البحرين، الفعاليات

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في ذكرى يوم الشهيد البحريني يسلط الضوء على ضحايا القتل خارج نطاق القضاء

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
16
ديسمبر

في ذكرى يوم الشهيد البحريني نظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة إفتراضية لتسليط الضوء على ضحايا التعذيب والقتل والإعدام خارج نطاق القضاء في البحرين، افتتحها النائب في البرلمان البريطاني فرانسي موللي.

عبر فرانسي موللي بدايةً عن تضامنه مع الشعب البحريني، دعماً للعدالة ودولة القانون وحق الشعب البحريني في تقرير مصيره. وقال إنه ليس بالأمر المفاجئ أن تتجاهل السلطات البريطانية تقارير انتهاكات حقوق الانسان في البحرين والأسلحة التي تم استخدامها والتي أدت الى القتل أو وإصابة العشرات بجروح جسيمة، واستشهد موللي بقاصر محمد الدير الذي أٌطلق على وجهه عبوة غاز مسيل للدموع مباشرة عن مسافة قريبة في 22 فبراير 2012 عندما كان عمره 17 سنة، وهنا تم الاستنتاج أن استخدام الغاز المسيل للدموع غير قانوني نتيجة للإصابات وحالات الاختناق، وعلى الرغم من هذه الإصابات، تم التحقيق مع المصابين من قبل الشرطة والمدنيين.

ولفت موللي إلى أنه من خلال عمل النشطاء، تم نقل محمد إلى إيرلندا حيث حصل على علاج لإصابته في عينه، وهذا يظهر التضامن بين الشعبين البحريني والإيرلندي كونهما تعرضا لنفس الظلم والتعذيب، وواجها الأنظمة الظالمة كالبريطانية وغيرها في العالم.

الأستاذ والباحث وصاحب كتاب “القمع السياسي في البحرين” الكاتب مارك أوين جونز تحدث عن عمله الذي يركز على البعد الدولي للقمع في البحرين حيث أن الدولة تعتمد بشكل تاريخي على دعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والآن على السعودية، والبعد الدولي مهم بالنسبة للذين يقتلون أثناء المظاهرات على حد قوله، وأعطى مثالاً عن انتخاب ترامب الذي أدى إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين قتلوا في البحرين بشكل خارج عن القانون وهذه ليست صدفة.

“البحرين تعتمد على كمية الضغط التي تظن السلطة أنها ستواجهها من قبل حلفائها. رئاسة ترامب كانت تعني أن البحرين يمكنها أن تتهم أي أحد بالولاء لإيران وهذا يكفي للولايات المتحدة نتيجة سياستها تجاه إيران، مع الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي عملية إعدام رسمية أثناء ولاية أوباما”.

وأوضع جونز أنّ نسبة الوفيات زادت نتيجة التعذيب بعد الاستقلال في 1971، كانت أقل بكثير قبل الاستقلال لكن موجودة، خاصةَ في 1954 و 1956. لكن القتل في السجن نتيجة التعذيب بدأ بعد الاستقلال وقبل الثورة الاسلامية في إيران، والعديد من الناس يلومون الثورة الإيرانية لكن هذا غير صحيح.

وقال جونز إنّ السلطات البحرينية استطاعت التسلل في مجموعات المعارضة بمساعدة بريطانية، وفي عام 1971، حصل رئيس حكومة البحرين على قوة أكثر واتخذ موقفاً حازماً من المعارضة، مشيراً إلى أنّ السلطات البريطانية كانت على علم بالانتهاكات التي كانت تحصل في السجون البحرينية لكنها غضّت النظر لأنها لم ترد التأثير على علاقتها مع البحرين، لذا فإنّ المملكة المتحدة شاركت بشكل ما في ثقافة الإفلات من العقاب بالنسبة للتعذيب والقتل.

وذكّر جونز بمحاولة البحرين عام 2011 الإثبات للمجتمع الدولي أنها ستقوم بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضعت تقرير بسيوني الذي ضمت لجنته خبراء دوليين أكفياء، لكن هذا التقرير فقط تم استخدامه لتبييض الانتهاكات.

وختم جونز بالقول أنّ العلاقة بين المملكة المتحدة والبحرين كانت قائمة دائماً على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية وهي لن تتخلى عن هذا، وهناك طرق للمحاسبة من خلال طلبات حرية المعلومات على سبيل المثال للحصول على توثيقات تثبت الانتهاكات والدور البريطاني، وهذا يحصل على تغطية اعلامية.

رئيس لجنة مناهضة التعذيب في البحرين والمؤسس المشارك لحركة العدالة العالمية رودني شكسبير قال إنّ لجنة المناهضة للتعذيب في البحرين تجمع بيانات، أشرطة فيديو، وأدلة تثبت حصول التعذيب في البحرين، وسيتم استخدام هذه الأدلة في الوقت المناسب لمحاسبة المسؤولين.

وشدّد شكسبير على عدم قبول ذريعة أن المصالح الاقتصادية البريطانية هي سبب استمرار النظام البحريني، فالاقتصاد الحقيقي للشعب البريطاني هو التجارة مع الشعب البريطاني الحر.

الأستاذة والمؤلفة لكتب متعددة عن عنف النظام في البحرين ستايسي ستروبل ذكرت أنها حاولت تنظيم ندوة جانبية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول القتل خارج القانون، لكن تم رفضها لأنها تتناول وضع البحرين والسعودية، وسلطت الضوء على أحكام الاعدام التي تصدر بشكل غير قانوني لتقوم بالتمييز واستهداف المعارضين البحرينيين الشيعة، وإنّ الدول التي تستخدم الاعدام ترسل رسالة مفادها أن القتل وسيلة لتحقيق النظام.

ولفتت ستروبل إلى أنه بعد عمليات الإعدام عام 2019، وتحت الضغط الدولي، أصدر مكتب البحرين في واشنطن بياناً أشار فيه إلى أن حكم الاعدام موجود في الولايات المتحدة أيضاً، لكن حكم الإعدام في البحرين نطاقه أوسع من الولايات المتحدة، وأحكام الاعدام في البحرين تصدر بالاعتماد على اعترافات تُنتزع تحت التعذيب.

وختمت ستروبل بالقول إنه هناك أسباب وعوامل متعددة لدورة الوحشية في البحرين، منها وجود هوية موحدة مسيطرة ومنها التدريب المؤسسي الاستعماري، بالإضافة إلى وسائل تعليل أو تبرير للانتهاكات واستهداف مناطق محددة.

المعاونة القانونية من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD أغنيز بوفانو قالت إنّ هناك حالياً 26 شخصاً محكومين بالإعدام في البحرين، 12 منهم في قضايا سياسية، 11 تعرضوا للتعذيب، وكلهم قد استنفذوا جميع السبل القانونية.

وأكدت أنه على الرغم من التنديد الدولي بحق البحرين، تستمر المملكة المتحدة بعلاقتها الودية مع البحرين، وتقديم دعم تقني من شأنه أن يحفز المؤسسات التي تنتهك حقوق الانسان، فالشرطة البريطانية قامت بتدريب وحدة التحقيقات الخاصة، وإن الضرائب البريطانية تذهب إلى دعم مسؤولين بحرينيين يشاركون بتغطية الانتهاكات والتعذيب.