26 سبتمبر – ألقت منظمة ADHRB اليوم مداخلة شفهية في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف منظمة ADHRB تحت البند الرابع أدانت خلالها ثقافة الإفلات من العقاب وعدم مساءلة مسؤولين بحرينيين كناصر بن حمد آل خليفة.
سيدتي الرئيسة، لعل إحدى التحديات الرئيسية لأي إصلاحات حقوقية في البحرين تكمن في ثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في البلاد. بحيث يفلت مسؤولون أمنيون بحرينيون بشكل ممنهج من المساءلة حول تورطهم في جرائم تعذيب شنيعة. كما وأن المسؤول البارز الذي يتصدر القائمة هو نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة، والذي ارتبط اسمه بعدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الشخصي للنشطاء المؤيدين للديمقراطية خلال احتجاجات الربيع العربي في البحرين. فبدلًا من محاسبة ناصر وتحميله المسؤولية والأمر بإجراء تحقيق مستقل، قام الملك بترقيته إلى رئاسة عدة لجان، مما ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.
وما يشجع حكومات مثل البحرين على تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة هذه هو الدعم الذي تحصل عليه من أكبر حليفين لها – المملكة المتحدة والولايات المتحدة. في حين استقبلت كل منهما ناصر بن حمد بذرائع دبلوماسية مفتوحة في ظل تجاهل تام للمخاوف الجدية بشأن دوره المزعوم في تعذيب النشطاء البحرينيين.
كما تعتبر وزارة الداخلية، التي يرأسها راشد بن عبد الله الخليفة -وهو عضو آخر في العائلة المالكة- واحدة من الهيئات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. في حين انخرطت هذه الوزارة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحرين لأكثر من 10 سنوات. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي تحقيق ضد راشد آل خليفة على الرغم من مسؤوليته المباشرة في هذه المؤسسة سيئة السمعة.
لم تتم مكافحة مثل هذا الإفلات من العقاب بين المسؤولين البحرينيين بعد، في حين أنه يتفاقم بفعل ملك البحرين، ومن خلال دعم حليفيه: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.