أرسلت المجموعة الثتائيّة الحزبية من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن تعرب عن قلقها بشأن سجل البحرين الرهيب في مجال حقوق الإنسان، وتطلب تفاصيل حول كيفيّة تخطيط إدارة بايدن للضغط من أجل إنهاء القمع العنيف للشعب البحريني من قبل حكومتهم.
أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا الرسالة هم رون وايدن وماركو روبيو وتامي بالدوين وشيرود براون وباتريك ليهي وجيف ميركلي وبيرني ساندرز.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “تتقدم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالشكر العميق لأعضاء مجلس الشيوخ على إلتزامهم بمحاسبة حكومة البحرين على إنتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان. فإن حكومة البحرين تنتهك حقوق مواطنيها بشكل فظيع ومستمر وفاضح على جميع المستويات تقريباً. وأضاف قائلاً:” نحن بحاجة إلى معرفة ما تفعله إدارة بايدن للوفاء بإلتزاماتها بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، فتعتبر البحرين حالة إختباريّة لسياسات الإدارة الجديدة والعالم يراقب.”
يستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بقائمة طويلة من إنتهاكات حقوق الإنسان التي إرتكبتها حكومة البحرين بما في ذلك “الإحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتدخل في التجمع السلمي والقيود المفروضة على المشاركة السياسية والممارسة الدّينيّة.”
تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، ويقبع ألاف السجناء السياسيين في السجون البحرينية، بما في ذلك قادة المعارضة حسن مشيمع وناجي فتيل.
توضح الرسالة أن السلوك الفظيع لحكومة البحرين قد يكون له عواقب حقيقية للغاية على الأمن العالمي للولايات المتحدة. ويعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم “بشأن تأثير هذا القمع العنيف على مواطني البحرين وعلى إستقرار البلاد على المدى الطويل” وأن “القمع العنيف والمنهجي الذي تمارسه حكومة البحرين سيولد الإستياء وعدم الإستقرار، وقد يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحريّة الأمريكية والآلاف من الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآت أمريكية في البحرين.”
تدعو الرسالة وزارة الخارجية إلى “التحدث بالحقائق الصعبة” إلى حكومة البحرين من خلال وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وقد أقر الرّئيس بايدن هذا الإطار مؤخرًا في 21 سبتمبر 2021 في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال: “نحن نفتتح حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لاهوادة فيها … لتجديد الديمقراطية والدفاع عنها. . . المستقبل سيكون لأولئك الذين يمنحون شعوبهم القدرة على التنفس بحرية، وليس أولئك الذين يسعون لخنق شعبهم بيد من حديد “.
تطالب الرسالة وزارة الخارجية بتقديم تقريرعن جهودها لتحسين حقوق الإنسان في البحرين وتثير القضايا التالية التي لا مفر منها:
- إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم قادة المعارضة حسن مشيمع وناجي فتيل.
- ربط مبيعات المواد والخدمات الدفاعية للبحرين بتحسين حقوق الإنسان.
- ممارسة سلطة قانون ماغنيتسكي العالمي أو سلطات عقوبات أخرى ضد أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
قال عبد اللّه:” إذا كانت حكومة البحرين جادة في إنهاء حكمها الإرهابي على مواطنيها، فإنها ستفرج على الفورعن جميع السجناء السياسيين، وتبدأ حواراً مع المعارضة السياسية، وستقدم للعدالة أولئك الذين إرتكبوا إنتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك أفراد قوات الأمن البحرينية”. وأضاف قائلاً: “إلّا إذا شاهدنا تقدمًا كبيرًا وسريعًا في تلك المجالات الثلاثة، فسنعرف أن العمل يسير كالمعتاد في البحرين وأن الدبلوماسية الأمريكية مع البحرين لا تعمل”.