17 مارس 2016 – سلطت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الضوء على فشل المملكة العربية السعودية في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، خاصة تلك المتعلقة بالإعدام واستقلالية القضاء.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
تود أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الإعراب عن القلق إزاء عدم تطبيق بعض الدول لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل. وترقباُ لتقريرها الخاص بمنتصف المدة للدورة الثانية، نود تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية كمثال.
في ديسمبر 2013، قدمت مجموعة كبيرة من الدول 225 توصية للمملكة العربية السعودية. ومنذ فبراير 2014، وذلك عندما قبلت الحكومة 189 توصية بشكل كامل أو جزئي، فشلت المملكة العربية السعودية في تحقيق معظم هذه التوصيات، وخاصة تلك المتعلقة بالإعدام والقضاء.
قدمت الدول الأعضاء توصيات عديدة إلى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجعل قضائها يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. حيث شملت هذه التوصيات زيادة الشفافية، وضمان توفير الإجراءات القانونية الواجبة، وحظر التعذيب. حققت المملكة العربية السعودية القليل من التقدم، وإن وجد، في معالجة هذه المخاوف. حيث يعقد القضاة أحياناً الإجراءات القانونية في السر، وتنتهك الحكومة بشكل متكرر حق المتهمين في محاكمة عادلة، ويستمر المعتقلين في إثارة مزاعم تحمل مصداقية بشأن التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. ادعى علي آل نمر وداود المرهون وعبد الله زاهر، الذين حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها وهم قصر، مسنودة بأدلة أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم. يمكن تنفيذه الإعدام في أي وقت.
وبالمثل، لم تعالج التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام. أعدمت الحكومة أعدمت 158 شخصاً في عام 2015. وفي 2 يناير 2016، أعدمت المملكة 47 شخصاً في يوم واحد، من ضمنهم مرتكبي جرائم غير عنيفة مثل ناشط العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الشيخ نمر النمر. على الرغم من الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل، تواصل المملكة العربية السعودية إصدار أحكام الإعدام على جرائم ارتكبها قاصرين.
ولذلك ندعو جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، للعمل بجد من أجل التنفيذ الكامل لجميع التوصيات الاستعراض الدوري الشامل وبروح من الشفافية، وإصدار تقارير منصف المدة للمجلس التي تعالج وضع التطبيق الحالي لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في بلدانهم.
شكراً.