في 8 يوليو ألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان خلال الإستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان، وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيّدي الرّئيس
نودّ أن نستغلّ هذه الفرصة للفت النّظر إلى انتهاكات حقوق الانسان، لا سيّما المتعلّقة بحريّة التّعبير والّتي وقعت في عمان خلال عمليّة الاستعراض الدّوري الشّامل. تنصّ المادّة 29 من الدّستور العماني على حقّ حرّية التّعبير ضمن حدود القانون. ونتيجة لذلك، قامت الحكومة بتجريم انشاء أو نشر الموادّ الّتي قد تثير الفتنة. ويساهم قانون العقوبات العماني وقانون المطبوعات والنّشر لعام 1984 في زيادة تقييد حريّة التّعبير، إذ يبيّن عقوبة القدح بالسلطان أو الكفر أو إهانة الإسلام، بينما يمكّن قانون المطبوعات والّنشر السلطات من فرض الرقابة على المطبوعات الّتي تعدّ مسيئة ثقافيًّا أو جنسيًّا أو سياسيًّا.
تنتهك حكومة عمان حقّ حريّة التّعبير، وتضيّق على الأفراد والصّحافيّين وتسجنهم بسبب تعليقاتهم وكتاباتهم الّتي تعدّ كفرًا أو هجومًا وإهانة للحكومة أو مثيرة للفتنة. ومنذ العام 2013، تكرّر التّضييق على العديد من النّاشطين وتمّت إدانتهم جنائيًّا في محاكمات تفتقر إلى المعايير الأساسيّة للمحاكمة العادلة. في عام 2018، اعتقل جهاز الأمن الدّاخلي العماني الصّحافي سلطان المكتومي “للسّيطرة على انتقاداته قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عمان بأيّام قليلة”. وفي العام نفسه، اعتقل عناصر جهاز الأمن الدّاخلي ناشط الإنترنت سالم العريمي لأسباب مماثلة.
حريّة التّعبير في عمان في خطر، إذ يمكن اعتقال ومحاكمة أي فرد ينتقد أي وظيفة من وظائف السّياسات والممارسات الحكوميّة. حبّذا لو تطلعنا الحكومة العمانيّة كيف تنوي معالجة الهجوم الممنهج والمستمرّ على حريّة التّعبير