كان إبراهيم محمد إسماعيل يبلغ من العمر 26 عاماً ويعمل محاسباً عندما ألقى ضباط يرتدون ملابس مدنية القبض عليه في سيارته دون أمر قضائي. ثم تعرض لتعذيب بدني ونفسي وأُجبر على الاعتراف. وهو محتجز حالياً في سجن جو حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.
في 14 ديسمبر 2017، كان إبراهيم وخطيبته على وشك ركوب السيارة عندما أوقفهما عدد من الضباط بملابس مدنية. فسألوا من كان يقود السيارة، فأجابت خطيبته بأن إبراهيم من كان يقود. وزعموا وقوع حادث سيارة وأنهم يشتبهون بتورطهما في هذا الحادث. ومع ذلك، نفى إبراهيم وخطيبته هذه المزاعم. إلا أن أحد الضباط اتهمهما بالتسبب بالحادث بناءً على نوع السيارة ولونها. وهكذا قالوا إنهم يريدون اصطحاب إبراهيم إلى مركز الشرطة وأن على خطيبته القيادة خلفهم، لكن إبراهيم وخطيبته رفضا ذلك. بعد جدل ونقاش، قال أحدهم إنه ما زال يتحدث بهدوء وإنهم إذا استمروا في المقاومة فسيأخذون إبراهيم بالقوة. في تلك المرحلة أدرك إبراهيم وخطيبته أن هؤلاء الأفراد كانوا في الواقع من المخابرات المدنية.
سألت خطيبته عن سبب اعتقال إبراهيم لكنهم رفضوا إعلامها بالسبب، وقالوا لها فقط، “اذهبي وانظري إلى ما فعله”. فتشوا السيارة وصادروا الهاتف الخليوي. وضعوا إبراهيم في سيارة مدنية وأمروا خطيبته بأخذ السيارة ومغادرة الموقع على الفور. ابتعدت بالسيارة دون أن تعرف إلى أين أخذوا إبراهيم. بعد ساعات، تلقت العائلة مكالمة من مديرية التحقيقات الجنائية (CID) لإبلاغهم بوجود إبراهيم هناك.
استمر استجواب إبراهيم لمدة أربعين يومًا في مديرية التحقيقات الجنائية دون حضور محاميه. وطوال فترة الاستجواب، تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي. حُرم إبراهيم من الطعام والماء والنوم لمدة ثلاثة أيام متتالية. علاوة على ذلك، تعرض أثناء نومه للضرب والرش بالماء البارد رغم برودة الجو. كما تعرض أثناء الاستجواب للتهديد مع أفراد أسرته. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاملة التي تعرض لها كانت لأسباب طائفية، حيث تعرض للإهانة اللفظية بالمصطلحات المهينة المستخدمة ضد الشيعة. نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، أُجبر إبراهيم على الاعتراف. علاوة على ذلك، لم يُعرض على النيابة العامة إلا بعد أسبوعين من اعتقاله دون حضور محاميه. بسبب التعذيب الذي تعرض له، ساءت حالة الركبة الموجودة مسبقًا لإبراهيم.
إبراهيم لديه قضيتان مرفوعتان ضده، القضية الأولى كانت قضية حزب الله البحريني. ووجهت إليه تهمة: 1) الانضمام إلى خلية إرهابية، 2) استلام وتسليم وتحويل الأموال المخصصة لدعم إرهابي، 3) حيازة وحيازة وتصنيع العبوات الناسفة والصواعق والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، 4) التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات. في 16 أبريل 2019، صدر الحكم بحق إبراهيم عن المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في محاكمة جماعية شملت 169 متهمًا، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني وإسقاط الجنسية. ومع ذلك، أعيدت جنسيته في وقت لاحق. في 20 أغسطس 2019، حكم على إبراهيم بالسجن ثلاث سنوات بتهم مماثلة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتدريب على استخدام الأسلحة وتصنيع الأسلحة. أيدت محكمتا الاستئناف والتمييز الأحكام. لم يُمنح إبراهيم الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لدفاعه ولم يُسمح له بتقديم أدلة في المحكمة أو الطعن بالأدلة المقدمة ضده. علاوة على ذلك، تم استخدام اعترافه القسري ضده في المحكمة.
منعت إدارة السجن في سجن جو إبراهيم من الاتصال بأسرته في أوقات مختلفة. بعد عدم تمكنه من الاتصال لفترة، اتصل بأسرته في 6 أبريل 2021، واشتكى من الإرهاق والتضييق والحرمان من الطعام والحرمان من التعرض لأشعة الشمس، فضلاً عن حرمانه من حق الذهاب إلى المقصف لشراء مستلزمات النظافة. بعد ذلك، تم تعليق الاتصال مرة أخرى حتى 1 مايو 2021. وخلال تلك الفترة، قدمت عائلة إبراهيم شكاوى مختلفة واتصلت بإدارة السجن في مناسبات مختلفة لتتساءل عن سبب انقطاع الاتصال ولماذا تم إجراء اختبار فيروس كورونا لإبراهيم. بعد نشر النتيجة على موقع وزارة الصحة أنها أتت سلبية، لم ترد عليهم إدارة السجن وقدمت ادعاءات كاذبة قائلة إن إبراهيم بخير، لكنه هو الذي لم يرغب في التحدث إلى أحد.
في 1 مايو 2021، اتصل إبراهيم وأكد أنه لم يرفض الاتصال. كما أخبر أسرته أنه منذ ما يقارب شهر كان يعاني من التعب الشديد، وارتفاع الحرارة، والدوار، وانخفاض ضغط الدم، وألم شديد في الصدر، وقشعريرة، وآلام في المعدة. بعد معاناة شديدة، وأكثر من 6 ساعات من الانتظار، سمحوا له بالذهاب إلى عيادة السجن فقط لقياس ضغط دمه، وأجروا اختبار كورونا السريع. على الرغم من آلامه، لم يتلق إبراهيم أي علاج. بعد الاختبار، تم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة يومين دون أن يفحصه أحد أثناء مرضه. بعد ثلاث زيارات لعيادة السجن، حيث تم حقنه بالتنقيط الوريدي بسبب انخفاض ضغط الدم دون إجراء أي فحوصات دم أو بول. في المرة التالية التي ذهب فيها إلى العيادة، وصف له الطبيب فقط عقار “بانادول” ومضادات الحموضة دون محاولة تشخيص ما كان يعاني منه.
تم تقديم طلب لقاضي التنفيذ للموافقة على طلب نقل إبراهيم إلى طبيب مختص بالنظر إلى العوارض التي يعاني منها. رد القاضي في 5 مايو 2021 وطلب تقريرًا من السجن قبل الموافقة. في 1 يونيو 2021، تم رفض هذا الطلب على الرغم من نقل إبراهيم إلى عيادة السجن قبل أسبوعين من ذلك التاريخ وإجراء اختبارات الدم والبول. وقال الطبيب لإبراهيم إن النتائج الطبية والأمراض ناتجة عن سوء التغذية والحرمان من أشعة الشمس وربما بسبب نقص الفيتامينات. لقد عانى من هذه الأعراض لأكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم فعل أي شيء.
إنّ معاملة السلطات البحرينية لإبراهيم، من اعتقاله التعسفي، وتعذيبه البدني والنفسي، وحرمانه من حق المحاكمة العادلة، كلها تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكل انتهاكًا لالتزامات البحرين بموجب المعاهدات الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ذلك، فإن المعاملة السيئة التي يواجهها في السجن، بما في ذلك الإهمال الطبي، تعد انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
لذلك، تدعو منظمة امريكيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان ADHRB السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها إبراهيم ومحاسبة الجناة. علاوة على ذلك، تحث منظمة اميركيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان ADHRB الحكومة البحرينية على إلغاء حكم إبراهيم إلى انتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة التي ارتكبت خلال التحقيق والمحاكمة الجماعية. أخيرًا، تدعو السلطات البحرينية إلى توفير العلاج الطبي اللازم الذي يحتاجه إبراهيم وإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.