21 مارس 2016 – قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان، مداخلة حول عدم فاعلية المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
يدعو إعلان وبرنامج عمل فيينا الدول إلى توفير أطر فعالة لوسائل الانتصاف لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية التي تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ترغب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان، في الإعراب عن القلق إزاء المؤسسات الوطنية غير الفاعلة في مجال حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.
في البحرين، على سبيل المثال، يفتقر مكتب الأمانة العامة للتظلمات التابع لوزارة الداخلية إلى الاستقلال الكافي من الحكومة. فالمكتب مسؤول عن التحقيق في شكاوى الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد العاملين في وزارة الداخلية والتأكد من احترامهم لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الأمانة العامة للتظلمات تعتمد مالياً وإدارياً على وزارة الداخلية، مما أضعف قدرتها على مراقبة الوزارة بشفافية. في قضيتين منفصلتين، ورد أن عاملين في وزارة الداخلية شاركوا في تعذيب ضحايا بهدف الانتقام لتقديمهم شكاوى للأمانة العامة.
حتى اليوم، لم تحصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين على الاعتماد كمؤسسة حقوق إنسان وطنية ناجحة. تنص مبادئ باريس على أن مؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة بشكل قاطع من الحكومة. ليست المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة عن الحكومة: حيث أنها توظف موظفين لازالوا أو كانوا من موظفي وزارة الداخلية وتعمل بشفافية محدودة. وعلاوة على ذلك، فقد أثنت المؤسسة على السياسات الحكومية التي تنتهك حقوق الإنسان، مثل حظر التجمعات السلمية.
لا نزال قلقين أن هذه الآليات لا تمثل سوى خطوات شكلية نحو الإنصاف وقد تم تسليط الضوء عليها بشكل مفرط من قبل بعض الدول كدليل تقدم.
في ذكرى إعلان فيينا، ندعو جميع الدول، بما في ذلك البحرين، إلى توفير أطر مستقلة وفعالة وذات مصداقية للمواطنين لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
شكراً.
To read this document in English, click here.