محدّث: كان عبد الجبار عيسى محمد عامل بحريني في إحدى شركات ماكدونالدز في العشرين من عمره عندما ألقي القبض عليه دون أمر قضائي في نوفمبر 2021. وتعرض للتعذيب ولانتهاكات عدة لحقوق الإنسان. حكم عليه في محاكمة جماعية تفتقر لاجراءات المحاكمة العادلة بالسجن لمدة عشر سنوات. حالياً، يعاني عبدالجبار مع العديد من السجناء السياسيين من تصاعد سياسة الإهمال الطبي في سجن جو والتي تعرض صحة السجناء للخطر الوشيك.
في 22 نوفمبر 2021، ألقى ضباط يرتدون ملابس مدنية وشرطة مكافحة الشغب القبض على عبد الجبار من الشارع بعد انتهاء دوامه في منطقة الجفير دون تقديم أمر قضائي بالقبض عليه أو تقديم سبب لاعتقاله. ولم يتم استدعاء عبد الجبار قبل اعتقاله ولم تكن السلطات تلاحقه. وكان اعتقاله جزءاً من سلسلة من الاعتقالات التي قامت بها السلطات في اليوم ذاته في مناطق عدة مثل العكر والدراز والنويدرات.
تم نقل عبد الجبار إلى مديرية التحقيقات الجنائية. احتجز هناك لمدة أسبوعين، وخلال تلك الفترة كان يتصل لبضع ثوان ليخبر عائلته أنه كان في إدارة التحقيقات الجنائية وأنه كان بخير، قبل أن يتم قطع الاتصال. تم استجواب عبد الجبار دون حضور محاميه، وتعرض لضرب شديد من قبل الضباط، وهدد باعتقال إخوته، وتعرض للتهديد بالصعق الكهربائي وبالاغتصاب. وأجبروه على التوقيع على تقرير محضر التحقيق الذي أعد مسبقاً دون قراءته تحت التهديد بالقتل. كما تعرض لمعاملة تمييزية على أساس طائفته، قيل له “دع إيران تنفعك”.
في يوم الاعتقال ذاته، علمت الأسرة بنقل عبد الجبار إلى مستشفى السلمانية عبر صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود سجين سياسي في المستشفى. في اليوم التالي، في 23 نوفمبر 2021، اتصل عبد الجبار بأسرته لإبلاغهم بأنهم نقلوه إلى مستشفى السلمانية بسبب تدهور صحته بعد سقوطه، ثم أعادوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية. وانتهى علاجه دون إعطائه أي أدوية بحجة عدم توفرها في المستشفى. كان عبد الجبار قد خضع لعملية جراحية قبل اعتقاله، لذلك طلب أيضًا من إدارة السجن إعطاءه الأدوية الموصوفة له. رفضت الإدارة طلبه على أساس أنها مكلفة للغاية، ورفضوا أيضًا السماح للأسرة بإحضار الأدوية.
في 28 فبراير 2022، عقدت جلسة في النيابة العامة، لكن لم يؤخذ عبد الجبار إلى هناك. لم يكن يعلم حتى أنه كان لديه جلسة حتى سمع عنها من عائلته وقت مكالمته. اكتشفت الأسرة من المحامي، الذي مُنع من دخول مكتب المدعي العام واضطر إلى الانتظار بالخارج حتى قرار تجديد الحجز الاحتياطي لعبد الجبار قبل المحاكمة لمدة 30 يومًا.
في نوفمبر 2022، ورد للمنظمة عن تعرض عدد من السجناء السياسيين في الحوض الجاف للمزيد من الانتهاكات وأساليب التعذيب وكان من بينهم السجين عبد الجبار، حيث كان مع زملائه يتعرضون للتفتيش في ساعات متأخرة من الليل مع منع الزيارات وعدم السماح لهم بادخال ملابس من الخارج، في حين كانت ملابس الكانتين تسبب حساسية لهم، فضلاً عن حرمانهم من العلاج المناسب لحالتهم الصحية.
اتهم عبد الجبار بـ: (1) تنظيم مجموعات إرهابية، و(2) التجمع غير القانوني وأعمال الشغب، و(3) حرق إطارات في الشارع، واستُجوب بشأن التدريب في العراق في عام 2015، عندما ذهب إلى هناك لإحياء ذكرى أربعين الإمام حسين. ويتواجد عبد الجبار حالياً في مركز توقيف الحوض الجاف بانتظار محاكمته.
في 15 يناير 2023، حكمت المحكمة الجنائية الكبرى على عبد الجبار غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة جماعية لإثني عشر متهماً في قضية عُرفت بإسم “سرايا الأشتر”، وتم تأييد الحكم بالاستئناف في 29 مايو 2023.
في مايو 2023 ومع التصعيد في سياسة الإهمال الطبي التي مارستها السلطات ضد السجناء، كان عبد الجبار من بين السجناء الذين تم توثيق حالاتهم الصحية المتدهورة، فعبد الجبار المصاب بعدة أمراض “حصوة في الكلى والمرارة – القولون – وانزعاجات في المعدة” بسبب عملية سابقة لا يزال يحتاج لغذاء خاص ومتابعة دورية وهو حتى الآن محروم من ذلك، وبسبب مطالبته بتوفير العلاج له حينها تم نقله للسجن الإنفرادي ومنع من الزيارة.
إن الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات البحرين بحق عبد الجبار، منذ اعتقاله دون تصريح، وحتى اعترافه بالإكراه تحت التعذيب واحتجازه التعسفي، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البحرين جزء فيهما. وعلاوة على ذلك، يشكل حرمانه من الدواء والعلاج الطبي الكافي انتهاكاً لقواعد مانديلا.
على هذا النحو، تدعو ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح عبد الجبار. وبالإضافة إلى ذلك، تحث المنظمة السلطات على التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي ضباط السجون، ومحاسبة المسؤولين، ومنح عبد الجبار العلاج الطبي المناسب وفي الوقت المناسب. كما ندعو الى اطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين .