كان حسين جعفر محمد طالبًا بحرينيًا يبلغ من العمر 19 عامًا عندما تم إعتقاله تعسفيّاً عام 2014، مما منعه من إكمال دراسته. بعد إدانته في عدة قضايا، هو يقضي حاليًا عقوبة السجن في سجن جو، وحُرم من الإتصال بأسرته لمرات عديدة.
كانت السلطات تلاحق حسين لمدة عامين تقريبًا وتلقى عدة إستدعاءات للمثول أمام المحكمة. ونتيجة لذلك، سلم نفسه في مركز شرطة البديع في 11 أكتوبر 2014. بعد ثلاثة أيام من إعتقاله، في 14 أكتوبر، نُقل حسين إلى سجن الحوض الجاف الجديد للمحكومين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، حيث سبق وصدر حكم بحقه.
حُكم على حسين في عدة قضايا، أسرته ليست على علم ببعضها، وبتهم مختلفة بما في ذلك التجمهر وأعمال الشغب وتصنيع عبوات قابلة للاستعمال وحيازتها . كما اتهم أيضا بإنشاء خلية إرهابية. حُكم عليه بالسجن في قضية الخلية الإرهابية لمدة عشر سنوات في 11 يونيو 2015، في محاكمة جماعية شملت 61 متهمًا آخر، عُرفت باسم قضية خلية 61. وصلت عقوبته مجتمعة إلى 30 عامًا في السجن، ورُفض إستئنافه وتأييد الحكم.
بعد السجن، تدهور بصر حسين، خاصة في عينه اليسرى، وإضطرت عائلته إلى تبديل نظارته مرتين. حرمته السلطات من حقه في مواصلة تعليمه في السجن، كما حرمته مرارًا وتكرارًا من الإتصال بأسرته، حيث إنقطعت أخباره لفترة في أبريل 2021، قبل هجوم القوات البحرينية على السجناء في 17 أبريل مباشرة، وكذلك في مايو 2021. وكان قد تم نقله إلى سجن جو في عام 2016 بعد بلوغه سن الـ 21 عامًا.
أصيب حسين بفيروس كورونا في السجن. وإتصل بأسرته في 1 يونيو 2021 ليخبرهم أنه مصاب منذ 6 أيام، وتم الحصول على نتيجة الفحص في 2 يونيو 2021 التي تؤكد إصابته. ولم تتصل السلطات بأسرته، وعزلت حسين مع مجموعة من السجناء المصابين في أحد المباني في سجن جو، حيث لم يُسمح له بالخروج من زنزانته لإستنشاق الهواء وتحريك جسده. قام الطاقم الطبي بفحص مستويات الأوكسيجين والأعراض لديه ومراقبتها، لكنه لم يتم تنظيف مرافق السجن والزنازين والأماكن وتطهيرها بإنتظام. لم يتم إبلاغ السجناء في سجن جو بالوضع العام فيما يتعلق بالفيروس في السجن ولم يتم تزويدهم بمعلومات عن التدابير الإحترازية التي ينبغي عليهم إتخاذها بشكل فردي لمنع إنتقال الفيروس. تعافى حسين في 7 يونيو 2021 عندما جاءت النتيجة سلبية، وفقًا لطلب وزارة الصحة.
تنتهك تصرفات السلطات البحرينية ضد حسين، من إعتقاله إلى معاملته في السجن، القوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد مانديلا.
على هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة البحرين إلى الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة حسين مع غياب أدلة الإدانة ضده وضمان أن أي إعادة محاكمة لاحقة تتوافق مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات على تزويد الضحية وجميع السجناء بالعلاج الطبي المناسب وفي الوقت المناسب، وإطلاق سراحه وسراج جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.