كان علي إبراهيم الزّاكي طالباً بحرينيّاً يبلغ من العمر 20 عاماً عندما تمّ االقبض عليه أثناء بحثه عن علاج طبّي. تعرّض للتّعذيب منذ تلك اللحظة حتّى اعترافه القسري. وهو محتجز حالياً في سجن جو، حيث يواجه سوء المعاملة والإهمال الطبّي.
اعتقل علي الزّكي في 19 أبريل 2014 في مركز البديع الصّحي. حاصرت السّلطات المركز وألقت القبض عليه بينما كان يتلقّى العلاج لنوبة صرع. ثم اقتيد إلى منزل جدّه في مقابة حيث تعرّض للضرب ثمّ نقل بعد ذلك إلى مركز التحقيقيات الجنائية. وتمكنّ من الاتّصال بأسرته في السّاعة الثانية صباحاً وأخبرهم أنه بخير وبأنّه محتجز في إدارة البحث الجنائي.
وخلال التّحقيق مع علي، تعرّض للتّعذيب الجسدي والنّفسي. قام ضبّاط الأمن الوطني من وزارة الداخلية بشتمه وضربه وتهديده بالقتل. ونتيجة لذلك، أُجبر على الاعتراف بالتّهم الموجّهة إليه، دون حضور محاميه، ولم يتوقّف التّعذيب إلاّ بعد عرضه أمام النيابة العامة.
تمّ استدعاء علي قبل اعتقاله حيث أشار الاستدعاء إلى أنه متّهم بارتكاب جناية. ومع ذلك، لم يذهب لأنه كان يعلم أنه مطلوب في قضيّة تفجير العدلية، والتي زعمت السّلطات أنها وقعت في نوفمبر 2012. في 1 أكتوبر 2013 حكمت المحكمة الجنائية العليا على علي بالسّجن لمدة 15 عاماً غيابياً. وبينما كان مطلوباً في هذه القضيّة، سرعان ما وجّهت إليه تهم أخرى، وقد أدين بما يصل إلى عشر قضايا بتهم الحرق المتعمد والتجمّع غير القانوني وأعمال الشّغب وحيازة عبوات متفجّرة فبلغ مجموع الأحكام 25 عاماً.
لم يسمح لعلي برؤية أسرته إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله في سجن الحوض الجاف الجديد. وقد بدا عليه الألم أثناء الزيارة نتيجة للتّعذيب الذي تعرض له. وكان قد طلب استشارة طبيب لكنّه لم يُفحص رغم أنه يعاني من الصّرع.
مؤخرّاً، في 24 أكتوبر 2021، بدأ علي إضراباً عن الطّعام مع مجموعة من السّجناء دون أي استجابة لعلاجه حتى ستّة أيّام من إضرابه، عندما ردّت الإدارة بإرساله إلى طبيب عيون وتقديم العلاج له. ونتيجة لذلك، أنهى الإضراب. وكان يعاني من التهاب في إحدى عينيه استمرت لقرابة شهر، لكن سلطات السّجن منعته من تلقّي العلاج ولم تستجب لمطالبه، وكان يخشى أن تتضرّر.
إن معاملة السّلطات البحرينيّة لعلي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيّة مناهضة التعذيب والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وكلاهما كانت البحرين طرفاً فيها. تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة علي وضمان أن أي إعادة محاكمة لاحقة تتّفق مع الإجراءات القانونيّة الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، تحثّ المنظمة السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن ومحاسبة هؤلاء المسؤولين، فضلاً عن توفير العلاج الطبي المناسب وفي الوقت المناسب لعلي ولجميع السّجناء. كما نطالب بإطلاق سراح علي وسراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.