ألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت البند الثالث خلال النقاش العام سألت فيها المجلس عن التدابير التي ينوي اتخاذها بحق حكومة البحرين للإفراج عن أحمد جعفر علي الذي تم ترحيله قسراً من صربيا إلى البحرين.
نود أن نثير القلق الشديد بشأن تعرض المعارض البحريني أحمد جعفر علي للتعذيب الشديد بعد ترحيله بشكل غير قانوني من صربيا إلى البحرين في 24 يناير 2022 ، وتدهور صحته نتيجة الضرب المبرح. تقدم أحمد بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في مناسبات متعددة منذ اعتقاله في نوفمبر 2021، بسبب خطر التعذيب الذي قد يواجهه إذا عاد إلى وطنه، وتعرض لأعمال تعذيب قاسية عام 2007، وحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد في عامي 2013 و 2015.
انتهكت عملية التسليم الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى تأجيل تسليم أحمد إلى ما بعد 25 فبراير، والذي طُلب بموجبه من السلطات الصربية تزويد المحكمة بمزيد من المعلومات حول قضيته، بما في ذلك ظروف الاحتجاز المتوقعة في البحرين. وأكدت المحكمة أن عدم الامتثال للتدابير المؤقتة للمحكمة يؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع التعذيب، والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تحفظ مبدأ عدم الإعادة القسرية.
إزاء التسليم غير القانوني لأحمد وتعرضه للتعذيب نسأل المجلس ما هي التدابير التي ينوي اتخاذها بحق حكومة البحرين لإطلاق سراح أحمد ؟