17 مارس 2016 – قدمت أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية مداخلة أعربوا فيها عن قلقهم من التمييز الديني والعرقي الذي تمارسه حكومة البحرين ضد الشيعة، ومجتمعات البحارنه والعجم.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
أعضاء اللجنة المحترمين،
تشارككم IDO، مع أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قلقكم إزاء الدور الذي يلعبه التمييز والتعصب في تقويض التطور الديمقراطي. كما نرى أن أفضل توضيح لهذا الأمر هي البحرين.
في أحدث تقرير للمراسلات المشتركة، قدم المقررين المعنيين بالدين والحقوق الثقافية تقرير عن التمييز المؤسسي ضد الجماعات الدينية والعرقية في البحرين، بما في ذلك الغالبية من السكان الأصليين الشيعة، بالإضافة إلى مجتمعات البحارنه والعجم.
في البحرين، تستهدف قوات الأمن بشكل منتظم المواطنين الشيعة لمشاركتهم في الاحتجاجات. ومنذ عام 2012، تسبب تسلح الحكومة بأسلحة السيطرة على الحشود الغير قاتلة واستخدامها ضد الشيعة فيما لا يقل عن 56 حالة وفاة. في ديسمبر 2014، حكمت البحرين على محمد رمضان وحسين علي موسى، من الشيعة، بالإعدام. كما أن الغالبية العظمى من السجناء السياسيين في البحرين هم من الشيعة.
أسقطت البحرين أيضاً جنسيات العديد من الشيعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لمعارضتهم السلمية، وتركتهم عديمي الجنسية، بما في ذلك الحالات الأخيرة لرجل الدين الشيعي الشيخ محمد خجسته، والأكاديمي الدكتور مسعود جهرمي. حيث أن أغلبية الذين أسقطت جنسياتهم مؤخراً في البحرين والبالغ عددهم أكثر من 260 فرداً هم من الشيعة.
وعلاوة على ذلك، تم تدمير عدد من المساجد الشيعية منذ عام 2011 والتي لم يتم إعادة بناؤها أبداً. في يناير عام 2014، ورد أن قوات الأمن البحرينية كتبت رسائل كراهية على مسجد شيعي. كما هاجمت قوات الأمن أيضاً الشيعة وهم يؤدون طقوس عاشوراء وسدت الطرق لمنع الناس من الصلاة في المسجد المركزي، كما حدث في قرية الدراز.
من خلال وسائل منهجية ومؤسسية، يهمش البحرينيين الشيعة سياسياً واجتماعياً. لذا نطلب من اللجنة تقديم توصيات لأفضل الممارسات لتطهير هذه السياسات التمييزية وإنشاء آلية للمصالحة الوطنية.
شكراً.