تحديث :كان حسن حميد مشيمع في الـ 25 من عمره عندما تم إلقاء القبض عليه بدون مذكرة اعتقال في مسبح من قبل ضباط شرطة مقنّعين. تعرض بعدها للتعذيب الجسدي والنفسي وأُجبر على الإعتراف. هو موقوف حالياً في مركز احتجاز الحوض الجاف حيث لا يزال ينتظر صدور حكم يتعلّق بقضيّته.
في الأول من أكتوبر سنة 2020، عند حوالي الساعة 11 ليلاً، اقتحم ضبّاط شرطة مقنّعون مسبحاً في منطقة المالكية وبدون تقديم أي تفسير، أخذوا حسن إلى المطبخ حيث قاموا بعزله عن الآخرين. قاموا بعدها بتجريده من ملابسه باستثناء ثيابه الداخلية. بعد ذلك، قام رجل طويل وضخم بصفعه على وجهه. تعرّض أيضاً للتهديد من قِبل ضابطين، كان أحدهما يحمل عصاً خشبية ثقيلة والآخر يحمل ملقطاً معدنياً كبيراً.
بعد ذلك اقتاده الضباط إلى منزله. عند منتصف الليل تقريباً ، دخل أكثر من ثلاثة عناصر إلى المنزل ومعهم حسن مكبل اليدين خلف ظهره وقاموا بتفتيش المكان. كان أحدهم يحمل كاميرا فيديو لتصوير كل شيء، وصادر الضباط الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعائلة. تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الضباط لم يكشفوا عن هويتهم ولم يذكروا الجهة التي ينتمون إليها. علاوة على ذلك، عمليتا التفتيش والاعتقال حصلتا بدون إبراز مذكرة توقيف أو تقديم سبب لهذا الإعتقال.
وصل حسن إلى إدارة المباحث الجنائية فجر 2 أكتوبر ، وبقي هناك لمدة عشرة أيام. وخلال تلك الفترة حُرم من النوم وتعرض للتعذيب حيث تمّ وضعه في مكان شديد البرودة ثم في مكان شديد الحرارة. وهدده ضباط التحقيق باشراك زوجته معه في نفس القضية وهددوه لكي لا يذكر التعذيب الذي تعرض له. وقام ضباط إدارة المباحث الجنائية بشتم وضرب حسن، خاصة على رأسه وظهره. كما منعوه من الصلاة طيلة فترة إقامته في مبنى التحقيقات. علاوة على ذلك، واجه حسن الكثير من القيود عندما اضطر إلى استخدام المرحاض. قاموا بتعريضه لكل ما سبق لكي ينتزعوا منه إعترافاً بالإكراه. مثل حسن لأول مرة أمام النيابة في 7 أكتوبر 2020 حيث أدلى بإفادة. ومع ذلك، فإن الأقوال التي أدلى بها لم ترضِ النيابة العامة. بالتالي، أُجبر على الإدلاء بإفادة أخرى. لا يزال حسن يعاني من آلام في الظهر بسبب التعذيب الذي تعرض له. وبدلاً من فحص ظهره، تم إعطاؤه المسكنات فقط.
تم توجيه التهم التالية لحسن: 1-الانضمام إلى خلية إرهابية. 2- حيازة وتصنيع العبوات الناسفة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية. 3- التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات بغرض ارتكاب جرائم إرهابية. 4- تعمُّد استخدام المتفجرات لتعريض حياة الأفراد وأموالهم للخطر، و5- تلقي وتسليم وتحويل أموال مخصصة لدعم جماعة إرهابية . ومع ذلك ، لا يزال حسن ينتظر عقوبته لأن المحكمة لم تصدر حكمًا بحقّه بعد. وقد تم تأجيل جلسة المحكمة إلى 11 يناير 2022.
منذ اعتقاله، قام حسن بتوكيل محاميين. تم الاتصال بمحامي حسن السابق قبل وقت قصير من بدء جلسته الأولى في النيابة العامة، فكان من المستحيل عليه حضور الجلسة في الوقت المحدد. أما بالنسبة للمحامي الحالي، لم يُسمح لحسن بمقابلته إلا لمدة عشر دقائق بعد أن كانت قد بدأت المحاكمة بالفعل، وهو انتهاك واضح لحقه في الحصول على محاكمة عادلة.
في مركز احتجاز الحوض الجاف، غالباً ما يدخل الضباط زنزانة حسن عند منتصف الليل، ويضربونه هو ورفاقه في الزنزانة أثناء نومهم ليفتّشوها. هم يجرون عملية التفتيش بطريقة عنيفة للغاية ويقلبون الزنزانة بأكملها رأسًا على عقب. علاوة على ذلك، يعاني مركز احتجاز الحوض الجاف من سوء النظافة والصرف الصحي. يجد حسن باستمرار حشرات في الحمام، وخاصة صراصير ، وقد رأى فئراناً مرات عديدة. على الرغم من أن سلطات السجن تزوّد حسن بأقنعة، إلا أنه يتم إعطاؤه قناعًا واحدًا في الأسبوع، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب تراكم البكتيريا على القناع. أيضًا، لا يتم تزويد حسن بالمطهرات ونادرًا ما يتم إعطاؤه قفازات.
ونتيجة للوضع غير الصحي في مركز التوقيف، أصيب حسن بالجرب وعانى منه لشهور عديدة. وبدلاً من تلقي العلاج المناسب، وُضع في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع، مرتين. عندما كان في غرفة الحبس الانفرادي، طلب حسن أن يتم تزويده بفرشة وبطانية جديدتان لأن تلك الموجودة تم استخدامها من قبل. ومع ذلك، تم توفيرها له فقط أثناء وجوده في الغرفة الانفرادية، لكنه لم يحصل عليها عندما أعيد إلى الزنزانة الجماعية. إضافة إلى ذلك، فإن عدد الأسِرَّة غالبًا ما يكون أقل من عدد النزلاء في الزنزانة، حيث يوجد 14 نزيلًا و 10 أسرة في زنزانة حسن. تحتوي هذه الأسرّة على قاعدة من الأسلاك المعدنية العريضة، وغالبًا ما يتم كسر هذه الأسلاك أو ثنيها للأسفل مما يجعلها غير مريحة للنوم.
منذ اعتقاله، لم يُسمح لـحسن بمقابلة عائلته بحجة انتشار الوباء. طلبت زوجته مقابلته بعد أكثر من 8 أشهر من اعتقاله عندما كانت في المحكمة أثناء جلسة شهود الدفاع، لكن لم يُسمح لها برؤيته إلا لمدة تقل عن 10 دقائق من خلف حاجز زجاجي وبحضور المتهمين معه في نفس القضية. وبالتالي، لا يستطيع حسن رؤية أسرته فعليًا إلا من خلال مكالمة فيديو يُسمح له بإجرائها مرة واحدة في الأسبوع.
في يونيو 2021، قدم محامي حسن شكوى إلى وحدة التحقيق الخاصة في الأمانة العامة للتظلمات بشأن التعذيب الذي تعرض له. تم أخذ أقوال حسن بشأن التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها، لكنه لم يقرأ التقرير الذي تضمن أقواله حول التعذيب. وعندما راجع المحامي التقرير وأبلغ حسن بمضمونه، قال حسن أنه لم يتم تدوين بعض أقواله بالكامل.
في 12 يناير 2022 حكم على حسن بالسجن عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة مائة ألف دينار. أيدت محكمة الاستئناف الحكم في 25 أبريل 2022.
في أبريل 2023، كان حسن من بين السجناء في المبنى 6 الذين انقطعت أخبارهم تمامًا لمدة شهر تقريبًا. لم يكن هناك أي اتصال معه على الإطلاق على الرغم من جهود عائلته لرفع الشكاوى إلى وحدة الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وصل للأهل أنباء أن حسن وغيره من السجناء أضربوا عن الاتصالات للضغط على السلطات لوضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها بما في ذلك الإهمال الطبي. وكان حسن يطالب بعلاج لعينيه حتى بدأت السلطات في تهديده ، وألغت زيارة عائلته التي كانت مقررة منذ نحو شهر. كثيرا ما أخرت سلطات السجون المواعيد الطبية للسجناء، وكذلك نقلهم إلى العيادات أو المستشفيات دون إبداء أسباب وجيهة. علاوة على ذلك، فقد توقفوا عن تزويدهم بالأدوية أو الوجبات الغذائية التي يحتاجونها من حين لآخر.
من بين سجناء مبنى 6 المنقطعين عن الاتصال حسن حميد مشيمع الذي انقطعت أخباره بشكل كامل عن أهله منذ شهر تقريبا. كان يطالب بعلاج لعينيه، فتحول الأمر لتهديده وحرمانه من الزيارة التي كانت مقررة من شهر تقريباً وما إن وصل الأهل للسجن أبلغوهم أنّ حسن يرفض الزيارة وهذا ما لايصدقه الأهل!
— ADHRB (@ADHRB) April 3, 2023
كان حسن من بين ثلاثة أفراد آخرين أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأنهم رأياً في نوفمبر 2022 على إثر قضية كتائب الأشتر. خلاصة الرأي كانت أن الأفراد احتُجزوا بشكل تعسفي تحت مسمّيات مختلفة، ويعدّ ذلك انتهاكًا للقانون الدولي. كما أصدرت توصيات للحكومة تضمنت الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الأربعة.
إن المعاملة السيئة التي تعرّض لها حسن على أيدي السلطات البحرينيّة، من اعتقاله التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي وحرمانه من حقّه بالحصول على محاكمة عادلة، وصولا الى حرمانه من العلاج تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) وتعتبر انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية ولا سيّما اتّفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة الأخرى (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاملة السيئة التي يواجهها في مركز الاحتجاز، إلى جانب الظروف غير الصحية فيه، تعد جميعها انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
لذلك، تحث ADHRB السلطات البحرينية على التحقيق في ادعاءات التعذيب التي تعرض له حسن ومحاسبة الجناة. علاوة على ذلك ، تحث ADRHB الحكومة البحرينية على حماية حقوق حسن بالحصول على محاكمة عادلة من خلال السماح له بمقابلة محاميه للتحضير لمحاكمته الجارية. أخيرًا، تدعو ADHRB السلطات البحرينية للسماح لأسرة حسن بزيارته وتحسين النظافة والصرف الصحي في مركز احتجاز الحوض الجاف.