُّهم المتّهمون بتشكيل خليّة إرهابيّة لاغتيال مسؤول عسكريّ، القائد العام لجيش دفاع البحرين. ومُنع بعض المُتهمين في المحاكمة من الاجتماع بمحامٍ حتى الجلسة الثالثة في نوفمبر 2017، ورفضت المحكمة طَلَبات محامي الدفاع القاضيَة بإعادة استجواب المشتبه بهم، واستجواب شهود مجهولين، والسماح للمتهمين بالتحدّث أثناء الاستئناف الأولي.
وفي 25 ديسمبر 2017، أدانت المحكمة محمد وحكمت عليه بالاعدام لمحاولة الاغتيال، إضافةً إلى السجن لمدّة 15 عاماً. كما انتُزعت منه جنسيّته. وفي 21 فبراير، أيّدت محكمة الاستئناف العسكريّة العليا حكم الإعدام على محمد وعقوبة السجن. وأخيراً، في 25 أبريل 2018، رفضت أعلى محكمة عسكريّة في البحرين، وهي محكمة النقض العسكريّة، الاستئناف النهائيّ لإلغاء هذين الحكمَيْن. ومع ذلك، خفّف الملك عقوبة محمد إلى السجن المؤبّد. وعلاوةً على ذلك، في عام 2019، حُكم على محمد بالسجن لمدّة 10 سنوات جرّاء مشاركته في المظاهرة التي حصلت في الدراز، بتهمة التحريض على الكراهيّة ضدّ الحكومة، والتجمّع غير القانونيّ لغرض ارتاب الجرائم ومهاجمة موظف حكوميّ.
وفي سجن القرين، لم يُسمح لمحمد سوى بمُكالمة هاتفيّة واحدة في الأسبوع وزيارة واحدة في الشهر. كما أُلغِيت الزيارات من فبراير حتى يوليو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ويُراقب الضباط الزيارات والاتصالات عن كثب. ولا يُسمح لمحمد بإجراء مكالمات الفيديو ولكن فقط المكالمات الصوتيّة العاديّة. ويندرجُ هذا الأمر ضمن جهود السلطات لعزل محمد وزملائه في الزنزانة. ولا يُمكن لهؤلاء السجناء الوصول إلى التلفزيون أو أيّ وسيلة أخرى من وسائل الاتّصال بالعالم الخارجيّ. كما يقتصرُ تواصل محمد على زملائه في الزنزانة ولا يُسمح له بالتواصل مع السجناء الآخرين.
يُعتبرُ اعتقال محمد التعسفيّ واختفائه القسريّ وتعذيبه ومحاكمته أمام المحكمة العسكريّة انتهاكا واضحا لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المُهينة (CAT) والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة (ICCPR)، والتي تشارك البحرين فيهما. كما تنتهك البحرين إجراءات الحكومة صراحةً التوصيات التي وافقت عليها البحرين كجزء من عمليّة المراجعة الدوريّة الشاملة للأمم المتحدة (UPR)، والتي طاليت السلطات بضمان عدم محاكمة المدنيين مرّةً أخرى أمام المحاكم العسكريّة.
تحثُّ منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB السلطات البحرينية على إلغاء التعديل الدستوريّ الذي يسمح بمحاكمة المدنيّين أمام المحكمة العسكريّة وإعادة محاكمة محمد أمام محكمةٍ مدنيّةٍ، مع الالتزام بالمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة. كما تدعو منظمة ADHRB إلى إجراء تحقيق مستقلّ في ادعاءات محمد المُتعلّقة بالعذيب والاختفاء القسريّ لمحاسبة المسؤولين. وأخيراً تُطالبُ منظمة ADHRB بضمان حصول محمد على جميع الحقوق الممنوحة للسجناء والسماح له بالتواصل مع السجناء الآخرين والعالم الخارجيّ من خلال مُختلف وسائل الإعلام، على النحو المنصوص عليه في قواعد مانديلا.