قبل توقيفه، كان حسين بن عبد الله الصّادق الذي يبلغ من العمر 46 سنة ناشطًا اجتماعيًّا بارزًا منخرطًا في الجمعيّات الدّينيّة واللّجان الخيريّة التّطوّعيّة ويشارك في تنظيم المناسبات الثّقافيّة والدّينيّة والنّشاطات والمحاضرات في القطيف في السعودية. منذ احتجازه، تم نقل حسين بين العديد من السّجون ومراكز التّوقيف وتعرّض للتّعذيب والضّرب الشّديدين ولا تزال آثارهما ظاهرة حتّى اليوم. حسين محتجز حاليًّا في سجن مباحث الدّمام حيث يواجه التّمييز بسبب طائفته الشّيعيّة.
في 1 أكتوبر 2015، تم استدعاء حسين إلى مركز شرطة تاروت للتحقيق، حيث اعتقله ضبّاط الشّرطة من دون إبراز مذكّرة توقيف. تم استدعاء حسين بعد أن قدّم عُمدة جزيرة تاروت، عبد الحليم كيدار، ادّعاءات كاذبة بحقّه لشرطة تاروت، فبعد حادثة تدافع مِنى عام 2015 في مكة، تعرّض عمدة جزيرة تاروت عبد الحليم كيدار بالإساءة اللّفظيّة إلى الشًخصية الدًينيًة الشّيعيّة السّيّد علي الخامنئي، اتّصل حسين بالعمدة للاحتجاج على هذا الهجوم اللّفظي وتطوّر الجدال بين الاثنين، واتّهم العمدة حسين بإهانة الملك والحكومة السّعوديّة. قبل توقيفه، تم استدعاء حسين مرتين من دون أن يتمّ احتجازه. في السّابق، تمّ استدعاؤه في العام 1997 لمشاركته في مواكب عزاء واعتقل خلال مظاهرة داعمة لغزة في عام 2008.
بعد اعتقاله، قضى حسين قرابة الأسبوعين في مركز شرطة القطيف حيث تم استجوابه بشأن الاتّهامات الموجّهة ضدّه من قبل عمدة جزيرة تاروت. لم تخبر السّلطات العائلة رسميًّا أنّها اعتقلت حسين، لكنّ الأسرة توقّعت ذلك لأنّه مكث لمدّة في مركز شرطة تاروت في اليوم الذي استدعي فيه ولم يعد. على إثر ذلك، توجّه شقيق حسين إلى مركز شرطة القطيف حيث أكّد له المسؤولون توقيف حسين، كما سمحوا للعائلة بزيارة حسين وإحضار الطّعام له. بعد مرور الأسبوعين، توجّهت عائلة حسين إلى مركز شرطة القطيف لزيارة حسين لتتفاجأ بأنّه نُقل إلى سجن المباحث في الدّمام حيث تعرّض لأشكال التّعذيب الجسديّ والنفسيّ كافّة وتمّت إهانة طائفته. احتُجز حسين في الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثة أشهر. وخلال فترة التّحقيق والحبس الانفرادي، لم تتمكّن عائلة حسين من زيارته أو التّواصل معه عبر الهاتف.
ولأنّ المكالمات والزّيارات مع حسين مراقبة، لم تتمكن عائلته من الحصول على تفاصيل ما تعرّض له من تعذيب ومعاملة سيّئة. وعلى الرّغم من ذلك، اكتشفت الأسرة أنه فقد وعيه لمدّة ثلاثة أيّام نتيجة التّعذيب وتمّ نقله إلى وحدة العناية المركّزة بالمستشفى لتلقّي العلاج. ومع ذلك، لم تعلم عائلته مكان المستشفى الّذي نُقل إليه ولا طبيعة العلاج الذي تلقاه.
لا تزال آثار التّعذيب ظاهرة على حسين الذي فقد وزنه وضعفت بنيته. طوال فترة التحقيق لم يُسمح لحسين بالاستعانة بمحام، وخلال العامين الأوّلين من اعتقاله، لم يُسمح له حتى بتوكيل محام، وعلى إثر التّعذيب، اعترف حسين بالتّهم المنسوبة إليه.
قبل محاكمته، لم يُسمح لمحامي حسين بطلب جلسة مع موكله، فلم يستطع بالتّالي التّحضير للمحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، طلب حسين خلال جلسات المحكمة تقديم أدلّة تثبت أن الاعترافات انتزعت منه تحت التّعذيب، فطلب عرض أشرطة فيديو لجلسات التحقيق والحصول على تقرير طبي يثبت دخوله المستشفى وآثار التّعذيب في أنحاء جسده كافّة وأنه فقد الوعي لمدة ثلاثة أيام، ولكن أجهزة أمن التّحقيق رفضت الكشف عن الوثائق الّتي طلب حسين عرضها.
عندما كان يحين موعد حضور حسين في المحكمة، كان يُنقل إلى سجن الحائر في الرياض قبل يومين من الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة، يتمّ نقله إلى سجن الحائر لمدّة يومين قبل أن تتمّ إعادته إلى سجن المباحث في الدّمام. لم تبلغ السلطات السعودية عائلة حسين بنقله إلى الرّياض لحضور جلسات المحاكمة بل علمت العائلة بذلك عن طريق عائلات المعتقلين الآخرين. وعندما اتّصلت عائلة حسين بإدارة مباحث الدّمام للاستفسار عن مصيره، تمّت إحالتهم إلى محكمة الجنايات في الرّياض التي أبلغتهم أن جلسة المحكمة قد عُقدت بالفعل. في ذلك الوقت، لم تكن العائلة قد تبلّغت بالتّهم الموجّهة ضدّ حسين، ولم تكن على علم بإجراءات المحكمة التي جرت دون تعيين محام. ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا مرّة واحدة في سجن الحائر بالرّياض بعد جلسة محاكمته الأولى.
تمّ اتّهام حسين بتهم عدة ومنها: 1) الولاء لدول أجنبيّة وبالتّحديد إيران، 2) الانتماء إلى حزب الله، 3) القيام بأي شيء من شأنه تهديد الأمن العام. وفي 20 فبراير 2018، بعد أكثر من عامين على اعتقاله، حكمت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة على حسين بالسّجن 9 سنوات وتمّ تغريمه أيضًا بـ 100 ألف ريال سعودي كعقوبة. خلال فترة التّحقيق في السّنة الأولى من اعتقاله، تمّ تغريم حسين بـ 5000 ريال سعودي بحجّة اتهامه بإقامة حواجز حول مسجد البلدة التي يعيش فيها لحماية المصلّين من الهجمات الإرهابيّة. وفي 17 يناير 2021، عند الاستئناف، تمّ رفع عقوبة حسين مدّة أربع سنوات إضافيّة، ليصبح مجموع عقوبته 13 عامًا في السّجن.
منذ توقيف حسين، مُنعت زوجته وأطفاله من السّفر خارج السّعوديّة. فضلًا عن هذا، رفضت السّلطات السّعوديّة تسجيل ابنته الصّغرى الّتي ولدت بعد شهرين من اعتقاله، ولم تسمح لها بالحصول على وثائق التّسجيل المدنيّ إلى أن دفعت العائلة غرامة قدرها 5000 ريال سعودي. ومع ذلك، تمّ منح الطفلة جميع الوثائق لاستثناء جواز السّفر، ممّا يعني أنّها ممنوعة من السّفر خارج البلاد.
وأيضًا، منذ تفشّي وباء كورونا في السّعوديّة، منعت السّلطات عائلة حسين من زيارته مستخدمة الوباء كذريعة لمزيد من الانتهاكات لحقوقه، ولم تسمح له سوى بالاتّصال الهاتفي مع العائلة مرّة في الأسبوع لمدة خمس دقائق وتحت الرّقابة. قبل تعليق الزّيارات، لم يُسمح سوى لزوجة حسين وبناته بزيارته مرّة واحدة شهريًّا، وكان بإمكانهم التّحدث بحريّة لدقيقتين فقط خلف حواجز عازلة للصّوت، قبل أن يتمّ تقليص الزّيارات إلى مكالمة واحدة شهريًّا. تلقّى حسين الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لكن عائلته لا تعرف الكثير عن الظّروف الصّحيّة داخل السّجن ولا عن الإجراءات المتّخذة ضدّ انتشار الفيروس، بل لا تعرف أيضًا نوع اللّقاح الذي حصل عليه.
إنّ معاملة السّلطات السّعودية مع حسين، من اعتقاله دون إذن قضائيّ، وحرمانه من حقّ المحاكمة العادلة، وتعذيبه والتّمييز ضدّه، والتّبعات القانونيّة على أسرته، واحتجازه لمدّة عامين في انتظار الحكم، كلّ ذلك يعدّ انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولالتزامات السّعودية بموجب المعاهدات الدّوليّة، وبالتّحديد اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة. لذلك، تحثّ منظّمة ADHRB السّلطات السّعودية على إسقاط جميع إدانات حسين الّتي تمّت بالاستناد إلى محاكمة غير عادلة وإلى إعادة محاكمة حسين محاكمة عادلة تحترم المعايير القضائيّة الدّوليّة ومعايير الإثبات. وأخيرًا، تدعو منظّمة ADHRB السّلطات السعودية إلى التّحقيق في مزاعم التّعذيب والمعاملة اللّاإنسانية من قبل ضباط التّحقيق بهدف محاسبتهم وإزالة جميع العقبات القانونيّة التي يواجهها أفراد عائلة حسين منذ اعتقاله التّعسفيّ.