البحرين، التقارير

2021 عام السياسات الممنهجة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
01
فبراير

 شهد العام 2021 حملات تبييض ممنهجة من قبل سلطات البحرين انبثقت عن أحداث عدة ساخنة تحديداً داخل سجني جو والحوض الجاف أبرزها تبرئة الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية مسؤولي السجن من أي انتهاكات مرتكبة بحق الدكتور عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ 8 يوليو حتى تاريخ نشر هذا التقرير احتجاجاً على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. قانونياً مارست السلطات أساليب التبييض فيما تعلق بمدى الإلتزام بتطبيق قانون العدالة الإصلاحية الجديد وقانون العقوبات البديلة. وصحياً، فشلت السلطات في التعتيم على استمرار تدهور الوضع الصحي داخل السجون بسبب جائحة كورونا نتيجة الفشل باتخاذ التدابير اللازمة والتمييز المحدق الممارس بحق السجناء السياسيين على مختلف الصعد. انفجر الوضع الحقوقي وانتفض الشارع البحريني بعد وفاة سجين سياسي نتيجة إصابته بفيروس كورونا وتعرضه للإهمال الطبي وهو حسين بركات، ووفاة سجينين نتيجة الإهمال الطبي لأمراضهما المزمنة وعدم تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة وهما عباس مال الله ومحمد منصور، كذلك بعد هجوم 17 إبريل الدامي على السجناء السياسيين في جو بسبب احتجاجهم على سوء المعاملة وانتهاك أبسط حقوقهم. وبعيداً عن السجون لم يخلُ هذا العام من محاولات فاشلة لوزارة الداخلية لتبييض انتهاكات الحريات الدينية في ذكرى عاشوراء. ستحاول منظمة ADHRB  من خلال هذا التقرير استعراض ما رصدته من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في عام 2021، قوبلت بمحاولات تبييض ممنهجة من قبل السلطات.

للحصول على نسخة PDF من التقرير إضغط هنا

تبرئة مسؤولي السجن من الانتهاكات المرتكبة بحق الدكتور عبد الجليل السنكيس

منذ 8 يوليو وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير يستمر المعتقل السياسي البارز الدكتور عبد الجليل السنكيس الأكاديمي والمدون والقيادي في المعارضة البحرينية في إضرابه عن الطعام إحتجاجاً على سوء المعاملة في سجن جو سيء السمعة ومصادرة أبحاثه. فشلت الأمانة العامّة للتظلمات في وزارة الدّاخلية في التحقيق بشكل كافٍ في مصادرة أبحاث الدكتور السنكيس والمعاملة السيئة التي تعرّض لها، وبرّأت التظلمات مسؤولي السجن من إرتكاب أي مخالفات” دون إجراء مقابلة مع الدكتور السنكيس وإتّهمته بـإرتكاب تهريب مزعوم لأعماله.

الدكتور عبد الجليل السنكيس
الدكتور عبد الجليل السنكيس

لهذا أصدرت 16 منظمة حقوقية في 30 يوليو 2021، منها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة العفو الدولية وعلماء في خطر ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بيانًا يطالب بالإفراج عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس،

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الدكتور بالإضراب عن الطعام إحتجاجاً على سوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق، بل قام بالإضراب مراراً وتكراراً ومنها في 21 مارس 2015 حيث بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على العقاب الجماعي والتعذيب والممارسات المهينة، فضلاً عن تدهور الأوضاع العامة في السجن، وذكر أنه لم يتلق بعد سدّادات مطاطية للعكازات، رغم اهتراء النعال القديمة منذ أكثر من سنتين.

يقضي الدكتور السنكيس عقوبة السّجن المؤبّد في سجن جو سيئ السمعة في البحرين بسبب دوره في إنتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية خلال الربيع العربي 2011. وهو محاضر سابق في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين، حاصل على درجة الدّكتوراه من معهد العلوم والتكنولوجيا بجامعة مانشستر. في عام 2007، شارك في برنامج درابر هيلز في مركز تنمية الديمقراطية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد.

يعاني الدّكتور السنكيس من عدة أمراض مزمنة، منها متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وحالة عضلية هيكلية تتطلب إستخدام عكازات أو كرسي متحرك، مما يجعل إضرابه عن الطّعام ضارًا بشكل خاص بصحته. منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام، فقد بالفعل 20 كجم من وزنه ونُقل إلى مستشفى خارجي للمراقبة. وخلال فترة وجوده في السجن، إشتكى مرارًا وتكرارًا من الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن، وهو أسلوب شائع من العقاب ضد السجناء السياسيين في البحرين.

أساليب التبييض الممارسة حول مدى الإلتزام بتطبيق قانون العدالة الإصلاحية الجديد

منذ إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 15 فبراير 2021 ودخوله حيز التنفيذ في 18 أغسطس 2021 لم  تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف، وذلك بحسب ما رصدت ووثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في تقرير أصدرته في 18 نوفمبر 2021 وتناولت فيه حالات 4 سجناء سياسيين سابقين من صغار المحكومين في الحوض الجاف. مع العلم أن السلطات القضائية والتشريعية أقرت بأن هذا القانون يقضي إلى منح ‏مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة ‏التي تصدرها أو تباشرها، وما يوفره من ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء ‏المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسدي والروحي، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً ‏واجتماعياً، مبرزةً أنّ هذا كله يتم بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة ‏لحقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004.‏ إلا أن جميع القاصرين المذكورين في هذا التقرير، وهم مجرد عينة تعكس حقيقة الوضع، ارتُكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بقانون معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وذلك عبر تعريض صغار المحكومين لمحاكمات غير عادلة ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الإتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ وإجبارهم على الإعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم.

كما واستمرت بشكل ملحوظ عمليات الاعتقال التعسفية التي طالت عدد من القاصرين لاسيما مع بداية شهر سبتمبر 2021، ومنهم أطفال لم يتجاوزوا السادس عشر من أعمارهم، وذلك على خلفية تهم عدة أولها كانت التعبير عن الرأي والاحتجاج على تطبيع سلطات البحرين مع الكيان الإسرائيلي وثانيها تهمة التستر على المتهمين بحرق الصراف الآلي التابع لبنك البحرين الوطني في منطقة الدير، وجرت عمليات الاعتقال في عدة بلدات أبرزها: سماهيج، سترة، السهلة الشمالية وغيرها من المنطق، أو عن طريق الإستدعاء إلى مراكز كمركز شرطة دوار 17، وقد تم اعتقالهم وتوقيفهم من دون ابراز أي مذكرات توقبف ومن دون السماح لأي محامي أو من أفراد عائلاتهم بالتواجد معهم خلال التحقيق. كما وأن عائلاتهم لم تستطع معرفة أماكن تواجدهم إلا عن طرق غير رسمية ومن دون أن يحصلوا على اتصالات من أولادهم ومن دون معرفة التهم الرسمية التي اعتقلوا على أساسها. لم يظهر أي دور للمؤسسات المعنية بالمحافظة على  حقوق الأطفال أو الإنسان في كشف الانتهاكات المتواصلة بحق هؤلاء الأطفال والقاصرين.

 

 

عمدت السلطات إلى تبييض الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في مركز احتجاز الحوض الجاف من قبل المؤسسات التي يفترض أنها معنية بالمراقبة والتحقيق في تلك الانتهاكات وتوفير الحق في أفضل معاملة للسجناء وعلى رأسهم وزارة الداخلية:

  • حاولت الأمانة العامة للتظلمات إثبات نجاح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي يفترض أن يحميهم من سوء المعاملة، عبر زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف في الأول من نوفمبر الجاري لتفقد مباني السجناء صغار السن وإجراء مقابلات عشوائية مع السجناء ليتحدثوا عن حصولهم على كامل الرعاية المعيشية والصحية وأنهم لا يحرمون من الاتصالات الهاتفية والمرئية وأبسط الحقوق الأخرى، ليتبيّن أن المؤسسة تغفل عن الكثير من الوقائع التي رصدتها منظمة ADHRB على رأسها المعاناة الصحية والنفسية والجسدية للسجناء القاصرين وحتى بعد إطلاق سراحهم، وكذلك التصاعد غير المسبوق في نسبة الإنتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف كان أبرزها الإعتداء الجسدي والنفسي وسوء الرعاية الصحية والحرمان من العلاج المناسب.
  •  سارعت سلطات البحرين بالرد عبر إعلامها الرسمي في 28 سبتمبر على حلقة وثائقية لبرنامج المسافة صفر بثتها قناة الجزيرة مستعرضةً شواهد وحقائق لأسوء الانتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف وهنا دحض سجين سياسي من داخل السجن الادعاءات التي وردت في التقرير المنشور على التلفزيون الرسمي.
  • مارست سلطات البحرين أساليبها المعتادة في التبييض أمام المجتمع الدولي عبر بيان ألقته في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بين 13 سبتمبر و 18 أكتوبر حيث أشارت إلى تطبيق البحرين لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال زاعمةً أنه  يضمن حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي 21 نوفمبر 2021، توجه عدد من عوائل صغار المحكومين في الحوض الجاف إلى مبنى التظلمات لتقديم شكاوى بعد انقطاع اتصال أبنائهم مع دخولهم اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام وتعرضهم للانتهاكات وسوء المعاملة وتوارد أنباء عن انخفاض نسبة السكر لدى عدد من السجناء. منعت الأمهات من الدخول إلى مبنى التظلمات لإيصال صوتهن وذلك بذريعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في الوقت الذي كان ينعقد فيه حوار المنامة الذي يتخلله اجتماعات وهو ليس إلا نموذجاً لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة التي يعانيها صغار المحكومين. وكان صغار المحكومين قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام  إحتجاجاً على تعرضهم للانتهاكات وسوء المعاملة واحتجازهم في الزنزانة لمدة 23 ساعة ومصادرة ملابسهم والبطانيات والكتب الدينية وتعرضهم للتهديد بمضاعفة العقاب في حالة الاستمرار في الإضراب.

محاولات التعتيم على الانتهاكات  عبر الالتزام الإنتقائي بتطبيق قانون العقوبات البديلة

في 2 أبريل 2021 صرح مساعد المدعي العام وائل بوعلي أنه سيتم الإفراج عن 126 سجيناً ضمن قانون العقوبات البديلة إلا أن أن هذا القرار لم يشمل سوى سجين رأي واحد  كان قد  اعتقل وحكم عليه  بتهمة قراءة زيارة عاشوراء في 3 سبتمبر 2020  وتبقّى شهرين على انتهاء محكوميته، وباقي السجناء الذين شملهم قرار الإفراج كان جميعهم سجناء جنائيين.

حاولت السلطات من خلال هذا القرار إيجاد مخرج لفشلها وعجزها عن إدارة الكارثة الصحية التي حلّت بالسجناء السياسيين جراء انتشار فيروس كورونا، وتفشيه بينهم وتسجيل عدد كبير من الإصابات وعدم توفيرها الرعاية الصحية اللازمة وأدنى سبل الوقاية للسجناء، لكن رسمياً لم تعترف وزارة الداخلية إلا بوجود حالة واحدة في 21 فبراير 2021، وثلاث حالات في 23 مارس 2021 لتعود وتمنع  وزارة الصّحة من نشر أسماء وعدد الإصابات اليومية. فيما تستمر التصريحات الرسمية التي تحاول نفي حقائق الإصابات وتبييض الفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

في 8 أبريل، كان من المقرر إطلاق سراح مجموعة أخرى مؤلفة من 73 سجيناً بموجب العقوبات البديلة، ليصبح إجمالي عدد السجناء المفرج عنهم منذ البدء بتنفيذ قانون العقوبات البديلة 3297 سجيناً. حتى 19 أبريل أُفرج عن 54 سجيناً سياسياً بموجب العقوبات البديلة من الدفعة الثانية هذه، كان من بينهم أكبر السجناء السياسيين سنّاً محمد جواد برويز البالغ من العمر 75 عاماً الذي وثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قضيته وكذلك قضايا كل من: سيد علي فضل، جلال سعيد المدبر، هادي إبراهيم العرب، محمد شرف، علي الغانمي، محمد المعلم، ويوسف محمد فتحي وأحمد حسن المدهون وغيرهم . وسبق ذلك، إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، بموجب أحكام بديلة في يونيو 2020. والجدير ذكره أن سلطات البحرين تطبق هذا القانون بشكل كبير على من بقي عدة أشهر من عقوبتهم وأمضوا أطول مدة زمنية من فترة عقوبتهم في السجن، لكن حتى الآن تستثني السلطات السجناء السياسيين المحكومين بمدة عقوبة طويلة الأمد، رغم أنّ عدداً كبيراً منهم تقدم بطلب لتشمله العقوبات البديلة ومنهم الحقوقي البارز المعتقل عبد الهادي الخواجة الذي بحسب ما أعلنت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في تغريدة لها على حساب تويتر في 4 أكتوبر 2021، قائلةً: “لقد “تقدم الناشط الحقوقي السجين عبد الهادي الخواجة بخطاب إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للاستفادة من قانون العقوبات البديلة، وأشار في خطابه إلى أن الدافع هو القبول بأقل الضررين وليس التنازل عن المطلب الأصلي وهو إلغاء الحكم وجبر الأضرار كما تقضي العدالة وكما تطلب المنظمات الدولية”.

إنّ إقرار قانون  العقوبات البديلة عام 2017 إنبثق عن تعاون مشترك بين البحرين والمملكة المتحدة في المجال القضائي وتحديداً العقوبات البديلة وفرضها في القضايا الجنائية، وهنا يظهر جلياً أنّ قانون العقوبات البديلة يشمل فقط السجناء الجنائيين أي الذي ارتكبوا جرائم وهذا ما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم وبحسب ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحترازية للسجناء إلّا أن البحرين تخالف الأعراف الدولية وقواعد الأمم  المتحدة في ذلك وتطبقه على السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذي اعتقلوا لمجرد التعبير عن رأيهم وتفرض عليهم تدابير تحط من كرامتهم الإنسانية، وأكبر مثال على ذلك ما تعرض له عبد الهادي مشيمع الذي أطلق سراحه في 11 مارس 2021 ضمن العقوبات البديلة وفُرض عليه العمل في البريد كحكم بديل وهو كبير في السن ويعاني من أمراض مزمنة، مع العلم أنه لم يرتكب جرماً جنائياً واعتقل فقط بسبب المشاركة في مسيرة سلمية

والجدير ذكره أنّه في كل عام، مع بداية شهر رمضان، يتم إطلاق سراح مجموعة من السجناء بموجب عفو ملكي، لكن عادة ما يكون معظمهم من السجناء الجنائيين؛ هذا العام، صدر مرسوم ملكي بالعفو عن 91 سجيناً وكان معظمهم من الأجانب أيضًا. كما صدر في 15 ديسمبر 2021 بمناسبة العيد الوطني مرسوم ملكي بالعفو عن 105 سجناء لم يشمل أي من المعتقلين السياسيين إطلاقاً.

التعتيم على فشل السلطات في إدارة أزمة فيروس كورونا داخل السجون

 ابتداءً من نهاية شهر مارس 2021 حاولت المؤسسات الحكومية في البحرين إلى جانب المؤسسات الحقوقية الرسمية بشتى الوسائل التغطية على فشلها في إدارة أزمة كورونا في السجون، وتبييض انتهاكاتها العديدة بحق السجناء المصابين بفيروس كورونا رغم ما تم رصده ، وظهرت العديد من التسجبلات الصوتية من داخل السجن حول  عدم توفير إدارة السجن للسجناء  أدنى شروط الوقاية والعلاج داخل السجن. وبينما ارتفع سقف المطالب الحقوقية والدولية ومناشدات العوائل والنشطاء بمطلب أساسي وهو إطلاق سراح السجناء السياسيين قبل فوات الأوان.

هذا الواقع دحض ما حاولت المؤسسات الرسمية التعتيم عليه ومحاولة تبييضه، إذ أعلنت وزارة الداخلية في بيانها حول استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما تكتمت على العدد الحقيقي  للإصابات، واقتصر علم الأهالي بواقع إصابة أو عدم اصابة أولادهم  من خلال زيارة موقع وزارة الصحة الالكتروني التي تنشر أسماء المصابين من البحرينيين بشكل عام من دون أن تتولى وزارة الداخلية مسؤوليتها فيي هذا الجانب ، علما أنها هي الجهة المخولة بالتصريح والاعلام للأهالي عن اصابة أولادهم المعتقلين داخل السجون.  و هي لم تعترف إلا بوجود حالة واحدة في 21 فبراير 2021، و ثلاث حالات في 23 مارس 2021 لتعود وتمنع  وزارة الصّحة من نشر أسماء وعدد الإصابات اليومية. فيما توالت التصريحات الرسمية التي حاولت نفي حقائق الإصابات وتبييض الفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وكان تفشي الموجة الثانية للفيروس في سجن جو في 22 مايو، ونتج عنه وفاة السجين السياسي حسين بركات في مستشفى السلمانية بعد إصابته بالفيروس، وإصابة ما يقارب 60 ٪ من أصل 255 سجينًا سياسيًا في المبنى رقم 12. وفيما يتعلّق بالتفشي السابق في شهر مارس، أُصيب ما لا يقل عن 140 سجينًا.

ويمكننا من خلال الجدول الزمني أدناه تفنيد ادعاءات المسؤولين مقارنة بواقع ما حدث داخل السجن آنذاك:

  • في 21 فبراير 2021، تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سجن جو. زعمت الإدارة أن السجين تم عزله وتم توفير العلاج له، وكانت نتائج جميع المخالطين سلبية.
  • في 23 مارس 2021، أصدرت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل، بياناً كشفت فيه إصابة ثلاثة سجناء بفيروس كورونا. أثناء الفحص الروتيني لجميع السجناء والموظفين في سجن جو، ثبتت إصابة أحد السجناء. بعد اختبار أولئك الذين كانوا على اتصال به، ثبتت إصابة سجينين آخرين. هنا يبدأ التضارب وانعدام الشفافية في الإدارة والوزارات ذات الصلة. بينما أصرت الإدارة باستمرار على اختبار جميع الموظفين والسجناء بشكل روتيني، فإن هذا يعني أنه كان يجب تسجيل جميع الحالات الثلاث أثناء الاختبار الروتيني، وليس بعد اكتشاف الحالة الأولى.
  • في 26 مارس 2021، أي بعد ثلاثة أيام فقط من صدور بيان المديرية العامة للإصلاح والتأهيل، أكد النشطاء وأهالي السجناء، من خلال ما ورد في صفحة وزارة الصحة،  أن نتائج فحص 28 فردًا إيجابية في المبنى 21 عنبر 3، مما يعني أن الإدارة لم تفصح عن العدد الحقيقي للحالات، على الأرجح لتجنب فضيحة قبل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 يومي 26 و 27 مارس.
  • في 28 مارس 2021، أصدرت الأمانة العامة للتظلمات بيانًا أوضحت أنها استعرضت مع إدارة سجن جو الطلبات المقدمة من عائلات السجناء للاستفسار عن حالتهم الصحية، وخلصت إلى أن الإدارة تنفذ البروتوكول الصحي الموصى به من خلال عزل المرضى في السجن في الأماكن المخصصة، وتزويدهم بالعلاج اللازم تحت إشراف فريق طبي متخصص من وزارة الصحة. كذلك أصدرت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بياناً أكدت فيه أنها تعمل على ضمان صحة وسلامة جميع السجناء. وتباهت بإنشاء مركز للحجر الصحي وعلاج الحالات المصابة، وإعادة توزيع السجناء، وفتح مبانٍ جديدة، وإدخال الخدمات الإلكترونية، وتعقيم المنشآت، وعزل المخالطين للحالات المصابة لمدة 14 يومًا. كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتمكين السجناء المصابين من الاتصال بأسرهم في أسرع وقت ممكن. تعكس هذه التصريحات عدم شفافية هذه الهيئات الحكومية في الكشف عن حقيقة الوضع في سجن جو، والدليل الأساسي على ذلك هو حقيقة أن عدد الحالات لم يتم الكشف عنه في أي من البيانات. علاوة على ذلك، اتخذت السلطات عددًا من الإجراءات العقابية والتقييدية من أجل منع المزيد من المعلومات حول الوضع في سجن جو من الوصول إلى العالم الخارجي.
  • ابتداءً من 29 مارس 2021، امتنعت وزارة الصحة عن نشر نتائج فحص السجناء على موقعها على الإنترنت، وهو ما يتعارض مع بيان المديرية العامة السابق الذي سلط الضوء على استخدام الخدمات الإلكترونية. ويشير الموقع إلى أن السجين قد خضع للاختبار، لكن النتائج لم تتحقق بعد حتى بعد مرور 24 أو حتى 48 ساعة منذ اختبار السجين.
  • في 30 مارس 2021، تم تسجيل وتأكيد وصول عدد السجناء المصابين إلى 62 بحسب عائلات السجناء ويتوقعون أن العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير من ذلك. لا سيما في المبنى 21 – الموقع الرئيسي لتفشي المرض، على الرغم من أن ADHRB تلقت أخبارًا عن إصابات في المباني 13 و 14 و 23 أيضًا – ولم تتمكن العائلات من التواصل مع أبنائها السجناء منذ أكثر من أسبوع. إلّا أنّه في اليوم ذاته، ادّعت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي رصدت في مراكز الإصلاح والتأهيل مؤخرًا تتلقى الرعاية الطبية اللازمة على مدار الساعة، نافية أن يكون هناك أي جوانب قصور في حقوق السجناء المصابين. كذلك الأمر اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، محمد السيسي بوعينين، أن السجناء في سجن جو يُعاملون معاملة إنسانية ويُسمح لهم بالاتصال بأسرهم مجانًا، مع عدم ذكر العدد الحالي للحالات النشطة في سجن جو. كما زعم البوعينين أن 100٪ من السجناء الذين تقدموا بطلبات للتطعيم قد تم تطعيمهم، دون الكشف عن عدد السجناء أو نسبتهم من إجمالي عدد السجناء في سجن جو، الأمر الذي لا يقدم فكرة عن الوضع الصحي.
  • في 31 مارس 2021، صرّح وكيل وزارة الداخلية ناصر عبد الرحمن آل خليفة أنّ الإصلاح والتأهيل تعتزم ترتيب زيارات للسجناء الذين تلقوا لقاح كورونا على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوه أيضاً وتوفير الإتصالات للسجناء والعمل على إعداد قائمة جديدة بالسجناء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة بالإضافة إلى تلقيح ممن تقدّم بالطلب بنسبة 100%. رغم هذا التصريح لم يسمح للأهالي بزيارة أولادهم رغم تلقيهم اللقاحات، وبالمقابل لم يحصل كل السجناء على اللقاح بسبب رفضهم تلقي أنواع محددة ولم يسمح لهم باختيار النوع. فبقي عدد منهم من دون لقاح حتى الآن.  وفي تصريح آخر له ركز على التحذير من تسييس مكانة السجناء، واستغلال مشاعر العائلات، وكسب التعاطف من خلال الخداع من قبل الجماعات والأفراد. الأفراد الذين يعملون وفقًا لأجندات غير وطنية، في محاولة لتأطير المخاوف المشروعة من قبل النشطاء وأهالي السجناء ومنظمات حقوق الإنسان على أنها خبيثة. علاوة على ذلك، هدد بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف القانون ويستجيب لنداءات التعبئة هذه، والتي قد تشكل سابقة لموجة من القمع ضد أولئك الذين يتحدثون علنًا عن الوضع في سجن جو الذي تحاول السلطات تغطيته. كذلك مارست المؤسسات اساليب التبييض عبر إعلامها الرسمي حيث عرض تلفزيون البحرين تقريراً تباهى خلاله بالإنجازات والخطوات الإحترازية المزعومة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، وأجرى لقاءاتٍ مع عدد من السجناء الجنائيين لتجميل صورة السجن بعد تفشي فيروس كورونا بداخله.
  • في 4 إبريل 2021، في 4 أبريل 2021 عقدت فرقة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مؤتمراً صحافياً، ناقش خلاله مدير الأمن العام، طارق الحسن مستجدات فيروس كورونا في البحرين. وفيما يتعلق بتفشي المرض في سجن جو، كرر نفس النقاط التي اعتمدتها الهيئات الحكومية الأخرى سابقًا في بياناتها بهدف امتصاص غضب الشارع، ولم تقدم أي معلومات جديدة حول وضع فيروس كورونا في السجون.
  • في 26 مايو 2021، أعلنت دائرة «الاصلاح والتأهيل» في وزارة الداخلية أن الإجراءات الاحترازية المطبقة مطابقة للمعايير الطبية ويتم الاشراف علي تنفيذها من قبل وزارة الصحة. إلا أن الإجراءات الصحية المتعارف عليها عالمياً غائبة، عدا عن أنّ السجناء قبل الجائحة يعانون من البيئة الصحية المتردية وغياب أبسط شروط النظافة التي تسببت بتفشي أمراض بينهم. كذلك تزايد قلق الأهالي يوماً بعد يوم على مصير أبنائهم المجهول منذ 21 مايو ومحاولتهم بشتى السُبل التأكد من إصابة أبنائهم بالفيروس من عدمها عبر تطبيق مجتمع واعي التابع لوزارة الصحة، بيد أنّ منظمة ADHRB علمت أن عدداً كبيراً من السجناء تم إجراء إختبار سريع لهم أو ما يدعى بالفحص المنزلي من قِبل إدارة السجن وعند التأكد من إصابتهم يتم عزلهم مع عدم إدراج أسمائهم على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة وتحرمهم من اي اتصال أو تواصل بالعالم الخارجي، وهنا تقع المسؤولية الكاملة على وزارة الداخلية إذ يبدو أنها تتعمد إجراء الفحص السريع للسجناء لتحجب عدد الإصابات الحقيقي داخل السجن.
  • في 26 مايو 2021، أيضاً قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها إنه تم تطعيم كافة النزلاء الذين تقدموا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، باعتبار أن صحة وسلامة النزلاء والعاملين، أولوية رئيسية وفق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية على حد تعبيرها. ولكن منذ بداية تفشي الفيروس في السجن لم تنشر الوزارة أي إحصاءات رسمية تبيّن عدد السجناء الذين تلقوا اللقاح مقارنةً بعدد السجناء الإجمالي، وأيضاً عدد السجناء الذين تقدموا للحصول على اللقاح ولم يتلقوه بعد، واتضح أيضاً غياب التحديثات لإحصاءات متعلقة بتطعيم ضباط السجن الذين يخالطون السجناء، لأن عناصر الشرطة والضباط يشكلون أحد العوامل الرئيسية في السجن لنقل العدوى بين السجناء.

وفور بدء ورود أنباء من داخل السجن حول إصابة عدد من السجناء السياسيين تزامناً مع حملة التبييض الحكومية، قامت مظاهرات واحتجاجات من قبل أهالي السجناء والمتضامنين في سلسلة من المناطق في البحرين وتستمر حتى الآن للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم بعد أن باتوا معرضين للموت نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الفورية، كما ناشد العوائل بإطلاق سراح أبنائهم وكافة السجناء السياسيين. وعلى إثر المشاركة بالتظاهرات السلمية استدعي العشرات من المشاركين للتحقيق.

 وتحت وسم “#أطلقوا_سجناء_البحرين” و “#أنقذوا_سجناء_البحرين” تفاعل النشطاء عربياً ودولياً على موقع تويتر بآلاف التغريدات المطالبة بإطلاق سراح السجناء لدفع خطر وباء كورونا عنهم.

 

  • السجين السياسي حسين بركات ضحية فيروس كورونا

في 9 يونيو 2021 توفي السجين السياسي حسين بركات في وحدة العناية المركزة في مستشفى السلمانية بعد إصابته بفيروس كورونا في المبنى 12 من سجن جو سيئ السمعة في البحرين على الرغم من تلقيه جرعتين من لقاح سينوفارم الصيني.

توفي حسين بركات عن عمر يناهز 48 عاماً بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 27 مايو 2021. ووفقًا لأفراد الأسرة، تلقى حسين مُسبقًا جرعتين من لقاح سينوفارم، لكن حالته تدهورت بعد التشخيص، وتم نقله لاحقاً من سجن جو إلى مستشفى السلمانية حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة. وتم الإعلان عن وفاته لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان حسين من بين 53 شخصًا حُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة في 15 مايو 2018 بعد إدانتهم في محاكمة جماعية لـ 138 متهمًا بزعم انتمائهم لخلية إرهابية تُعرف باسم “كتائب ذو الفقار”. وكان أيضًا من بين 115 متهمًا جُردوا من جنسيتهم في القضية ذاتها. وبعد مراجعة القضية، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أنه لم يتم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأن انتهاكات المحاكمة العادلة كانت “فادحة جدًّا” لدرجة أنّها تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحرية. وقد أعيدت جنسية حسين فيما بعد بموجب مرسوم ملكي.

وفاة سجينين نتيجة الإهمال الطبي

فُجع أهالي البحرين هذا العام بوفاة سجينين هما عباس مال الله وحسن عبد النبي منصور نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية اللازمة للسجناء في سجن جو سيء السمعة، وسط البيئة الصحية المتردية وتفشي الأمراض نتيجة انعدام النظافة والإهمال، وهذا ما تحاول السلطات جاهدة التعتيم عليه وممارسة أساليب التبييض عبر وسائل الإعلام لإظهار السجون بأبهى صورة.

  • وفاة السجين السياسي عباس مال الله

في صباح 6 أبريل 2021، قرأت عائلة المعتقل السياسي البحريني في سجن جو، عباس مال الله، المحكوم بالسجن 15 عاما، خبر وفاته الصادم على موقع وزارة الداخلية تعلن فيه وفاته جراء تعرضه لأزمة قلبية، حيث نشرت وزارة الداخلية بيان الوفاة، دون أن تبلغ إدارة السجن العائلة مسبقاً عبر إتصال أو رسالة، وذلك كما ينبغي وفق الأصول والأعراف وأدنى معايير حقوق الإنسان المتبعة لم يشر البيان إلى الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها مال الله على مدى الـ  10 سنوات التي قضاها في السجن، والتي لم يتلق لها أي علاج رغم مطالباته ومطالبات عائلته المستمرة على مدى هذا العقد من الزمن.

السجين السياسي المتوفى عباس مال الله

ورغم تأكيد  وزارة الداخلية في بيانها عقب وفاة عباس مال الله، أنه نقل على الفور لعيادة السجن وخضع للاسعافات الأولية اللازمة حتى استقرار وضعه الصحي ثم وفاته عند نقله الى مستشفى السلمانية، إلا أن إفادة زميله السجين “محمود عيسى” التي نشرت عبر عدة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تدحض هذه المزاعم. وأكد أنه حوالي الساعة 12 ليلاً إستيقظ عباس معتقداً أنه يعاني من حرقة في المعدة، ثم دخل إلى دورة المياه لمدة 3 إلى 4 دقائق. وعند الساعة 10: 12 وما إن خرج سقط أرضاً مغشيا عليه، وبدأ زملاؤه بالصراخ والنداء على قوات الشرطة والضرب على الأبواب لعدم توفر أي طريقة أخرى لمناداتهم. في البداية لم تستجب إدارة السجن لصرخات زملاء عباس المطالبة بالمساعدة لإسعافه، لكن في النهاية، ظهر ضابطا شرطة قالا إنهما لا يستطيعان إخراج عباس من الزنزانة دون إذن ضابط أعلى، ما دفع زملاء عباس إلى الإستمرار في طرق الباب لمدة عشر دقائق حتى عودة الضابط الذي فتح باب الزنزانة قائلاً إنه لا يعرف ما عليه فعله، فطالبه أحد السجناء باستدعاء سيارة إسعاف، ولكن لم يتم نقل عباس إلى المستشفى حتى الساعة 1:30 فجراً، ما يعني أن الحراس استغرقوا 45 دقيقة لاستدعاء سيارة إسعاف. عند الساعة 3:45 فجراً قال ضابط المناوبة لزملاء عباس في الزنزانة أن يجمعوا ملابسه ومخلفاته، كما أبلغهم أن عباس موجود في مستشفى السلمانية وأن حالته مستقرة. ومع ساعات الصباح الأولى  طُلب من السجناء التوقيع على بيان لإخلاء مسؤولية السلطات وهذا ما رفض السجناء القيام به.

وما إن أعلن عن  وفاة السجين عباس مال الله، تعالت الصرخات والاحتجاجات من داخل أبنية وزنازين سجن جو، حيث  عبر السجناء عن غضبهم  حيال الإهمال الذي تعرض له زميلهم مما أدى إلى وفاته،  فسمعت أصوات  التكبيرات مع الطرق على الأبواب إستنكاراً لما جرى و لسوء الرعاية الصحية التي يتعرضون لها خاصة في ظل  تفشي فيروس كورونا الراهن والذي يهددهم بالموت. كذلك اشتكى شاهد العيان “عيسى” من الإكتظاظ في الزنازين، حيث يتقاسم 17 سجيناً زنزانة مخصصة لعشرة أشخاص، ليجبر سبعة سجناء على النوم على الأرض.

عباس مال الله هو سجين سياسي اعتقل عام 2011  لنشاطه وتأييده للحراك الديموقراطي الذي انطلق في تلك الفترة وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وستة أشهر. تعرض عباس للتعذيب الشديد وأصيب عباس بطلق الشوزن في فخذه من مسافة قريبة خلال اعتقاله، عانى على إثرها من آثار كدمات على الوجه والصدر بسبب الضرب الذي تعرض له، إذ كان مغمى عليه، وبقي في قسم العناية المركز لمدة تزيد على الأسبوع.، بعد توقيفه استنكر شقيق عباس تعامل إدارة سجن جو مع شقيقه، وقال:”يتعرض شقيقي للتفتيش المهين عند زيارة العائلة له وعند ذهابه إلى المحكمة، بالإضافة إلى التحرش الجنسي، حتى أنه يرفض الخروج للزيارة بسبب هذا التعامل”، وأشار إلى أن إدارة السجن تتعمد إعطاءنا مدة طويلة بين كل زيارة والأخرى، بخلاف باقي الموقوفين الذين يحصلون على 3 زيارات في الشهر.

في السنوات الأخيرة عانى عباس مال الله  بعد عودته من مبنى العزل الذي نقل إليه لمدة عامين من مشاكل في القلب، وقرحة في المعدة، ومشاكل في القولون دون أن يتلقى العلاج. وكان نجل عباس البالغ من العمر 9 سنوات حينها، أي في عام 2019، قد نشر  رسالة فيديو مفادها أن والده بدأ إضراباً عن الطعام بعد عزله مطالبا بعلاجه واطلاق سراحه.

  • وفاة السجين محمد عبد النبي منصور

في 25 يوليو 2021، توفي السجين البحريني البالغ من العمر 35 عامًا محمد عبد النبي منصور بشكل مأساوي في مجمع السلمانية الطبي بعد مضاعفات فقر الدم المنجلي، وسط تقارير عن الإهمال الطبي من قبل السلطات في مركز إحتجاز الحوض الجاف.

أكدت وزارة الداخلية البحرينية خبر وفاته في تغريدة عبر حسابها في تويتر، وفشلت في الإعتراف بتقارير الإهمال الطبي أو تأكيد ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق في الوفاة.

حصلت المنظمة على شهادة وفاته والإخطار الطبي عن سبب الوفاة حيث نسب الطبيب وفاته إلى “الرجفان البطيني المؤدي إلى السكتة القلبية” مع تحديد “السبب السابق” على أنه “مرض فقر الدم المنجلي”.

عانى حسن عبد النبي من مرض فقر الدم المنجلي الحاد ولم يتم إعطاؤه الأدوية الموصوفة له خلال فترة سجنه، بما في ذلك أقراص المورفين، لمدة 5 أيام من 14 يوليو 2021 حتى نقله إلى المستشفى في 19 يوليو 2021. كان يعتمد على أقراص المورفين من أجل تخفيف ألمه وأدّى فشل السلطات في تزويده بها إلى تراجع حالته. كما تقاعست سلطات السجن عن الأمر بإدخاله إلى عيادة السجن في الوقت المناسب، وعلى الرغم من طلبات حسن عبد النبي المتكررة، والتي ربما فاقمت حالته الصحية المتدهورة.

وقال شهود عيان أن حسن كان كل يوم يذهب إلى رجال الشرطة، ويحدثهم عن أدويته، دون جدوى. وقبل نقله إلى المستشفى بثلاثة أيام، كان يخبر سلطات السجن أنه بحاجة للذهاب إلى عيادة السجن، فيقولون له “إنتظر وسوف نأخذك”.

في إفادة أخرى، قال شاهد عيان طرقنا الباب لأخذ حسن إلى العيادة، كان حزينًا وكان يبكي بسبب الألم، ومع ذلك، تجاهلت سلطات الحوض الجاف طلبات المساعدة هذه. ومضوا ليؤكدوا أن حسن عبد النبي لم يحصل على الدواء الموصوف له وأنّه تمّ تجاهل الطّلبات المتكررة للرعاية الطبية، من قبل كل من حسن عبد النبي وزملائه السجناء: “إتصلنا بالشرطة وأبلغناها عن حالة فقر الدم المنجلي وضرورة الذّهاب إلى العيادة، فلم يأخذوه”.

إستدعت الشرطة البحرينية حسن عبد النبي للحضور إلى مركز شرطة الحورة في الساعة 9 صباحًا يوم 7 يوليو 2021. لم يتم تقديم أيّ سبب لإعتقاله. أدين غيابياً وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالمخدرات. وقت إعتقاله، لم يكن لائقاً صحياً لبدء عقوبته وبدلاً من ذلك تم نقله إلى المستشفى. خرج من مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 14 تموز 2021 ونُقل إلى سجن الحوض الجاف.

على الرغم من كونه مؤهلا للحكم البديل ومعاناته من حالة صحية خطيرة، لم يُمنح حسن عبد النبي عقوبة بديلة. تم إرساله إلى عيادة سجن الحوض الجاف في 19 يوليو، يوم عيد الأضحى، قبل إعادته إلى مجمع السلمانية الطبي في اليوم ذاته، حيث توفي لاحقًا.

هجوم 17 أبريل على المبنى 13 في سجن جو

نهار السبت 17 أبريل 2021  قامت  شرطة مكافحة الشغب بالاعتداء على السجناء في المبنى 13 في سجن جو وهاجمت بعنف ما لا يقل عن 35 سجيناً بسبب احتجاجهم على سوء أوضاع السجن.

بعد وقت قصير من الهجوم، أصدرت وزارة داخلية البحرين بياناً أعلنت فيه أنه “تم اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية ضد السجناء”، حيث تورطوا بأعمال الفوضى والعنف ضد أفراد الشرطة”. في 18 أبريل، نفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة رقابة شبه حكومية، جميع الادعاءات بأن السجناء يتعرضون لسوء المعاملة وأشارت الى أن ما يثار بشأن تعرض السجناء للضرب ونقلهم إلى مكان مجهول غير صحيح.

وفقاً لشاهد عيان، بدأ الهجوم بعد أن أقام سجناء من الزنزانتين 3 و8 من عنبر 2 من المبنى اعتصاماً في أروقة السجن، رافضين العودة إلى زنزاناتهم. قيل إن الهجوم قاده كبار ضباط الشرطة النقيب أحمد العمادي والنقيب محمد عبد الحميد والتقطتها كاميرات المراقبة والتسجيلات التي أعدتها شرطة مكافحة الشغب.

إضافةً إلى تعرضهم للضرب، أُفيد بأن عدداً من السجناء طُرحوا أرضاً على وجوههم مراراً وتكراراً. فقد أحد السجناء الوعي، وهو سيد علوي الوادعي، بعد أن أصيب بجرح عميق في الرأس، وقيل إنه نزف بشدة. وشوهد محتجز آخر يدعى سعيد عبد الإمام وهو يُنقل من قبل الشرطة. إن الحالة الراهنة لهؤلاء الأفراد ومكانهم مجهولين حالياً: فلم يتمكن أفراد عائلاتهم من الاتصال بهم وقد رفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عنهم أو عن أماكن وجودهم.

وحضر السجن أكثر من اثني عشر فرداً من أسر السجناء السياسيين، الذين أصيب بعضهم في الهجوم، في محاولة لتحديد مكان أقاربهم المسجونين. وعلى الرغم من الوعد بأن يُسمح لهم الاتصال في غضون يومين، أفاد الأهالي بأن أبناءهم لم يُسمح لهم بعد بإجراء مكالمات هاتفية.

احتجّ السجناء على ظروف السجن السيئة واتخاذ تدابير عقابية ضدهم في المباني 12، 13 و14، بما في ذلك الحبس في زنزاناتهم 24 ساعات يومياً ووقف المكالمات الهاتفية والاكتظاظ داخل الزنازين.

 

عاشوراء: محاولات فاشلة لوزارة الداخلية لتبييض انتهاكات الحريات الدينية

مع بداية ذكرى عاشوراء برزت الازدواجية في المعايير في تعامل السلطات البحرينية مع مناسبات أخرى في ظل قلقها من انتشار فيروس كورونا. فبالتزامن مع إحياء البحرينيين لمراسم عاشوراء نقل الإعلام البحريني صور وفيديوهات عن حضور المشجعين والجمهور وتكدسهم في الملعب في نهائيات كرة السلة من دون الأخذ بأي من الإجراءات المعلن عنها.  وكما في كل عام يبرز نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة خلال  شهر محرم في وسائل الاعلام البحرينية وهو يحتفي بعيد “أونام” الهندي مع الجالية الهندية في البحرين  ويمارس طقوسهم الخاصة وسط اجتماع عدد كبير من الأشخاص وغياب أدنى الإجراءات الاحترازية.

ناصر بن حمد آل خليفة يحتفل بعيد أونام مع الجالية الهندية

من هنا نرى أن  النموذج المتحضر للحريات الدينية الذي أعلن عنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع انتهاء مراسم عاشوراء، فندته سلسلة اعتداءات سجلتها ووثقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمات حقوقية أخرى إضافة إلى نشطاء وحقوقيين نشروا عن تلك  الانتهاكات والاعتداءات التي طالت أبسط مظاهر المشاركة في ذكرى عاشوراء، سنستعرض أبرز الإنتهاكات التي حصلت مقابل أساليب التبييض التي انتهجتها السلطات لاسيما ما ادعته وزارة الداخلية عن تجسيد ما أسمته “الشراكة المجتمعية في أروع صورها” وذلك في بيان  هنأت فيه كافة إداراتها على إنجاح موسم عاشوراء بالتعاون مع القائمين على المآتم:

  • إزالة الأعلام والرايات السوداء 

مع نهاية ذكرى عاشوراء حاول الملك حمد بن عيسى آل خليفة تلميع الإنتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية للتضييق على احياء مراسم عاشوراء وتحديداً عندما وصف مستوى الإحياء بأنه “نابع من الخصوصية البحرينية بنسيجها الاجتماعي المتماسك والمتعايش بسلام وانسجام، والتي ستبقى بنموذجها المتحضر…مرجعاً إنسانياً في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية”. موقف الملك حمد عن النسيج الاجتماعي المتماسك المتعايش بسلام وانسجام  يتنافى تماماً مع نزع وإزالة الأعلام السوداء التي اعتاد الشيعة أن يرفعوها في كل عام تعبيرا عن حزنهم على شهادة سبط الرسول محمد وبالتالي تندرج ضمن الانتهاكات الحاصلة والتي بدأت مع  الأسبوع الذي سبق شهر محرّم، حيث أجرت وزارة الداخلية البحرينية اتصالات هاتفية مع عدد من المواطنين طلبت منهم ازالة الرايات السوداء من فوق المنازل وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم رفع رايات عاشوراء فوق أسطح منازلهم. وبعد ثلاث أيام بدأت الأجهزة الأمنية بتصوير المنازل التي ترفع الرايات في عدد من المناطق منها أبو صيبع والشاخورة.

إزالة اللافتات السوداء – البلاد القديم

كما رصدت المنظمة اعتقال مجموعة من الشبان في الدراز أثناء رفعهم للافتات والرايات السوداء وتم نقلهم لمركز شرطة البديع وتم الإفراج عنهم بعد ساعات من التوقيف، واحتجاجاً على هذا التضييق الممنهج خرج عدد من البحرينيين قبل أيام من بداية شهر محرم في تظاهرة رفضاً للاستهداف الطائفي الممنهج ضد شعائر عاشوراء.

ومع اقتراب اليوم الأول من محرم تم تسجيل سلسلة اعتداءات على المظاهر العاشورائية في المنطقة الغربية، الدراز، المالكية، البلاد القديم ودمستان إلى جانب استقدام المدرعات والآليات العسكرية التي عمدت إلى إزالة كل الرايات المرفوعة فوق المنازل، والساحات والشوارع وفي الأحياء وتم إجبار إدارة مأتم جبلة حبشي على إزالة لافتة كُتب عليها عبارة شهيرة للإمام الحسين.

في اليوم الأول والثاني من شهر محرم استمر مسلسل الاعتداء على المظاهر العاشورائية، إذ صادرت الأجهزة الأمنية رايات وأعلام سوداء من بلدتي المصلى والبلاد القديم. وفي اليوم الخامس من محرم تمت إزالة أعلام ولافتات سوداء من مدينة حمد الدوّار الرابع. كما تم نشر صور وفيديوهات لرجال مدنيين ملثمين ينزعون الرايات السوداء من فوق شرفات وأسطح المنازل من دون استئذان أصحابها.

على صعيد إقامة مواكب العزاء قررت السلطات الأمنية في اليوم السادس من محرم منع الموكب المركزي من الانطلاق في سلماباد، والاقتصار على إقامة مواكب العزاء في محيط المآتم فقط، وعلى إثر ذلك، قامت السلطات بإجراء اتصالات بإدارات مآتم سلماباد لإجبارهم على عدم الخروج في مواكب العزاء المعتادة والاقتصار على فعاليات اللطم في محيط المآتم فقط ذريعة مكافحة انتشار فيروس كورونا، والأمر ذاته تكرر في مأتم كرزكان.

  • تكثيف المظاهر الأمنية في الشوارع وانتهاك الخصوصية

مع دخول شهر محرم وفتح المآتم أبوابها زار محافظ العاصمة هشام بن عبد الرحمن آل خليفة في 11 أغسطس عددا من مآتم العاصمة والتقى رؤسائها والقائمين عليها، كما أعقب ذلك عددا من الزيارات المكثفة لمأموري الضبط القضائية في بعض المناطق، جاء ذلك ضمن حملة التبييض التي تمارسها السلطات لطمس  انتهاكات الحريات الدينية الممارسة في المقلب الآخر، فعلى الرغم من أنها جاءت لتثني على “التنسيق والتعاون الذي يبديه رؤساء المآتم والمواكب الحسينية في المحافظة مع الجهات المعنية في سبيل إنجاح موسم عاشوراء” إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على سلوك الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع مراسم عاشوراء على أنها حادث أمني خطير فمارست العديد من المضايقات على الأهالي والانتهاكات للحريات الدينية التي لا تمت لإجراءات الحد من فيروس كورونا بصلة، فشهدت بعض المناطق  توقيف لعشرات المعزين في الشوارع وطلب هوياتهم، في حين رُصدت حالات استفزاز للمعزين من قبل قوى الأمن والقيام بتصويرهم وهم يلتزمون بأقصى درجات ضبط النفس وتجاهل الاستفزازات. كما سُجل قيام دوريات شرطة في قرية عالي بالتنصّت على البيوت بهدف السعي لمعاقبة العائلات التي تقيم مجالس العزاء، وتم نشر صور وفيديوهات لأجهزة دراون استخدمتها السلطات لتصوير المشاركين والمعزين.

وفي مأتم سلماباد منعت الأجهزة الأمنية في السادس من محرم المعزين القادمين من خارج المنطقة من دخول البلدة وتم تسجيل أرقام لوحات سياراتهم وتصوير هوياتهم. ولا يختلف المشهد كثيراً في مأتم جبلة حبشي حيث قامت قوات تابعة للداخلية بنصب نقطة تفتيش بالقرب من المأتم، بذريعة مراقبة تطبيق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. كما تم رصد تواجد قوات مدنية تابعة لوزرة الداخلية في السنابس، سترة، سماهيج، الجفير، البلاد القديم، أبو صيبع والشاخورة.

  • سلسلة استدعاءات واعتقالات

في 19 أغسطس، عمدت وسائل الإعلام الرسمية إلى نشر صور تحت عنوان “الإدارات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية تسجل حضورا متميزا وأداء مهنيا رفيعا في تأمين ونجاح موسم عاشوراء” إلا أنها غيّبت سلسلة الإستدعاءات التي شهدتها الأيام العشرة الأولى من شهر محرم بتهم عدة إحداها عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتهم الأخرى متعلقة بممارسة شعائر عاشوراء وتم رصد أغلبها:

  • استدعاء مواطنين من مناطق مختلفة على خلفية رفع الرايات السوداء فوق منازلهم،
  • استدعاء الرادودين محمود القلاف وصالح سهوان إلى مركز شرطة الحورة، وتم اخلاء سبيلهما بعد دفع غرامة مالية قيمتها 200 دينار.
  •  شهدت مناطق مختلفة استدعاءات بأعداد كبيرة وغرامات مالية بحجة التجمع وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.
  •  تلقى العديد من المواطنين عبر الهاتف استدعاء للتحقيق في مركز دوار 17 دون معرفة الأسباب.
  • اعتقال 7 مشاركين في عزاء في السنابس واعتقال رادودين واستدعاء العشرات لرفعهم الرايات العاشورائية وتمت مطالبتهم بإزالتها وتسليمها إلى مركز الشرطة.
  • اعتقال الشابين علي منصور ومحمد ضيف بعد استدعائهما للتحقيق في مركز شرطة الحورة.
  • وزارة الداخلية البحرينية استدعت الشيخ عبد المحسن ملا عطية الجمري والشيخ محمد الرياش للتحقيق معهما في مركز شرطة المحرق.
  • استدعاء مصطفى الحوري من قبل مركز الشرطة دوار 17 في مدينة حمد وتم توقيفه يومين بتهمة المشاركة في عزاء غير مرخص بمنطقة مدينة حمد  ووجوده ضمن تجمع لأكثر من 5 أشخاص وإجباره على دفع غرامة مالية بقيمة 200 دينار.
  • اعتقال الرادود جعفر الدرازي بعد استدعائه لمركز البديع ثم اطلاق سراحه لاحقا.
  • توقيف رئيس مأتم الامام علي في قرية الدير الحاج فاضل حماد إثر إستدعائه وأطلق سراحه لاحقا
  • استدعاء أفراد إدارة مأتم المقشع إلى مركز البديع وتهديدهم باتخاذ إجراءات في حال خروج موكب العزاء
  • توقيف رئيس هيئة مواكب الدير فيصل المؤمن بعد استدعائه
  • استدعاء الرادود الحسيني سيد أحمد العلوي لمركز شرطة سماهيج  على خلفية مشاركته في موكب زنجيل الدير
  • استدعاء خطباء المنبر الحسيني الشيخ عبد العزيز الخضران والشيخ هاني البناء ولم تتبين أسباب الاستدعاء
  • استدعاء الرادود مهدي سهوان إلى مركز شرطة دوار 17 وتوقيفه لساعات والتحقيق معه على خلفية نشر أحد المآتم ( مأتم المرخ) تسجيل لقصيدة عاشورائية كان قد ألقاها ثم أطلق سراحه.

خاتمة وتوصيات

 حمل العام 2021 بين طياته العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين المتزامنة بشكل أساسي مع تفشي فيروس كورونا لا سيما داخل السجون، هذا الفيروس وحده كان كفيلاً بكشف الفشل الذريع للسلطات في إدارة الأزمة لا بل عجزها عن تدارك الوضع الذي خرج عن السيطرة، وانبثق عنه سيلاً من حملات التعتيم والتبييض التي مارستها أجهزة السلطة عبر وسائل إعلامها الرسمية، كذلك لم يخلُ موسم عاشوراء من محاولات تبييض الإنتهاكات بذريعة فيروس كورونا. في المقلب الآخر حُرم  السجناء السياسيون كما في الأعوام السابقة من الحصول على أبسط حقوقهم، ورغم إطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين ضمن قانون العقوبات البديلة لا زال قادة المعارضة البارزون خلف القضبان، يعانون من وضع صحي متدهور للغاية لاسيما الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي ما زال مضرباً عن الطعام احتجاجاً على مصادرة أبحاثه وعلى سوء المعاملة. وإزاء الانتهاكات المستمرة التي لم تتوان سلطات البحرين عن التعتيم عليها أمام الدول الغربية توصي منظمة ADHRB بما يلي:

  • حث الدول الغربية لاسيما حلفاء البحرين كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة على ممارسة الضغوط الجادة على حكومة البحرين لإطلاق سراح السجناء السياسيين لاسيما قادة المعارضة دون قيد أو شرط
  • الالتزام بتطبيق قانون العقوبات البديلة بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)
  • تحميل وزارة الداخلية والمؤسسات الرسمية كالأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تردي وضع السجون (جو والحوض والجاف) والإهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق الذي يعاني منه السجناء
  • إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين بكافة الانتهاكات