محدّث: الأستاذ حسن مشيمع هو أحد قادة المعارضة البارزين وسجين سياسي بحريني، يقضي عقوبته بالسجن المؤبد في سجن جو منذ عام 2011، بعد اتّهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة إزاء دوره في المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة. وخلال فترة سجنه، تعرّض مشيمع، البالغ من العمر 76 عاماً، إلى سوء المعاملة والإهمال الطبيّ من قبل السلطات. وهو محتجز حاليًا في الحبس الانفرادي المطول منذ يوليو 2021 في مركز كانو الطبي كإجراء انتقامي. في 16 نوفمبر 2023، اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا يتعلق بأربعة من قادة المعارضة البحرينية كبار السن، بمن فيهم الأستاذ حسن مشيمع. ووجد الفريق العامل أن احتجازهم تعسفيًّا، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات التي تطال حقوقهم.
ومنذ سجنه، واجه الأستاذ مشيمع قيوداً مُختلفة وحُرِم من حقوقه الأساسيّة بما في ذلك حقّه في الحصول على العلاج الصحيّ المُناسب. يُعاني الأستاذ مشيمع، الذي تعافى من مرضِ السرطان، من عدّة أمراضٍ مُزمنةٍ تشملُ ارتفاع ضغط الدمّ والسكري. وحُرم من إمكانية الحصول على الأدوية وإجراء الفحوصات المنتظمة لمدّةٍ طويلةٍ، على الرّغم من إشارة تقييمات العديد من المُتخصصين إلى ضرورة حصوله على العلاج والمُتابعة الصحيّة بشكلٍ منتظم. كما إنه لا يحصلُ على أدوية السكري وضغط الدمّ باستمرار، ولم يتمّ تعديل المسكنات والأدوية الطبيّة وفقاً لاحتياجاته الصحية.
وعلاوةً على ذلك، تستمرّ إدارة السجن في إلغاء مواعيده الطبية من دون إبلاغه. فعلى سبيل المثال، منعت السلطات الأستاذ مشيمع من إجراء فحوصات التصوير المقطعيّ للانبعاثات البوزيترونية (PET) بشكلِ منتظم، والتي ينبغي إجراؤها كل ستة أشهر لأنه في مرحلة التعافي من مرض السرطان. وحتى عند إجراء هذه الفحوصات، يتأخّر صدور النتائج، الذي لا يتطلّب سوى يوماً واحداً، لفتراتٍ طويلةٍ. كما اعتاد الضباط على استخدام الممارسة المُهينة للسجناء المُمتثلة في تقييدهم بالأغلال أثناء نقلهم إلى العيادات الطبية. ورُفضت هذه الممارسات من قبل العديد من السجناء السياسيين، بمن فيهم الأستاذ مشيمع، وبالتالي حُرموا من العلاج الطبيّ المطلوب. وكان وضع الأستاذ مشيمع الطبيّ حرجاً بسبب مشاكله الصحيّة الشديدة، ما يجعله عرضة “للموت البطيء”، بسبب عدم تلقيه العلاج.
بين أعوام 2011 و2019، طالبت خمس مراسلات مختلفة من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة الحكومة البحرينية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للقيادي المعارض، لكن من دون جدوى.
في 19 أكتوبر 2020، نقل الأستاذ مشيمع إلى المستشفى بسبب ضيقٍ في التنفّس. وطلب الأطباء أن يتمّ فحصه من قبل أخصّائيين، ولكن السلطات تجاهلت هذا الطلب ولم يتمّ تحديد أيّ موعد، ممّا أدى إلى تدهور صحّته بشكل كبير في نوفمبر، وتطلّب نقله من سجن جو إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيثُ تمّ وضعه على جهاز تنفّس طارئ للمرّة الثانية. أُعيد إلى السجن بعد حوالي 6 ساعات وطلب الأطباء أن يُراجِع أخصّائيّاً مرّةً أخرى. وأخيراً، بعد خمسة أيام، رتّبت السلطات الموعد المطلوب، حيث تبينّ أن سبب ارتفاع ضغط الدمّ وضيق التنفّس يعود إلى ضعف القلب. وصف له الطبيب الدواء وطلبوا مراجعة له بعد شهرٍ من تناوله لهذه الأدوية.
في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة على الأستاذ مشيمع شملت تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرًا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين، وأُعيد إلى مبنى الحجر الصحيّ فجرًا. اشتبه الأطباء في أن يكون السبب التهابات والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلى أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبرغم تدهور صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة. وفضلًا عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ مشيمع الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.
بعد شهريْن، في يوليو 2021، نقل الأستاذ مشيمع إلى مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحيّ، وهو لا يزال هناك. وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر وفي مستويات ضغط بالدمّ. وهو يُعاني حاليًا من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب. ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الصحي أيضًا بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلى القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ شديد.
في منتصف سبتمبر 2021، عُرض على الأستاذ مشيمع حكم بديل من قبل وفد من وزارة الداخلية. تضمنت الصفقة إطلاق سراحه في نفس اليوم، مقابل شروط وقيود عديدة، أبرزها التزامه الصمت تجاه الحكومة البحرينية بعد إطلاق سراحه. رفض الأستاذ مشيمع العرض مؤكدا حقه في الحرية غير المشروطة. ساءت معاملته فور رفضه، إذ حرمته السلطات من حقه في إجراء مكالمات هاتفية ومرئية وأوقفت متابعاته الطبية تدريجياً. سُمح له أخيرًا بإجراء مكالمات هاتفية بعد عام من الحرمان.
وعلاوةً على ذلك، اشتكى الأستاذ مشيمع من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ مشيمع في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضًا عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالإضافة إلى حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ مشيمع يُطالب بالعودة إلى سجن جو، واصفًا إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.
بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، نظمت عائلة الأستاذ مشيمع اعتصامات يومية أمام مركز كانو الطبي، مطالبين بنقله إلى طبيب أسنان بعد 10 أشهر من معاناته من كسور في الأسنان. في 22 نوفمبر 2022، اعتقلت الشرطة البحرينية بعض أفراد عائلة مشيمع خلال اعتصامهم. ولم يتم نقله إلى طبيب الأسنان إلا في ديسمبر 2022.
كما يُحرم مشيمع من علاج آلام الركبة ومن الوصول إلى المتخصصين في أمراضه المزمنة المختلفة. ويزوره بشكل دوري أعضاء من وزارة الداخلية ويعدونه بأن الأمور ستتحسن. بالإضافة لذلك، في 28 نوفمبر 2022، زارته لجنة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مركز كانو الطبي. لاحقًا، غردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها استمعت إلى طلبه بشأن حالته الصحية وحقوقه كمعتقل. إلا أن حالته لم تتحسن ولم يزره أي طبيب متخصص.
منذ نقله إلى مركز كانو الطبي في عام 2021، تم حرمان مشيمع من مغادرة غرفته، على الرغم من الطلبات المتكررة للسماح له بممارسة الرياضة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، سُمح له بمغادرة غرفته مرتين في الأسبوع لممارسة الرياضة والتشمس، ولكن لمدة قصيرة جدًا (30 دقيقة كل يوم)، وهو وقت غير كافٍ. كما يُمنع مشيمع حاليًا من رؤية ومحادثة المدافع البارز عن حقوق الإنسان المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يُحتجز أيضًا في نفس القسم في مركز كانو الطبي، حيث يتم عزل كلاهما ومنعهما من مقابلة السجناء الآخرين.
في 15 نوفمبر 2023، تم تغيير أدوية مرض السكري التي يتناولها الأستاذ مشيمع بسبب آثارها الضارة والمعاكسة على كليتيه، بعدما تسببت في عدم استقرار مستويات السكر في الدم، وفقًا لطبيبه. وعلى الرغم من خطورة هذا الوضع، لم يتم تزويده بمضخة الأنسولين أو أي جهاز طبي آخر لتنظيم مستويات الأنسولين لديه.
في 16 نوفمبر 2023، اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن أربعة من قادة المعارضة البحرينية كبار السن، بما في ذلك الأستاذ حسن مشيمع، حيث اعتبر احتجازهم تعسفيًا. وحث الفريق العامل البحرين على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع رموز المعارضة الأربعة، وإجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوقهم، ومحاسبة الجناة.
في 30 نوفمبر 2023، أشار طبيب الأستاذ مشيمع في مركز كانو الطبي إلى أن كليتيه تعرضتا لأضرار بالغة وأنه قد يحتاج قريبًا إلى غسيل الكلى. عندما أصر الرمز المعتقل على معرفة تفاصيل الأضرار، فأخبره الطبيب أنهم لا يستطيعون الكشف عن هذه المعلومات من دون إذن من وزارة الداخلية. وتشعر عائلته بقلق بالغ إزاء تدهور صحته وشح المعلومات التي يتم تزويده بها بخصوص تشخيص حالته ووضعه الصحية.
في عام 2023، اضطر الأستاذ مشيمع إلى الانتظار لعدة أشهر لمقابلة اختصاصي الكلى، كما تم حرمانه من العلاج لفقدان السمع في أذنه اليمنى. ولم يتم إحالته إلى أخصائي الأعصاب لفحص الرعشات في يديه.
في 25 و28 مارس 2024، نقل الأستاذ مشيمع إلى غرفة الطوارئ بسبب آلام حادة في الركبة جعلته غير قادر على الحركة أو النوم. تم إعطاؤه حقن لتخفيف الألم بعد إجراء صورة شعاعية، ورفضت إدارة المركز إبلاغه بنتائج الصورة وأعادته بعد ذلك إلى العزل في مركز كانو الطبي.
في 2 أبريل 2024، وبعد أسبوعين من المعاناة من آلام حادة في الركبة دون تلقي العلاج اللازم، والتي تم تخفيفها جزئيًا فقط بواسطة مسكنات ذات فعالية محدودة، أكد الطبيب في المركز للأستاذ مشيمع أن إحالته إلى طبيب متخصص لتلقي العلاج المطلوب تعتمد على أمر من وزارة الداخلية. قامت عائلة الأستاذ مشيمع بالعديد من الاتصالات إلى إدارة سجن جو للمطالبة بالعلاج، لكن من دون جدوى. كما زاروا الطبيب المتخصص الذي عالجه قبل أكثر من عام ووجدوا أنه متوفر؛ ومع ذلك، لا يمكنه تقديم العلاج من دون طلب وإذن من وزارة الداخلية.
لا تزال سياسة الإهمال الطبي التي تمارس ضد الأستاذ مشيمع مستمرة، على الرغم من تدهور حالته الصحية. مؤخرًا، في 26 أبريل 2024، ظهرت عليه أعراض جديدة، بما في ذلك انتفاخ شديد ومفاجئ في ساقيه وقدميه، بالإضافة إلى ألم شديد مستمر. وبالتالي، تم نقله إلى طبيب غير متخصص، والذي نصحه بتقليل تناول الماء ورفع قدمه قدر الإمكان، إلا أن يسمح لطبيب الكلى بتشخيصه. وعلى الرغم من هذا التدهور الصحي، لم يتم عرضه على أخصائي أو إعطاؤه أي أدوية باستثناء المسكنات.
لا يزال الأستاذ مشيمع يعاني من الإهمال الطبي فيما يتعلق بمشاكل ركبته وأسنانه وكليتيه، بالإضافة إلى الإهمال المستمر لأمراضه المزمنة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل عضلة القلب. علاوة على ذلك، لا يزال ممنوعًا من إجراء فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) الدورية التي يحتاجها كل ستة أشهر كونه في حالة تعافٍ من السرطان. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال يُحرم من الوصول إلى نتائج الفحوصات الطبية والصور التي أجريت له.
إن اعتقال القيادي المعارض الأستاذ حسن مشيمع من دون مذكرة توقيف وتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري والسجن الإنفرادي والحرمان من الاتصال بعائلته والإهانة على أساس الدين والمحاكمة غير العادلة والانتقام والعزل والإهمال الطبي تشكل انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفا فيها. علاوة على ذلك، فإن الانتهاكات التي واجهها خلال سجنه، تحديدًا الإهمال الطبي، تعد انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.
على هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الاستجابة الى طلب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه الصادر و الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ مشيمع، الذي تم اعتقاله تعسفيًا بسبب نشاطه السلمي، وعن جميع السجناء السياسيين الآخرين. كما تحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من الاتصال بعائلته والإهانة على أساس الدين والانتقام والعزل والإهمال الطبي ومحاسبة الجناة. كما تدعو ADHRB الحكومة البحرينية إلى تعويض الأستاذ مشيمع عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك الإهمال الطبي الخطير. وتدق المنظمة ناقوس الخطر بشأن تدهور حالته الصحية بشكل خطير نتيجة سنوات من الإهمال الطبي، وتحث المنظمة إدارة مركز كانو الطبي على إنهاء عزله وتزويده بالرعاية الطبية المناسبة والضرورية بشكل عاجل، محملة إياها المسؤولية عن أي تدهور إضافي في صحته. وأخيراً، تدعو ADHRB المجتمع الدولي إلى مواصلة وتكثيف الدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ مشيمع وإلى توفير الرعاية الطبية المناسبة والضرورية له بشكل عاجل.