17 مارس 2016 – قدم مايكل باين من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة تحت البند 6 من المناقشة العامة لنتائج المراجعة الدورية الشاملة لسلطنة عمان. أعربت المنظمة عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في سلطنة عمان، خاصة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
بعد اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة في سلطنة عمان، تود أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن تعرب عن قلقها المستمر لحالة حقوق الإنسان في سلطنة عمان. خلال الانتفاضة الشعبية في 2011، تعرض الآلاف من العمانيين لانتهاكات خطيرة للحقوق المدنية والسياسية. في السنوات الـ 5 الماضية، قامت الحكومة العمانية برفع استخدامها لمثل هذه التدابير التقييدية. منذ 2011، تم توثيق اعتقال السلطات لـ 216 شخصاً بتهم تتعلق بحرية التجمع، أو بالأحرى “تكدير السلم العام”. هذه الاعتقالات ليست حالات شاذة، حيث ينتهك القضاء بانتظام الإجراءات القانونية الواجبة، ويفرض الأحكام التعسفية على الأفراد لمعارضتهم السياسية.
مع ذلك، أثناء المراجعة الدورية الشاملة لعام 2011، تعهدت عمان بـ “مراجعة الإطار القانوني ذي الصلة لضمان الممارسة المشروعة لحرية التعبير.” ولكن لم ينفذ هذا الوعد.
نحن قلقون أيضاً من القيود المتزايدة على حرية التجمع وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في سلطنة عمان حيث أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً. لا يزالون يتعرضون للاعتقال والسجن التعسفي و/ أو فرض دفع غرامات مالية: وذلك للتعبير عن خيبة أملهم إزاء حالة حقوق الإنسان، وانتقاد الممارسات القمعية لقوات الأمن العمانية.
لذا فإننا نحث السلطات العمانية تحت أي ظرف من الظروف ضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام. كما ندعو عمان للعمل بشكل عاجل نحو التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره خطوة هامة نحو خلق بيئة مواتية للمجتمع المدني. كما ندعو هذا المجلس إلى تشجيع تصديق وتنفيذ عمان لهذه العهود على أمل أن تحظى المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالاحترام الكامل في عمان.
شكراً.
To read this document in English, click here.