كان خليل إبراهيم القصاب يبلغ من العمر 18 عامًا عندما اعتقل للمرة الثانية من منزله في السهلة الشمالية في مايو 2013. منذ اعتقاله، تعرض خليل للتعذيب الجسدي والنفسي، وكذلك للتمييز الديني على يد السلطات البحرينية. ولا يزال في سجن جو حيث يقضي عقوبة التي تزيد عن عقدين.
تم القبض على خليل لأول مرة في أبريل 2012 بعد تلقيه استدعاء لمشاركته في مظاهرة دوار 2012. اعتقل لمدة 24 يومًا وأفرج عنه في 8 مايو 2012. في 18 مايو 2013، داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزل خليل في السهلة الشمالية عند الساعة 2:30 صباحًا. اعتقلوه من دون أمر قضائي كجزء من حملة مداهمة تعسفية في المنطقة، وتوقف تعليمه نتيجة لذلك.
عند إلقاء القبض عليه، اختفى خليل قسراً لمدة أسبوع كامل، فيما لم تكن عائلته على دراية بمصيره ومكان وجوده لتلك الفترة حتى اتصل بهم وأبلغهم بأنه يتم استجوابه في مديرية التحقيقات الجنائية، حيث لم يتمكن من التواصل مع محامي. تعرض خليل في مديرية المباحث الجنائية للتعذيب لانتزاع اعتراف بالتهم الموجهة إليه.
ثم نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف حيث مكث لبضعة أيام قبل نقله إلى مركز شرطة الخميس لإضافة اسمه إلى قضية مقتل ضابط الشرطة محمد عاصف. في مركز شرطة الخميس، تم استجواب خليل أيضًا من دون محامٍ لمدة يومين. وأثناء الاستجواب، تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها. وبعد اعترافه، أعيد خليل إلى سجن الحوض الجاف الجديد، ثم نُقل إلى سجن جو لتلقي العلاج بعد معاناته من آلام شديدة في ظهره.
تعرض خليل في مديرية التحقيقات الجنائية ومركز شرطة الخميس لأشكال شديدة ومتنوعة من التعذيب الجسدي والنفسي. تم تعصيب عينيه، ومُنِع من الصلاة والنوم، وأُجبر على الوقوف لفترات طويلة، وتعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في جميع أنحاء جسده. وفي سجن الحوض الجاف، وُضع خليل عارياً في غرفة مكيفة بمساحة متر مربع وصُب عليه ماء بارد. علاوة على ذلك، تعرض خليل للتمييز على أساس طائفته الدينية ومُنع من الصلاة خلال الفترة الأولى من اعتقاله.
سُمح لخليل بمقابلة والديه لأول مرة فقط في مركز احتجاز الحوض الجاف في 10 يونيو 2013، بعد حوالي شهر من اعتقاله. أفاد والديه أن آثار التعذيب كانت واضحة على وجهه وأنه اشتكى من ألم في رأسه.
أدين خليل في ثلاث قضايا منفصلة. في 31 يوليو 2013، اتُهم بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين. عند الاستئناف، تم تخفيض عقوبته إلى سنة واحدة. في 19 فبراير 2014، اتهم خليل بقتل الضابط محمد عاصف في 14 فبراير 2013، وحكم عليه بالسجن المؤبد. في 31 أغسطس 2014، خفضت محكمة الاستئناف عقوبة خليل في هذه القضية إلى 10 سنوات. كما تم توجيه تهم إلى خليل فيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت في سجن جو في 10 مارس 2015. وفي هذه القضية، تم تخفيف عقوبته من 15 إلى 10 سنوات سجن عند الاستئناف. في 30 يناير 2018، أيدت محكمة التمييز جميع الأحكام الصادرة بحق خليل المحكوم عليه بالسجن 21 عامًا. خلال جميع المحاكمات، حُرم خليل من الاتصال بمحاميه، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، ولم يُسمح له بتقديم الأدلة، ولم يمثل على الفور أمام قاض.
في أبريل 2019، عانى خليل من نزيف يومي في أنفه، وعلى الرغم من أن إدارة سجن جو نقلته إلى عيادة السجن، إلا أنه لم يتم إعطاؤه سوى كيس ثلج ومسكنات للألم، بدلاً من عرضه على إختصاصي. بسبب سوء النظافة في سجن جو، أصيب خليل بفيروس كورونا في مارس 2021. أخبر والديه أنه فقد حاستي التذوق والشم. فخلال الفترة الممتدة منذ إصابة خليل حتى شفائه، لم يتمكنوا من الاتصال به أو تلقي أخبار عن حالته الصحية، على الرغم من تقديم عدة شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات في هذا الصدد. وعند إصابته بالفيروس لم يتم عزل خليل عن باقي الأسرى واحتجز في نفس الزنزانة حيث التهوئة سيئة والحركة محدودة. لم يُسمح لخليل بمغادرة زنزانته طوال فترة مرضه، ولم يُسمح له بالحصول على أي علاج طبي أو طاقم طبي. كما أفاد بأنه لم يستطع الحركة بسبب الألم الذي كان يعاني منه بالإضافة الى مشاكل في التنفس. ولم تبلغ سلطات السجن السجناء بالإجراء الاحترازي الواجب عليهم اتباعه، ولم يتم تعقيم الزنازين والممرات بانتظام لمنع انتشار الفيروس.
إن معاملة السلطات البحرينية لخليل، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط وقت الاعتقال، من حرمانه التعسفي من الحرية من دون أمر قضائي، والحرمان من المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب الشديد، والتمييز، والحرمان من الرعاية الطبية والتعليم، تشكل جميعها انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). لذلك، تحث ADHRB السلطات على إسقاط جميع التهم الباطلة والملفقة ضد خليل ومحاكمته محاكمة تحترم المعايير القضائية والإثباتية الدولية، أي تلك التي تتجاهل الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب وتأخذ في الاعتبار صغر سنه في ذلك الوقت من اعتقاله أخيرًا، تدعو ADHRB السلطات البحرينية إلى التحقيق بشكل عاجل في ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل ضباط التحقيق بهدف محاسبتهم.