أصدرت 16 منظمة حقوقية، منها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة العفو الدولية وعلماء في خطر ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بيانًا يطالب بالإفراج عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، الّذي بدأ إضراباً عن الطعام منذ 8 يوليو 2021 إحتجاجًا على سوء المعاملة والمطالبة بإعادة كتابه الّذي كتبه في السجن بعد أن تمّت مصادرته.
للإطلاع على البيان إضغط هنا
ينص البيان على أن مصادرة كتاب الدكتور السنكيس، الذي عمل على كتابته أربع سنوات على الأقل، “يعد عقابًا غير عادل” مضيفةً أنه “يجب على السّلطات ضمان حماية حقوقه، بما في ذلك إعادة ملكيته الفكرية”. يواصل الموقعون الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس وتسليم عمله على الفور إلى عائلته”. كتاب الدكتور السنكيس، وهو دراسة عن اللّهجات العربية البحرينية، لا يحتوي على مضمون سياسي لكن السّلطات رفضت إعادته رغم الوعود المتكررة.
يسلط البيان الضوء أيضًا على فشل الأمانة العامّة للتظلمات في وزارة الدّاخلية في التحقيق بشكل كافٍ في مصادرة أبحاث الدكتور السنكيس والمعاملة السيئة التي تعرّض لها. وأشارت إلى أن أمانة التظلمات “برّأت مسؤولي السجن من إرتكاب أي مخالفات” دون إجراء مقابلة مع الدكتور السنكيس وإتّهمته بـإرتكاب “تهريب” مزعوم لعمله. أدانت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأمانة التظلمات وغيرها من هيئات مراقبة حقوق الإنسان في البحرين والتي تتلقى تدريباً ممولاً من حكومة المملكة المتحدة، لفشلها في محاسبة الجناة.
يقضي الدكتور السنكيس عقوبة السّجن المؤبّد في سجن جو سيئ السمعة في البحرين بسبب دوره في إنتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية خلال الربيع العربي 2011. وهو محاضر سابق في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين ، حاصل على درجة الدّكتوراه من معهد العلوم والتكنولوجيا بجامعة مانشستر. في عام 2007، شارك في برنامج درابر هيلز في مركز تنمية الديمقراطية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد.
يعاني الدّكتور السنكيس من عدة أمراض مزمنة، منها متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وحالة عضلية هيكلية تتطلب إستخدام عكازات أو كرسي متحرك ، مما يجعل إضرابه عن الطّعام ضارًا بشكل خاص بصحته. منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام ، فقد بالفعل 10 كجم من وزنه ونُقل إلى مستشفى خارجي للمراقبة. وخلال فترة وجوده في السجن، إشتكى مرارًا وتكرارًا من الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن، وهو أسلوب شائع من العقاب ضد السجناء السياسيين في البحرين.
بحسب اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تعرّض الدّكتور السنكيس للتعذيب الوحشي بعد إعتقاله، بما في ذلك الضّرب المتكرر، و”التحرش الجنسي”، و”إجباره على لعق حذاء” حراس السّجن والتّهديد بإغتصاب زوجته وإبنته، من بين إنتهاكات أخرى.
وقد دعا المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا إلى إطلاق سراحه، بمن في ذلك المقرّرون الخاصّون للأمم المتحدة المعنيّون بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، ومنظّمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمشرعون الأمريكيون والبريطانيون والأوروبيون.
وعلّق سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ، قائلاً: “إن مصادرة أبحاث الدكتور السنكيس هي محاولة ساخرة أخرى لإذلال قائد شجاع يرفض الخضوع في مواجهة الإنتهاكات. لقد أمضى عقدًا من الزمن في السجن لمقاومته السلمية للديكتاتورية في البحرين، وقد حان الوقت لكي تنهي السلطات البحرينية هذا الإضطهاد التّافه، وتعيد كتاب الدكتور السنكيس، وتأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
علق حسين عبد الله ، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قائلاً: “يواصل حلفاء البحرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التزام الصمت في مواجهة سجن الدكتور السنكيس غير القانوني والانتهاكات العديدة التي تعرض لها. هذه المعايير المزدوجة الصارخة تكشف مدى ضحالة سطحية التزامهم المعلن بحقوق الإنسان “.