البحرين، الفعاليات

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان يسلط الضوء دعم بريطانيا لنظام البحرين بعد مرور 50 عاماً على انسحاب بريطانيا من دول الخليج

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
16
أغسطس

مع مرور 50 عاماً على انسحاب بريطانيا من دول الخليج نظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة إلكترونية سلط خلالها الضوء على استمرار دعم بريطانيا للأنظمة الإستبدادية في دول الخليج من بينها البحرين.

افتتح الندوة الناشط السياسي البحريني الدكتور سعيد الشهابي الذي استرجع أحداث دخول بريطانيا لمنطقة الخليج وخروجها بعد 150 عاماً، قائلاً: “لماذا خرجت؟ كانت منهكة وغارقة في الديون بعد الحرب العالمية من خلال إستقلال الهند، التحركات المناهضة للإستعمار، وأزمة قناة السويس. وعلى الرغم من وجود تأثير إيجابي لبريطانيا في الخليج كتحسين المؤسسات واللغة الأجنبية، إلا أنها أثرت سلباً على النظام فبات قاسياً وغير ديمقراطي، حين كان الشعب آملاً بالحصول على الديمقراطية والمشاركة في وضع دستور في البحرين، ففي عام 1975، تم إلغاء مواد الدستور التي تصون الديمقراطية وتم إحالة المجلس الوطني، وحصل قمع دام 25 عاماً.

وعن أحد سمات تأثير الإستعمار البريطاني ذكر الشهابي إيان هندرسون الذي أتى إلى البحرين في 1966 وأسس فريق كان دوره حماية العائلة الحاكمة وبعد تعيين هندرسون، تم إعتقال عدد من البحرينيين.

وأكد الشهابي أنه بعد 50 سنة لم تتحسن العديد من المشاكل والنزاعات التي تركتها بريطانيا ولم يتم حلها. ودعا بريطانيا أن تلعب دوراً نتيجة تاريخها في البحرين وعلاقتها مع السلطة حالياً وعدم حماية حلفائها الذين يقومون بقتل الناس وإنتهاك حقوق الإنسان، ويرفضون التعامل مع الأمم المتحدة، ويجب عليها أيضاً دعم السجناء السياسيين الذين طالبوا بالديمقراطية.

المدير التنفيذي لمنظمة “حرروا التيبت” و “تيبت ووتش” سام والتون أوضح أنّ المملكة المتحدة تستقبل ممثلين عن البحرين وترسل ممثلين عن المملكة إلى البحرين على الرغم من أنهم يزعمون مناقشة قضايا حقوق الإنسان في اجتماعاتهم ولكن في الحقيقة هم يناقشون صفقات الأسلحة.

ويتابع قائلاً: “البحرين على لائحة برلمان المملكة المتحدة للدول التي يجب عليها تحسين وضع حقوق الانسان، لكن هي أيضاً على لائحة البرلمان كسوق ذات أولوية لبيع الأسلحة البريطانية. ففي السنوات الثلاث الماضية، باعت المملكة للبحرين ما يساوي 37 مليون جنيه من الصفقات الثابتة وأكثر بما يتعلق بترخيصات مفتوحة الأمد. وفي العقد الأخير، تم تدريب بمعدل 20 مسؤول بحريني في مؤسسات بريطانية ونرى أيضاً وجود بحريني في منتديات الأسلحة البريطانية، وهناك أساتذة بريطانيون من جامعة هدرسفيلد يتقاضون كميات كبيرة من المال لإستخدام الأكاديمية الملكية البحرينية كحرم لتدريب الشرطة البحرينية.”

ولفت والتون إلى أنّ وزارة الداخلية البريطانية العنصرية التي لا تقبل طلبات لجوء في كثير من الحالات، قد قبلت طلبات لجوء بحرينيين تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب في هذا المبنى، ولذلك يحتج نواب وأساتذة وتلاميذ في جامعة هدرسفيلد على هذا التعاون.

وأكد والتون أنّ المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية ما يحصل في البحرين منذ 50 سنة حتى الآن، ويتمثل ذلك من خلال إفتتاح القاعدة البحرية البريطانية مجدداً عام 2018 وهذا إستعمار واضح. فالمملكة المتحدة فشلت في أن تكون قوة إيجابية بل شاركت في تبييض الانتهاكات وتسليح نظام قمعي مثل البحرين الذي من أسوأ الأنظمة بالنسبة لحقوق الانسان في العالم، وأكثرها فساداً واستبداداً.

المعاونة القانونية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD جوسي ثام تناولت الحديث عن تقرير بعنوان “ثمن القمع – تمويل حكومي سري وانتهاكات حقوق الانسان في الخليج” وهو بمثابة أول دراسة لتأثيرات التمويل البريطاني السري لدول الخليج. وقالت إنّ التقرير وجد أن الحكومة ضللت طرق إستخدام هذه الأموال وتجاهلت دور هذه الأموال في إستمرار انتهاكات حقوق الانسان، وهذا ما يضع المملكة المتحدة في خطر المشاركة في انتهاكات بالغة للقانون الدولي، منها تبييض انتهاكات بحق صغار السن والمحكومين بالإعدام في البحرين وجرائم حرب السعودية في اليمن. ويخلص التقرير إلى أنه يجب توقيف الصندوق الاستراتيجي الخليجي فوراً وإجراء تحقيق مستقل.

على صعيد متصل ،سلطت ثام الضوء على أحد قادة المعارضة في البحرين المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس المحكوم مؤبد والذي قضى لحد الآن أكثر من عقد نتيجة مشاركته في المظاهرات المنادية بالديمقراطية خلال الربيع العربي في البحرين، تعرض للتعذيب والإعتداء الجنسي، وقالت إنه دخل يومه الأربعين من الإضراب عن الطعام وأصبح في المستشفى لما يقارب شهر. يعاني من أمراض مزمنة عديدة منها متلازمة شلل الأطفال، وقد فقد 10 كيلوغرام نتيجة الإضراب، وتم حرمانه من العلاج الطبي لسنوات. وكانت مطالبه كالتالي:

  1. توقيف المعاملة غير الإنسانية من قبل الضابط محمد يوسف فخرو
  2. توقيف الإهمال الطبي
  3. الحصول على الكتاب الذي كتبه في السجن خلال 4 سنوات وتم مصادرته من قبل السلطات، واعطاؤه لعائلته

وأوضحت ثام أنه على المستوى الدولي، هناك توافق أن الدكتور السنكيس لم يكن ينبغي أن يكون في السجن أصلاً. على الرغم من هذا، وبعد مرور 40 يوم، لم تتحق مطالب الدكتور السنكيس تحقق والمملكة المتحدة لم تدِن استمرار سوء المعاملة بحقه ولم تطالب بإطلاق سراحه.

بدوره الناشط البريطاني ستيفن بيل قال إنّ المملكة المتحدة تعود إلى الخليج من خلال عودة القواعد العسكرية في المنطقة، كي تتماشى السياسة البريطانية مع السياسة الامريكية المعادية للصين.  كما أنها تدعم الدكتاتورية للحصول على الإستقرار حيث أن ديمقراطية الشعب الخليجي تؤدي إلى نتائج غير متوقعة لها. وأكد ختاماً أنّ المملكة المتحدة لم تتعلم من تاريخها والتاريخ يعيد نفسه من خلال قمع الشعوب وعدم دعم الديمقراطية.