كان سيّد مجتبى الخبّاز، وهو طالب جامعيّ في الفصل الدّراسيّ الأوّل لهندسة الكمبيوتر، يبلغ من العمر 17 عامًا عندما ألقيَ القبض عليه في الغُريفة دون إذن قضائيّ، حيث تعرّض للتّعذيب الشّديد وسوء المعاملة على أيدي السّلطات البحرينيّة الّتي حرمته من فرصة إكمال علمه. سيّد مجتبى الذي لم يتم استدعاؤه أو اعتقاله من قبل، محكوم الآن في سجن جو في قضية خلية إرهابية .
في 1 أكتوبر2020، أي أسبوع واحد قبل بلوغ سيّد مجتبى 18 عامًا، حاصرته دوريّات أمنيّة أثناء تواجده في الغريفة مع صديق له، حيث قام ضبّاط بلباس مدنيّ وضبّاط من وزارة الدّاخليّة، بمن فيهم شرطة مكافحة الشّغب وقوّات الأمن وضبّاط مديرية التحقيقات الجنائيّة، باعتقال سيّد مجتبى دون ذكر سبب الاعتقال أو تقديم مذكّرة توقيف. بعدها، تمّ احتجازه في مبنى التّحقيقات الخاصّة في المطار واستجوابه دون محاميه لعشرة أيّام. اقتيد بعد ذلك إلى إدارة البحث الجنائي في العدلية، قبل عرضه على النيابة العامة في 11 أكتوبر 2020، بحضور محاميه في ذلك الوقت. نُقل سيّد مجتبى في نفس اليوم ذاته إلى سجن الحوض الجاف، ولم يتمكّن من الاتّصال بأسرته الاّ لمدّة دقيقة واحدة من اليوم التّالي لاعتقاله لإبلاغهم بأنه موجود في مبنى التّحقيقات. أيضاً لم يتمكّن سيّد مجتبى من الاتصال بأسرته لخمسة أيام عند نقله الى سجن الحوض الجاف بسبب عدم تفعيل بطاقة هاتفه.
خلال فترة التّحقيق في المطار، قام ضبّاط الأمن الوطني بتعذيب سيّد مجتبى مع إساءة معاملته جسديًّا ونفسيًّا من أجل انتزاع اعترافات كاذبة بالتّهم الموجّهة إليه. أفاد سيّد مجتبى إلى أنّه قد تمّ انتزاع ملابسه وضربه بالهراوات وصعقه بالكهرباء في مناطق حسّاسة كرأسه وأعضائه التّناسلية، كما قد تمّ ركله وضربه على أذنيه، ولكمه في بطنه، ومن ثمّ وضعه في غرفة باردة، وتهديده بالتّعرّض للاعتداء الجنسيّ. تزعم عائلة سيّد مجتبى أنّه تعرض للتعذيب على أساس سياسي وطائفي. وبسبب سوء التغذية والضرب المبرح والتعذيب، فقد سيد مجتبى 7 كيلوغرامات من وزنه في تلك الأيام العشرة. علاوة على ذلك، وبسبب التّعذيب الّذي تعرّض له، تم إجباره على توريط أشخاص آخرين، بمن فيهم حسن مشيمع وسيد أحمد حسن.
وعلى الرّغم من كونه قاصراً، تمّت محاكمة سيّد مجتبى في محاكمة جماعيّة أمام المحكمة الجنائيّة العليا الرّابعة. إلّا أنّه في 27 نوفمبر 2021، التقى سيّد مجتبى بخبيرين كانت قد أرسلتهما محكمة العدل الإصلاحية، وسألوه عن جوانب مختلفة من حياته، بما في ذلك الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ للأسرة، وعن حياته ودراساته. والتقت الاسرة مع المتخصّصين ذاتهم في 29 نوفمبر. أمّا في 30 نوفمبر، قدّم الخبيران تقريرًا بناءً على لقائهما مع سيّد مجتبى وعائلته إلى قاضي المحكمة الجنائيّة العليا الرّابعة، إلّا أنّ محتوى التّقرير تناقض مع ادّعاء المحامي، فرفضه المحامي. وبالرّغم من هذا، فإنّ جميع المعلومات حول محكمة العدل الاصلاحية كانت شفهيّة، وحُكم عليه من قبل المحكمة الجنائيّة العليا الرّابعة. بتاريخ 12 يناير 2022، حُكم على سيّد مجتبى بالسّجن لمدّة 3 سنوات، وغرامة 100 ألف دينار بحرينيّ بتهمة: 1) الانضمام إلى خلية إرهابيّة بغرض تعطيل القانون أو انتهاك الحقوق والحرّيّات؛ 2) والتّدرّب على استخدام الأسلحة والمتفجّرات الّتي تعتزم ارتكاب جرائم إرهابيّة؛ 3) توفير أو تقديم أو تلقّي التّمويل لمجموعة تمارس الإرهاب؛ 4) صنع المتفجّرات وحيازتها دون ترخيص لأغراض إرهابيّة؛ 5) الاستخدام المتعمّد للمتفجّرات لتعريض حياة الآخرين وأموالهم للخطر؛ 6) محاولة تفجير قنبلة بزرع عبوة ناسفة. لم يستعد سيّد مجتبى بشكلٍ كافٍ للمحاكمة لأنّه لم يُسمح له الاتّصال بمحاميه. علاوةً على ذلك، فهو لم يسمح له بتقديم الأدلّة أو الطّعن في الأدلّة المقدّمة ضدّه في المحكمة، كما قاموا باستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه والتّعذيب.
وفي 31 يناير، عقدت جلسة في محكمة الاستئناف حيث أعيد النّظر في الحكم الأول الصّادر كما قدّمه سيّد مجتبى. ولأنّ المحامي كان قد رفض التّقرير الأوّل الصّادر عن المختصّين من محكمة العدل الإصلاحية ، أرسلت المحكمة متخصّصين آخرين لصياغة تقرير جديد. اجتمع المتخصّصان مع الوالدين وسيد مجتبى في 1 فبراير، وأبلغا الأب أن تقرير القاضي الذي سيستخدم في القضيّة يعتمد على تقريرهم. لكن تمّ تأجيلها إلى 14 فبراير 2022، لأنّ القاضي طلب تقريرًا مفصّلاً من مجلس الخبراء. وبتاريخ 25 أبريل 2022، عقدت جلسة لاستئناف الحكم أمام المحكمة الإصلاحية وتم تأكيد الحكم السّابق بالسّجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار.
وبسبب انعدام النّظافة في سجن الحوض الجاف، أُصيب سيد مجتبى بالجرب بعد حوالي تسعة أشهر من نقله إلى السّجن. نتيجة هذا، وُضع في العزل الطّبّي وحده لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، وأُعطى كريمًا لعلاج حالته الجلديّة. أيضًا، لا يزال سيّد مجتبى يعاني من آلام في ظهره نتيجة التّعذيب الذي تعرّض له عند القبض عليه، ولكنّه حتّى الآن لم يتلقَّ العلاج الطّبّي المناسب رغم طلبه هذا، بل يُعطى وحسب مسكّنات للألم. أفاد أيضًا سيّد مجتبى بأنّه لم يتم تنفيذ أي إجراءات صارمة داخل السّجن لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث لا يتم تزويد السّجناء بأية أقنعة أو قفازات، وأنّ ظروف النّظافة العامة غير ملائمة. وعلى الرّغم من السّماح له بالاتّصال بعائلته كل يوم وإجراء مكالمة فيديو مرة واحدة في الأسبوع، حتّى يومنا هذا، لم يتمكن سيد من مقابلة والديه بسبب القيود المتعلقة بكورونا.
في 6 يناير 2021، قدّمت عائلة سيد مجتبى شكوى إلى الأمانة العامّة للتظلّمات بخصوص مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية. عندها، قام ضبّاط من وزارة الدّاخلية بزيارة سيد مجتبى في السّجن وسألوه عن هذه المزاعم وأساليب التّعذيب المستخدمة ضده. وفي 8 فبراير 2021، تم تحويل قضيته إلى وحدة التّحقيق الخاصة لاستكمال التحقيقات. بعد أربعة أشهر، وبعد عدم تلقي أي رد من وحدة التحقيقات الخاصة، اتّصل والدا سيد مجتبى بهم وقيل لهم أن ضباط وحدة التحقيق الخاصة سيزورون السجن.
إنّ معاملة السّلطات البحرينيّة لسيد مجتبى، الّذي كان قاصرًا وقت القبض عليه، من حرمانه التّعسفي من الحرية دون أمر قضائيّ، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب الشديد، والتمييز، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعليم، تشكّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدّستور البحريني والمعاهدات الدولية، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل. أيضًا، أصدر الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي رأيًا في القضية التي تشمل سيد مجتبى.
لذلك، تكرر منظّمة أميركيّون للدّيمقراطيّة وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) مطالبة الفريق العامل، وتحثّ السّلطات على إسقاط جميع التّهم الكاذبة والملفقة ضد سيد مجتبى، ومحاكمته وفقًا للمعايير القضائية والإثباتية الدولية، أي تلك التي تتجاهل الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب وتتخذ مراعاة صغر سنه وسجله النظيف. أخيرًا، تدعو ADHRB السّلطات البحرينية إلى التّحقيق بشكل عاجل في مزاعم التّعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل ضباط التحقيق بهدف تحميلهم المسؤولية، لاسيما بالنظر إلى أن سيد كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما حدثت هذه الأفعال المزعومة.