23 مارس 2016 – شاركت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات أخرى المفوض السامي قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كما دعت حكومة البحرين لإنهاء الإفلات من العقاب وإطلاق سراح المعتقلين فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
تود مؤسسة السلام، مع أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أن تشكر المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعليقاته خلال هذه الدورة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين. نشاركه تقييمه بأن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسحب الجنسية هي مسائل تثير قلقاً بالغاً، وندعو كذلك حكومة البحرين لإنهاء الإفلات من العقاب وإطلاق سراح المعتقلين فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية.
نتفق أنه تم القيام بالقليل لإنهاء الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. فشلت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحفاظ على استقلاليتها وفشلت في المعالجة الكافية للشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. لا تتم معالجة تقارير عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والاعتقال التعسفي بانتظام.
نرى أن الإسقاط التعسفي للجنسية أصبح تجهاً متزايد ويجب معالجتها ونبادل المفوض السامي قلقه في هذا الصدد. حتى الآن، أسقطت البحرين تعسفاً جنسية أكثر من 260 شخصاً وقامت مؤخراً بترحيل عدداً الذين جعلتهم عديمي الجنسية، بما في ذلك الشيخ محمد خوجسته الدكتور مسعود جهرمي، وحسين محمود وعلي اسفنديار.
علاوة على ذلك، نرحب بدعوة المفوض السامي لإطلاق سراح أولئك الذين تم القبض عليهم فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية. وتستمر الحكومة في الاعتقال التعسفي والتعذيب والحكم على الأفراد للمشاركة في الاحتجاجات. في 14 فبراير 2016، اعتقلت قوات الأمن تعسفاً أربعة صحفيين حاولوا تغطية الاحتجاجات. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية واستهداف المتظاهرين.
نحن قلقون للغاية بشأن أزمة حقوق الإنسان في البحرين. السيد المفوض السامي، نشاطركم تقييمكم بأن على البحرين تنفيذ إصلاحات عميقة، ونطلب أن ينظر المجلس في تعيين مقرر خاص معني بالبحرين.
شكراً.
To read this document in English, click here.