محدّث: كان محمد عبد الجبار سرحان طالبًا جامعيًا في سنته الأولى بجامعة البحرين يبلغ من العمر 20 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية تعسفيًا في 22 نوفمبر 2021. تعرض محمد خلال احتجازه للتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن الانفرادي والمحاكمة غير العادلة المبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الاتصال بعائلته، كما حُرم من الاستعانة بمحاميه خلال مدّة الاستجواب والمحاكمة. وهو يقضي حاليًا حكمه الصادر بالسجن عشر سنوات في سجن جو. في 30 أغسطس 2023، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن الاحتجاز التعسفي لستة مواطنين بحرينيين، من ضمنهم محمد، عدّ فيه احتجازهم تعسفيًا، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم والتعويض عنهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّضوا لها ومحاسبة الجناة. تم القبض على محمد في 22 نوفمبر 2021 الساعة 3 صباحًا من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنية وشرطة مكافحة الشغب. داهمت القوات منزل جده دون إبراز مذكرة توقيف، وصادرت سيارة جده المتوفي وثلاثة هواتف. وبعد تصوير المداهمة واعتقال محمد، اقتاده الضباط إلى مبنى التحقيقات الجنائية.
وُضع محمد في السجن الانفرادي خلال استجوابه في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية لعشرة أيام، حيث قام ضباط المديرية بتعذيبه ليعترف بمكان الأسلحة التي زعموا أنها بحوزته وسألوه عن مبلغ من المال كان قد قدمه لابن عمه – المتواجد حاليًا خارج البحرين – والمطلوب بتهم ذات خلفيات سياسية.، ضربوه على وجهه وفي مختلف أنحاء جسده وهو عارٍ واغتصبوه واعتدوا عليه جنسيًا. رغم أن محمد أصر على أنه لم يقترف أي ذنب، استمر الاستجواب مدة 10 أيام من دون حضور المحامي، نُقل بعدها إلى سجن التوقيف في الحوض الجاف. بعد نقله إلى سجن التوقيف في الحوض الجاف، طلب محامي محمد إجراء تحقيق عاجل في مزاعم تعذيبه. على إثر ذلك، اجتمعت وحدة التحقيقات الخاصة في 9 فبراير 2022 مع محمد، الذي كشف عن تفاصيل التعذيب، وأبلغوه أنهم سيرسلون طبيبًا شرعيًا لفحصه. في اليوم نفسه، حضر الطبيب الشرعي إلى مركز الاحتجاز من دون أدوات الفحص، للاطمئنان على محمد، والتقط الصور بهاتفه فقط. ولم تتلق الأسرة أي رد من الوحدة عن نتيجة التحقيق. يعاني محمد حاليًا من ضيق في التنفس ونزيف في الأنف خلال نومه، كما تم كسر سنّين من أسنانه نتيجة التعذيب، ما تسبب له بألم شديد في الأسنان.
مددت النيابة العامة مرارًا مدة احتجاز محمد خلال وجوده في سجن الحوض الجاف، من خلال تأجيلها جلسات المحاكمة مرات عدة. وأثناء محاكمته، لم يتمكن محمد من التواصل مع محاميه، ولم يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. وفي 15 يناير 2023، حكمت المحكمة عليه غيابيًا في محاكمة جماعية بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دينار بعد إدانته ب1) الانضمام إلى خلية إرهابية، و2) حيازة متفجرات وأسلحة وذخائر، و3) تلقي تدريب عسكري، و4) استلام وتسليم أموال من وإلى خلية إرهابية. وعلى الرغم من الحكم على محمد في محاكمة جماعية، إلا أنه في الحقيقة ليست له أي صلة بالأفراد الآخرين المحكومين. وفي 29 مايو 2023، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من محمد وأيدت الحكم الأولي. بدورها، أيدت محكمة التمييز الحكم في 15 يناير 2024.
في مايو 2022، تعرّض محمد للسجن الانفرادي لمدة خمسة أيام في شهر رمضان كعقاب بعد اتهامه بتغطية إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بسجن الحوض الجاف، قبل اكتشاف الضباط أنه ليس هو من قام بتغطية الكاميرا، وأنهم عاقبوه عن طريق الخطأ.
منذ نقله إلى سجن جو عام 2023، اشتكى محمد من قيام إدارة السجن بحرمانه من الذهاب إلى الطبيب لتشخيص ومعالجة بقع كانت قد ظهرت في قدمه. وتتوقع العائلة أن يكون سبب هذه البقع معاناته من مرض الصدفية أو الإكزيما. ولا يزال محمد يعاني من نزيف في الأنف ومن ألم الأسنان، كما يعاني من مشاكل في الجهاز البولي ومن ضعف في النظر، في ظل استمرار الإهمال الطبي من قبل إدارة السجن التي تحدد له مواعيد مع أطباء مختصين، إلا أنها ترفض اصطحابه إليها. وقد طلب محمد من عائلته دواءً لعلاج آلام الأسنان ومسكنًا لآلام الجسد، وعندما ذهبت العائلة إلى السجن لتسليمه الدواء، رفضت إدارة السجن استلامه. وهو لازال حتى الآن محروماً من العلاج.
مؤخرًا، تعرض محمد عدة مرات للحرمان من التواصل، وغالبًا ما يتم حرمانه من الاتصال مرتين في كل شهر لأسباب عدة، من بينها تأخره في العودة من ساحة التشمس إلى الزنزانة، وزيارته زملاء معتقلين في زنازينهم. إحدى أبرز حالات حرمان محمد من الاتصال كانت لمدة أسبوعين بعد انتهاء مشاركته في الإضراب الجماعي عن الطعام الذي بدأ في أغسطس 2023، والذي امتد لـ40 يومًا.
في 30 أغسطس 2023، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن الاحتجاز التعسفي لستة مواطنين بحرينيين، من ضمنهم محمد، اعتبر فيه احتجازهم تعسفيًا بسبب اعتقالهم دون مذكرة توقيف وتعريضهم للتعذيب والإهانة والمحاكمة غير العادلة المعتمدة على الأدلة المنتزعة تحت التعذيب والإهمال الطبي. وطالب الخبراء الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم والتعويض عنهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّضوا لها ومحاسبة الجناة.
إن اعتقال محمد دون مذكرة توقيف وتعرّضه للسجن الانفرادي والتعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من حقه في التواصل مع محاميه والمحاكمة الغيابية الجماعية غير العادلة والحرمان من التواصل مع عائلته والإهمال الطبي يمثّل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيها.
وعليه، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد، والتحقيق في ادعاءات الاعتقال التعسفي والسجن الانفرادي والتعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من حقه في التواصل مع محاميه وحرمانه من الرعاية الطبية ومن التواصل مع عائلته، وصولًا لمحاسبة الجناة، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة له، وصولًا إلى إطلاق سراحه. كما تدعو المنظمة السلطات البحرينية إلى تقديم الرعاية الصحية المناسبة بشكل فوري لمحمد، ولتعويضه عن المشاكل الصحية التي ألمت به نتيجة التعذيب.