23 مارس 2016 – سلطت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في مداخلة في مجلس حقوق الإنسان اضوء على عدم تعاون البحرين مع آليات وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
تود مؤسسة السلام، مع أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين لحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان، أن انتباه المجلس إلى استمرار عدم تعاون البحرين مع مجلس حقوق الإنسان، وآلياته ومفوضية حقوق الإنسان. نحن قلقون بشكل خاص أنه في حين تصرح البحرين بالتزامها العلني بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، فإنها تفشل في متابعة هذه الالتزامات.
على سبيل المثال، قامت المفوضية بزيارة البحرين في فبراير من هذا العام لتقييم الفرص المتاحة للتعاون التقني وبناء القدرات. وعلى الرغم من ذلك، غادرت مفوضية حقوق الإنسان البحرين من دون أي اتفاق رسمي بشأن التعاون التقني.
ومع ذلك، وخلال بيان رفيع المستوى في البحرين، ادعى مساعد وزير الخارجية البحريني أن الحكومة قد وقعت مذكرة تفاهم مع مفوضية حقوق الإنسان بعد بعثة فبراير. ومع ذلك، لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل.
في هذه الدورة، أشار المفوض السامي في تقريره في المجلس إلى قلقه إزاء زيادة استخدام الإسقاط التعسفي للجنسية في البحرين والترحيل لاحقاً. وأشار أيضاً إلى ضرورة تطبيق البحرين لـ “إصلاحات عميقة” من أجل لدعم فعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعا كذلك إلى الإفراج عن جميع السجناء المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.
لذلك نؤكد دعمنا لإنشاء بعثة المفوضية السامية في البحرين لمراقبة وتقديم تقارير عن تنفيذ البحرين لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الحقيقية مع آليات الأمم المتحدة. كما ندعو إلى الالتزامات الجوهرية من قبل حكومة البحرين للتأكد من أن المؤسسات الوطنية تعمل مع المجتمع المدني لتنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
شكراً.
To read this document in English, click here.