كان حسين علي حسين طالبًا بحرينيًا يبلغ من العمر 23 عامًا عندما ألقي القبض عليه في كمين دون مذكرة توقيف في كمين. تعرض حسين للتّعذيب وتعرض للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعدي على حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وهو محتجز حاليا في سجن جو.
في 28 ديسمبر 2018، نصبت شرطة مكافحة الشغب وقوات المخابرات كمينًا في النويدرات. قاموا بمداهمة وتفتيش منزل عائلة حسين بالكامل وقام الضباط على الفور بإعتقال الأشخاص السبعة الموجودين هناك، من بينهم حسين الذي تمت ملاحقته وتمّ كسر نظاراته. بعد ذلك تم القبض على حسين دون مذكرة توقيف وإقتيد إلى إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية.
قبل إعتقاله، عانى حسين من مشاكل في العين تتطلب إجراء عملية جراحية. ونتيجة لإرتفاع تكلفة الرعاية الصحية الخاصة في البحرين، سافر إلى إيران لتلقي العلاج. ولدى عودته عبر الكويت، تم إستجوابه أولاً في الكويت ثم أصبح مطلوباً بتهم سياسية في البحرين. وقد تم استدعاؤه من المنزل دون ذكر التهم الموجهة إليه.
مكث حسين في إدارة المباحث الجنائية في العدلية لمدة 24 يومًا، حيث تعرض للتّعذيب وسوء المعاملة. ثم نُقل إلى سجن جو في 20 يناير 2019، حيث تعرض للتعذيب وأجبر على الوقوف بشكل متواصل لمدة 24 ساعة دون جلوس. بالإضافة إلى ذلك، كان يُسكب عليه الماء، ويوضع في غرفة باردة. ولم يُسمح لمحاميه بالحضور طوال هذه المدة. نتيجة للتعذيب، إعترف حسين ووقع الأوراق وهو معصوب العينين. عندما مثل أمام مكتب المدعي العام، لم يُسمح لمحاميه بالتحدث معه، وتم أخذ إعترافاته.
في 29 نوفمبر 2018، أدين حسين بالإنضمام إلى مجموعة إرهابية وتمويلها قبل إعتقاله، وحكم عليه بالسجن لمدّة 10 سنوات، وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار بحريني. كما أُدين في ثلاث قضايا أخرى، من بينها قضية حزب الله البحرين، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى تتعلق بالحرائق المعتمدة والتجمع غير القانوني وحيازة أسلحة وتفجير قنبلة وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و 3 سنوات أخرى، وحكم آخر بالسجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، ليصبح إجمالي عقوبته 27 عامًا في السجن فيما أيدت محكمة الاستئناف جميع الأحكام.
لم تتمكن عائلة حسين من مقابلته إلا بعد شهرين من نقله إلى سجن جو. تدهورت حالة حسين الطبية في السجن بسبب الإهمال الطبي، إذ إنه يعاني من ألم مزمن ونوبات ضائقة متكررة حيث لا يستطيع حتى الحركة ويحتاج إلى مساعدة من السجناء للدخول إلى الحمام. على الرغم من ذلك، يُحرم من العلاج، وعيادة السجن ترفض حتى وصف المسكنات له. بالإضافة إلى ذلك، بينما تقدمت الأسرة بشكاوى تطالب بمنح العلاج المناسب لحسين، فشلت الإدارة في نقله إلى المستشفى في المواعيد المحددة له.
في 2 حزيران 2021، أصيب حسين بفيروس كورونا. على الرغم من ظهور أعراض شديدة عليه ومطالبته المتكررة لفحصه وعلاجه، لم تختبره الإدارة بإصابته بالفيروس إلا بعد أن سقط أثناء الصلاة وأصيب بتشنجات بسبب إرتفاع درجة حرارته. تمكن من الإتصال بأسرته وإبلاغهم بإصابته، لكنه لم يتمكن بعد ذلك من التواصل معهم لمدة أسبوع. خلال هذا الوقت، تم نقله إلى مركز الحد، حيث كان يتلقى دواء البنادول المسكن بشكل غير منتظم. بعد أن إتصل حسين بأسرته وأخبرهم أنه سيعود إلى سجن جو، إنقطع الإتصال به. ثم تلقت عائلته أنباء تفيد بأن حسين كان في الحبس الإنفرادي بعد أن إعتصم مع زملائه الآخرين إحتجاجًا على المعاملة السيئة في السجن.
تشكل معاملة حسين على يد السلطات البحرينية، منذ إعتقاله، والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الإستجواب، إلى الحرمان من المحاكمة العادلة، إنتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك إتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما صادقت عليهما البحرين.
علاوة على ذلك، فإن المعاملة التي تعرض لها في السجن، خاصة أثناء إصابته بفيروس كورونا، تعد إنتهاكًا لقواعد مانديلا. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد حسن والتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من أجل محاسبة الجناة. أخيرًا، تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية على إعادة محاكمة حسن بطريقة تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتوفر له العلاج الطبي المناسب لحالته.