لفت ثلاثة أعضاء من البرلمان الفرنسي إنتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة في البحرين. وقد حظي ذلك بدعم المزيد من التعليقات التي أدلى بها عضو آخر من البرلمان في 12 أكتوبر 2021. وأشار جميع النواب صراحة إلى الحالة المقلقة لقائد المعارضة السياسية حسن مشيمع، الذي لا تزال صحته تتدهور وسط إنتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السجون. خلال الأشهر القليلة الماضية، أعرب العديد من النواب الفرنسيين عن قلقهم إزاء إنتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنسان، وحثوا وزير الخارجية على معالجة أزمة معاملة السجناء السياسيين في البحرين. النواب الثلاثة الذين سلطوا الضوء مؤخرًا على التطورات المقلقة في البلاد هم السيد ميشيل لاريف والسيدة مود جاتيل والسيد غيوم غاروت.
السيد ميشيل لاريف وهو عضو في لجنة الشؤون الثقافية والتعليم وعضو في حزب “فرنسا الأبية” لفت إنتباه وزير الخارجية إلى حالة حسن مشيمع، قائد المعارضة السياسية في البحرين، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2011 بسبب نشاطه في الحراك الديمقراطي في البحرين.
السيد مشيمع، البالغ من العمر الآن 73 عامًا، في حالة صحية سيئة للغاية حاليًا بعد أن حرمته سلطات السجن من الرعاية الطبية. كما أشار السيد لاريف إلى تقارير عائلته بأن سلطات السجن تمارس ضغوطا نفسية وتدابير عقابية فاقمت حالته الصحية من التدهور. وذكر السيد لاريف الى المقطع الصوتي الخاص بحسن مشيمع الذي نشرته منظمة ADHRB على قناتها في يوتيوب. حيث أشار إلى فشل سلطات السجن في تزويد السيد مشيمع بعلاج أمراضه، وأنه تم تزويده فقط بمسكنات الألم التي لم تتكيف مع احتياجاته الطبية. تبع ذلك تقارير أرسلتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين من عائلته، والتي قالت أن حالته “مقلقة للغاية” وأن “أيامه ستكون معدودة”. ثم أشار السيد لاريف إلى منشور على موقع تويتر من قبل منظمة العفو البحرينية في 23 يوليو 2021، والذي أشار إلى نقل السيد مشيمع إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ومستويات السكر وضغط الدم المرتفعة للغاية. في ضوء هذه الأحداث، إستجوب السيد لاريف وزير الخارجية حول موقفه من القضية، وكذلك الإجراءات التي ينوي إتخاذها فيما يتعلق بإطلاق سراح السيد مشيمع.
السيدة مود جاتل هوي عضو في لجنة الشؤون الخارجية وعضو في الحركة الديمقراطية أشارت إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة ومعاملة المعارضين السياسيين في البحرين. وذكرت السيدة جاتيل أن فرنسا لم تتقاعس أبدًا عن دعوة السلطات البحرينية لإحترام حقوق الإنسان، مذكّرة في كل فرصة بضرورة ضمان حرية تكوين الجمعيات، والحق في التظاهر، وإنشاء قضاء مستقل، والحق في محاكمة عادلة. على الرغم من المبادرات الدبلوماسية الفرنسية لتغيير موقف المملكة، لا يزال الكثيرون يلاحقون ويُحكم عليهم لمجرد آرائهم السياسية. وذكّرت السيدة جاتل وزير الخارجية بأن هذا هو الحال مع حسن مشيمع، الذي، على الرغم من تقدمه في السن وضعف صحته، محروم من الحصول على الرعاية الصحية. لفتت السيدة جاتيل الإنتباه إلى ظروف الإحتجاز الصعبة للغاية وسوء المعاملة التي أدت إلى دخوله المستشفى في يوليو 2021. وذكرت السيدة بالسجن المؤبد للأمين العام للوفاق علي سلمان، في 2018، وهو قرار نددت به فرنسا والاتحاد الأوروبي بالإجماع. لذلك، وبخلاف الدعم الذي تم الإعراب عنه للمعارضين السياسيين للبحرين، إستفسرت السيدة جاتيل عن نية فرنسا ممارسة الضغط للإفراج عنهم في إطار علاقاتها الثنائية مع السلطات البحرينية.
السيد غيوم غاروت هو نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي وعضو في الحزب الإشتراكي، لفت السيد غاروت إنتباه وزير الخارجية إلى حالة حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بعد عشر سنوات من قمع الإنتفاضة البحرينية في عام 2011، يتم الاستشهاد بالمملكة بإنتظام لإنتهاكها للكرامة وحقوق الإنسان. وذكر السيد غاروت أن هذه المضايقات تستهدف بشكل أساسي النشطاء السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبشكل أعم جميع المواطنين الذين يعبرون عن رأي مخالف. أفادت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بوقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة متعددة للسجناء السياسيين، وكذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أبلغ عن المخاطر المرتبطة بظروف إعتقال السجناء السياسيين.
وأشار السيد غاروت إلى تفاقم هذا الوضع بعد ظهور جائحة كورونا، مع المحتجزين الذين حُرموا بالفعل من العلاج الطبي، كما لم يتم تزويدهم بالمرافق الصحية والرعاية اللازمة. ثم أشار السيد جاروت صراحة إلى قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس، وكذلك السيد حسن مشيمع، اللذين تتدهور حالتهما الصحية بشكل حاد دون أي رد فعل من السلطات الحكومية. لذلك يود السيد غاروت معرفة الإجراءات التي تنوي فرنسا إتخاذها مع المجتمع الدولي والبحرين لإعادة تأكيد إلتزامها باحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
بعد دعوات إلى العمل من قبل جيرارد ليسيل، وجان تشيستوف لاغارد، وإيزابيل راوخ، ودومينيك بوتير، وساندرا مرسود، وإريك جياردين، وكزافييه بالوشكيويتز، وجواديلوبان النائب جوستين بنين، توضح الإستفسارات التي أجراها النواب المذكورين أعلاه التحول الكبير في الرأي بين النواب الفرنسيين. وبالنظر إلى الخطاب الحاسم والحازم بين أعضاء البرلمان الفرنسي في مواجهة انتهاك البحرين لحقوق الإنسان، فمن المتوقع أن يتخذ وزير الخارجية إجراءات حاسمة في علاقاته الثنائية مع المملكة. إن الضغط الذي أظهره هؤلاء النواب يشير إلى خطوة إيجابية نحو زيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي، ومن المأمول أن يؤدي هذا العمل الحازم بين البرلمان الفرنسي إلى تغيير مهم في معاملة السجناء السياسيين في البحرين.