في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية تحت البند الرابع من الحوار التفاعلي لفتت خلالها نظر المجلس إلى قانون العقوبات البديلة في البحرين واستخدامِه لتبييض الانتهاكات.
تودّ منظمة السلام أن تلفتَ نظرَ المجلس إلى تطبيقِ قانون العقوبات البديلة في البحرين واستخدامِه لتبييض الانتهاكات.
السجناءُ المفرج عنهم تحت قانون العقوبات البديلة يتعرضون لمختلف الإجراءاتِ التقييدية التي تنتهكُ حقوقَهم الأساسية، ومنها: حظرُ السفر، والمشاركة في التجمعات الدينية والثقافية والسياسية، والتواصل مع وسائل الإعلام، والمراقبة الالكترونية. على الرغم من منعِهم من التواصل مع وسائل الإعلام يتم الضغطُ على السجناء لتصوير فيديو يشكرون فيه الملك على الإفراج عنهم. عندما رفضَ سجينُ الرأي السابق كميل جمعة حسن تصوير هذا الفيديو، تمت زيادةُ مدةِ أحكامِهِ البديلة بمعدّل ثلاثةِ أضعاف.
كميل الذي لا يزالُ تلميذاً في المدرسة، يشعرُ أنه معزولٌ عن بيئته بسبب التضييقاتِ المتعلقة بالمشاركة في التجمعات بالإضافة إلى الصورةِ النمطية التي يواجهُها عندما يرتدي سوارَ التعقب في الأماكن العامة، على الرغم من أنه كان سجينَ رأي تعرضَ للاعتقال وسوءِ المعاملة انتقاماً من نشاط أمِّه.
سجناءُ الرأي مثلَ كُميل تم الإفراج عنهم تحت قانون العقوبات البديلة واجبارِهم على الصمت. على البحرين الإفراج عن جميعِ سجناءِ الرأي فوراً ودونَ أيةِ قيود، ودونَ اتخاذ قانون العقوبات البديلة كوسيلةٍ لتحسينِ صورتِها بينما تستمرُ بالتضييق على النشطاء.
شكراً.