من ٢٩ فبراير إلى ٢٤ مارس، شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين في الدورة ٣١ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف للرفع من مستوى الوعي تجاه إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين و المملكة العربية السعودية و غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. و خلال الدورة، التقت المنظمة مع عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و مع العديد من المنظمات غير الحكومية و مسؤولين في الأمم المتحدة و مع أعضاء من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. كما استضافت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين ندوتان و شاركت في ثالثة و أجرت سلسلة من المداخلات أمام المجلس.
و قبل افتتاح مجلس حقوق الإنسان في 25 شباط، أصدرت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أحدث تقريرها للإتصالات المشتركة. يوثّق التقرير مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. و سلّطت الإجراءات الخاصة في تقريرها هذا الضوء على ستة حالات جديدة في البحرين و عشرة حالات في المملكة العربية السعودية مُظهرة هذه الممالك كمعتدين على حقوق الإنسان من الأكثر اعتياداً في جميع أنحاء العالم.
في افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان، قدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين بياناً مكتوباً لسجل المجلس الرسمي حول حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، و خاصةً فيما يتعلق بممارسة المملكة المستمرة لأحكام الإعدام و قمع المجتمع المدني. أعربت المنظمة في البيان عن قلقها إزاء زيادة استخدام عقوبة الإعدام في السعودية و الإستهداف المتواصل للمدافعين عن حقوق الإنسان. فواصلت الحكومة إعتقال وسجن و الحكم على نشطاء حقوق الإنسان طوال عام ٢٠١٥. و في عام ٢٠١٥، أعدمت المملكة أكثر من ١٥٠ شخصاً، مما يشكل أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام واحد منذ عام ١٩٩٥.
بالتعاون مع المنظمات الشريكة كمعهد البحرين للحقوق و الديمقراطية و مركز البحرين لحقوق الإنسان و المركز الأوروبي للديمقراطية و حقوق الإنسان، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين أيضاً بياناً مكتوباً عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، و لا سيما فيما يتعلق بإساءة البحرين لإستخدام قانون مكافحة الإرهاب و الإستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام. أثارت المنظمة في بيانها قضية إعتداء حكومة البحرين المستمر على حرية التعبير و التجمع، و زيادة الجهود الرامية إلى تجريم المعارضين و إسكات الأصوات المعارضة. فمنذ عام ٢٠١١، استخدمت حكومة البحرين قوانين غامضة مثل قوانين مكافحة الارهاب لقمع المعارضين السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين. و في السنوات الأخيرة زادت حكومة البحرين من عقوبة تجريد المواطنين من جنسيتهم، و بلغت ذروتها عندما تمّ تجريد ٢٠٨ بحرانيّاً من جنسيتهم في عام ٢٠١٥. و في العام نفسه، ارتفع عدد المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام بنسبة ٧٥ في المئة، على الرغم من افتقار العديد من قضايا عقوبة الإعدام إلى الأدلة التي تربط الأفراد بالجرائم المحاكمين عليها.
في ٣ مارس، ألقى يوسف الحوري مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و بالتعاون مع المنظمات الشريكة الأخرى خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وأجاب السيد الحوري في مداخلته على تصريحات المقرر الخاص مستعيناً بحالات المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين مثل نبيل رجب و ناجي فتيل و عبد الهادي الخواجة و عبد الجليل السنكيس. و أشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين إلى الجهود التكنولوجية التي تبذرها الحكومة سواء في البحرين أو في الخارج لمراقبة البريد الإلكتروني و الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي و وثائق شخصية و كاميرات مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان.
في ٤ مارس، لفت مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إنتباه المجلس خلال مداخلته إلى أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى عدم توقيع أي دولة من دول الخليج على الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإستثناء المملكة العربية السعودية. تواصل البحرين ممارسة التعذيب و الإعتقال التعسفي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الدكتور عبد الجليل السنكيس و رجل الدين الشيعي السيد حسين غريفي.
قدم علي الجزيري مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و منظمات أخرى خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و خاصة حقوق الأطفال في البحرين لفت خلالها انتباه المجلس على الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن البحرينية ضد الأطفال. و أشار الى عدد من الممارسات من قبل قوات الأمن كالإعتقالات التعسفية و الإختفاء القسري و التعذيب و سجن الأطفال في سجون البالغين. و قال أن قوات الأمن في البحرين قامت بقتل ما يقارب ال٦٠ طفلاً على مدى السنوات الماضية.
في ٨ مار
س، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلتان. ألقى إبراهيم الدمستاني مداخلة بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و بالتعاون مع المنظمات الشريكة خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب تحدث فيها عن الاستخدام الواسع النطاق و المنهجي للتعذيب و سوء المعاملة كشكل من أشكال العقاب الجماعي بعد الإشتباكات التي وقعت في سجن جو في البحرين في عام ٢٠١٥. كذلك قدمت السيدة صديقة الجزيري مداخلة خلال النقاش حول العنف ضد الأطفال تحدثت فيها عن إستمرار حكومة البحرين في إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين و الأطفال.
في ٩ مارس ، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين مداخلتان. فتحدث السيد علي الدبيسي عن عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية و ما يشكل ذلك من إننتهاكاً للحق في الحياة مشيراً إلى بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث أعرب عن قلقه إزاء إعدام ٤٧ شخصاً في ٢ يناير عام ٢٠١٦. كما ألقى السيد أحمد الوداعي مداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أجاب خلالها على رسالة المقرر الخاص بشأن التمييز المنهجي في البحرين ضد الأقليات الدينية والعرقية بما في ذلك السكان الشيعة و البحارنة و العجم قائلاً أن حكومة البحرين تستهدف المواطنين الشيعة بإنتظام لمشاركتهم في الإحتجاجات، كما سحبت جنسيات الكثير من المواطنين الشيعة مستندةً إلى قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تدمير عدد من المساجد الشيعية.
في ١٠ مارس ٢٠١٦، أشار المفوض السامي إلى استمرار إجبار المعارضين السياسيين و الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان على الإلتزام بالصمت عن طريق الإعتقالات، إسقاط الجنسية و الترحيل على الرغم من إحراز تقدم في البحرين.
في ١١ مارس، ألقى سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للديمقراطية و حقوق الإنسان مداخلة تطرّق خلالها إلى تجاهل البحرين لعمل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، و أشار إلى الرفض المستمر للبحرين بالسماح لأي عضو من الإجراءات الخاصة بزيارة البلاد. إضافةً، تساءل الوداعي عن الدلائل الملموسة و المؤشرات التي تسلمتها مفوضية حقوق الإنسان من قبل البحرين والتي تدل على أنها تنوي التنسيق مع مكتب المفوضية لتطبيق إصلاحات قانونية بغية تعزيز إلتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بناءاً على
طلب إستفسار و تساؤل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين، علّق المفوض السامي على ذلك قائلاً ” تمّ إنجاز جهود ضئيلة في ما يخصّ مجال المحاسبة و الإفلات من العقاب، و خاصة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي إرتُكبت بحق المتظاهرين و المعتقلين، فضلاً عن مزاعم التعذيب”. و دعا الحكومة إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات السلمية، و لا سيما القاصرين و النساء، و إعادة النظر في تعديلات عام ٢٠١٤ التي تختصّ بقانون الجنسية.”
في ١١ مارس، قامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين بمداخلة ثانية حيث ردّ محمد التاجر على تعليق المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن البحرين و قام بشكر المقرر الخاص لافتاً نظر المجلس على الإستخدام المستمر للتعذيب من قبل السلطات البحرينية.
أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين ندوة تحت عنوان “عقوبة الإعدام: التدمير التعسّفي للحياة في المملكة العربية السعودية“، ترأسها نيكولا أغوستيني، من الاتّحاد الدوليّ لحقوق الإنسان. شملت الندوة الين دوثوي من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مايا فوا من منظمة ريبريف و علي الدبيسي من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. و تمحورت الندوة حول إستخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية و خاصة كونها عضو في مجلس حقوق الإنسان.
في ١٥ مارس، سلّط علي الدبيسي خلال مداخلته الضوء على عقوبة الإعدام في السعودية التي تشكل جزءاً من الإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان بينما الجزء الآخر من الإنتهاكات يتعلق بالإعتقال التعسفي و التعذيب و الإختفاء القسري. ألقى مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين مداخلة بالنيابة عن المنظمة و المنظمات الشريكة حيث أشار إلى العدد الكبير للسجناء السياسيين المعتقلين بشكل تعسفي في البحرين، بمن فيهم حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، الشيخ علي سلمان و فاضل عباس.
كما شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين في ١٥ مارس في ندوة بعنوان ” دولة القمع: دولة الإمارات العربية المتحدة.” أشرف على الندوة مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و أعضاء لجنة هم مادس أندنايس و المقرر الخاص السابق للمجموعات العاملة على الإعتقال التعسفي للأمم المتحدة و روري دوناجي و هو مراسل لمنظمة ميدل ايست أي ومؤسس مركز الإمارات السابق لحقوق الإنسان، إضافةً إلى أحمد منصور و هو ناشط بارز و سجين سابق في الإمارات و محمد الاراضي، سجين سابق في دولة الإمارات العربية المتحدة. و ركّز النقاش على تطور عملية القمع في دولة الإمارات العربية المتحدة و وضع حد لحرية التعبير.
في ١٦ مارس، ألقت نضال سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان و يوسف البداح مداخلات أمام مجلس حقوق الإنسان. تكلم يوسف بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و شركائها عن القتل خارج نطاق القانون الذي تقوده قوات الأمن في البحرين، و الذي وقع ضحيته ابنه علي
البداح. وتحدثت نضال عن فشل دولة البحرين في التعاون مع الإجراءات الخاصة، و لا سيما فيما يتعلق بمعاملة المدافعون عن حقوق الأطفال و المرأة.
في ١٧ مارس، ألقى مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين المداخلة الوحيدة للمنظمة يومها، حيث تحدث عن نتائج الإستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان. و في مداخلته، أعرب عن قلقه الدائم حول حالة حقوق الإنسان في عمان. أشار باين أن دولة عمان ما زالت تلقي القبض على مواطنين على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير رغم التعهدات التي قامت بها الدولة بشأن مراجعة الإطار القانوني لحماية حرية التعبير.
و في ٢١ مارس
، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين أربعة مداخلات أمام المجلس، إثنان منهم بشأن إعلان ديربان و إثنان بشأن إعلان وبرنامج عمل فيينا. وسلطت أماندا ميلاني الضوء على سياسات السعودية التمييزية التي تستهدف الأقلية الشيعية في البلاد. و عبّرت دِيَم أبو دياب عن قلقها بشأن سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التمييزية ضد سكان يفتقرون إلى الجنسية، معروفون بإسم البدون. و ألقت أماندا ميلاني المداخلة الثانية بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية و مركز البحرين لحقوق الإنسان. أشارت المداخلة إلى عدم فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي رغم دعوة إعلان و برنامج عمل فيينا إلى توفير مؤسسات فعالة لمعالجة الإشكالات في مجال حقوق الإنسان. و بالمثل، قامت ديم أبو دياب بالتطرّق إلى عمليات الإعتقال التعسفي للناشطين في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من إدانة هذه الممارسة في إعلان وبرنامج عمل فيينا.
في ٢٣ مارس ، اليوم قبل الأخير للمجلس، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين أربعة مداخلات. ألقت إيزابيل سيردا ماركوس اثنين منهما، الأولى بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و معهد البحرين للحقوق و الديمقراطية و مركز البحرين لحقوق الإنسان، حيث دعت دولة البحرين إلى وضع حد لعمليات العفو عن المتهمين المحصنين و إطلاق سراح معتقلي الإحتجاجات السلمية. و تناولت في مداخلتها الثانية موضوع تعاون السعودية التقني مع مكتب المفوض السامي، و أشارت للحاجة للمزيد من المعاهدات من قبل المملكة. ألقت ديم أبو دياب مداخلتان أيضاً. كانت الأولى نيابةً عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين و معهد البحرين للحقوق و الديمقراطية و مركز البحرين لحقوق الإنسان بحيث أشارت إلى إستمرار البحرين بقلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. و أشارت في المداخلة الثانية الى فشل قطر في ضمان حقوق الفنانين و العمال و المواطنين و غير المواطنين في البلاد في الفترة ما قبل نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم.
أنقر هنا لقراءة هذه المقالة في pdf