في 12 أبريل 2022، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها الدولية لعام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان في العديد من الدول. تقر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)بأن التقرير الدولي حول البحرين يمثل تحسنًا سواء من حيث عرض أو نزاهة التقارير السابقة وتجد أن التقرير الأخير دقيق إلى حد كبير في اعترافه بالعيوب الخطيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد والتي تقترفها المملكة البحرينية وحكومتها. في حين أن ADHRB تجد التقرير شبه شامل ويتماشى في الغالب مع تقارير وتوثيق ADHRB ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى ذات المصداقية، فإننا نحث وزارة الخارجية على البقاء على دراية بالطبيعة المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وتذكير الوزارة بأن الخطاب ليس بديلاً عن السياسة.
في التقرير، وجهت وزارة الخارجية الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الحكومة؛ والظروف القاسية التي تهدد الحياة في السجون؛ والاحتجاز التعسفي؛ والسجناء السياسيين؛ [و] التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية “. يتناول التقرير المحاولات المستمرة للحكومة البحرينية لإسكات أصوات المعارضة ويثير القلق تجاه “القيود الخطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية؛ والقيود الخطيرة المفروضة على حرية الإنترنت؛ التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة على تنظيم المنظمات غير الحكومية أو تمويلها أو تشغيلها “. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على تشديد البحرين للقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك سحب الجنسية. ويؤكد التقرير أهمية خاصة، بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر، على أن حكومة البحرين تواصل جهودها لتفكيك المجتمع المدني وقمع الإصلاحات الديمقراطية من خلال «فرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية».
يعترف التقرير بوضوح بقضية السجناء السياسيين، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاملة المهينة لهم داخل السجون البحرينية. وبالرغم من أن التقرير يتجنب الاعتراف بالمدى الحقيقي للقضية، فإن الإشارة المباشرة إلى السجناء والمعتقلين السياسيين في المادة 1 (هـ) تقدم دحضا واضحا لادعاءات الوفد البحريني في الدورة الحادية والسبعين للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)، حيث واصلت الحكومة إنكارها العلني وجود سجناء سياسيين داخل المملكة. وأشار التقرير إلى العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة السياسية الذين ما زالوا مسجونين بتهم ناجمة عن نشاطهم السلمي، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع و الحقوقي عبدالهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد والأستاذ عبد الوهاب حسين.
كما يؤكد التقرير أن الحكومة البحرينية لم تنفذ بالكامل توصيات لجنة التحقيق البحرينية المستقلة لعام 2011، خاصة فيما يتعلق بالتمييز المنهجي على أساس الطائفة وإدماج الطائفة الشيعية في البلاد في كل من القطاعين العام والخاص. فيما يتعلق بتطبيق قوانين الجنسية والمسألة الأوسع نطاقاً المتمثلة في عدم تمثيل الشيعة في قوات الأمن، ويشير التقرير إلى أن “الحكومة سمحت للموظفين السنّة الأجانب في الأجهزة الأمنية الذين عاشوا في البلاد أقل من 15 عامًا بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، بينما كانت هناك تقارير بأن السلطات لم تمنح الجنسية للمقيمين من الشيعة العرب الذين أقاموا في البلاد لأكثر من 15 عامًا “. علاوة على ذلك، يتحدث التقرير عن استمرار ممارسات البحرين في استهداف الأطفال من خلال الإشارة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان و الإعراب عن القلق من أن «السلطات أخضعت الأطفال، الذين تقل أعمارهم أحيانًا عن 15 عامًا، لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصفع والركل والإيذاء اللفظي».
بالإضافة إلى السجناء السياسيين واستهداف الفئات الضعيفة، يعترف التقرير، بشكل غير مباشر، بالتقصير الأساسي داخل النظامين السياسي والقضائي البحريني. على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن «البرلمان يتكون من مجلس الشورى الذي يعيّنه الملك» وأن « ممثلين عن جمعيتين سياسيتين معارضتين بارزتين سابقًا، الوفاق ووعد، لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب الأمر القضائي بحلّها في عامي 2016 و 2017 على التوالي». وفيما يتعلق بذلك، يذكر التقرير أن «وحدة التحقيق الخاصة (SIU)، التابعة لمكتب المدعي العام (PPO) الذي يقدم تقاريره إلى المدعي العام المعين من قبل الملك، مسؤولة عن التحقيق في سوء سلوك قوات الأمن، بما في ذلك الشكاوى ضد الشرطة». على الرغم من أن التقرير يتجنب أي استنتاجات حاسمة تستند إلى هذه المؤشرات والعديد من المؤشرات الأخرى لهيكل الحكم الاستبدادي، فإن نتائج وزارة الخارجية تعمل على تأكيد حقيقة مقلقة: سهولة انتهاكات البحرين الواسعة النطاق لحقوق الإنسان من خلال الإخفاقات الهيكلية للنظام الملكي الذي يرفض الإصلاحات الديمقراطية يعتمد على الافتقار إلى الاستقلال والشفافية داخل الآليات الحكومية لمنع المحاسبة اللازمة للتغيير.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 هو انعكاس أكثر دقة لحالة حقوق الإنسان المتدهورة من التقارير السابقة، لكنه يواجه بعض المشاكل نفسها. وفي حين أن اعتراف وزارة الخارجية بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الملكي البحريني أمر بالغ الأهمية، فإن الاعتراف بالمشكلة ليس سوى الخطوة الأولى ؛ إن ربط العمل بقيمنا وبكلمات الرئيس بايدن والوزير بلينكن عن «التزامهما بإبقاء حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة» هو الخطوة الثانية. هناك علاقة واضحة بين قمع الحكومة لمواطنيها وخطر زيادة عدم الاستقرار في البحرين. العواقب الناجمة عن عدم الاستقرار المتزايد لشريك استراتيجي للولايات المتحدة سيؤدي إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة. لقد تم تحديد مصادر عدم الاستقرار هذا في التقرير الدولي لعام 2021. إن علاج عدم الاستقرار هذا – انتهاكات حقوق الإنسان – هو ببساطة حماية لحقوق الإنسان والمصالحة السياسية.
وبناء على ذلك، توصي ADHRB بالخطوات التالية:
- أن تستجيب وزارة الخارجية لطلب الكونغرس والرئيس بإصدار تقرير عما تقوم به للضغط على النظام الملكي البحريني للإفراج عن السجناء السياسيين.
- أن تدفع وزارة الخارجية النظام الملكي لبدء مصالحة سياسية مع النشطاء المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان الذين قمعتهم.
- أن يتابع الكونغرس مجموعة من عقوبات قانون ماغنيتسكي ضد أفراد معينين في الحكومة البحرينية ارتكبوا شخصيا انتهاكات لحقوق الإنسان.
- الوقف المشروط لمساعدة المؤسسات الأمنية المسيئة مثل جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية حتى يتم سن إصلاحات حقيقية وتأكيد النتائج من قبل هيئات مستقلة.
- استعادة النظام الملكي البحريني للصحافة الحرة والمستقلة.
- أن ترفع الملكية البحرينية حظرها على جماعات المعارضة.
- رفع النظام الملكي البحريني القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع.