في 8 يوليو ألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان خلال الإستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان، وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سعادة الرئيس
نود أن نبدأ مداخلتنا بالترحيب بالوفد العماني. نتمنى أن تكون هذه جولة من الاستعراض الدوري الشامل وتوصياتها مأخوذة بجدية ويتم تنفيذها من قبل الحكومة العمانية.
لا تزال الاعتداءات على حرية التعبير من أكبر القضايا في عمان؛ حيث تقوم الحكومة باعتقال ومحاكمة الأفراد بناءً على رأيهم. على سبيل المثال، إذا أثبتت السلطات، منها قوى الأمن الداخلي، أن منشوراً ما يتعارض مع السياسات العامة للبلد، فتُستخدم السلطة الكاملة للحكومة – بما في ذلك النظام القانوني غير العادل – لتجريم حرية التعبير وأي ناشط وراء ذلك. كما قد ازداد الوضع سوءًا خلال جائحة كورونا، حيث تم اعتقال أفراداً ومضايقتهم لأنهم نشروا معلومات حول الوضع الصحي والتي اعتبرتها الحكومة غير مناسبة أو خاطئة أو مضللة أو تنتقد بشكل عام سياسات الحكومة.
علاوة على ذلك، أنشأت الحكومة مؤخراً مركز للدفاع الإلكتروني، والذي لعب دورًا في اعتقال ومحاكمة الأفراد لمجرد ممارسة حرية التعبير. كما أنه من المعروف أن نشطاء وصحافيين عمانيين تعرضوا للمضايقة والاعتقال قبل وأثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عمان. استخدمت هذه الاعتقالات كرادع ضد نشطاء عمانيين آخرين وأرسلت رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي انتقاد للزيارة. فهذا هو مثال آخر على الهجوم الممنهج المستمر على حرية التعبير في عمان. وفي الختام، ندعو الحكومة العمانية إلى إنهاء حملتها القمعية على حرية التعبير وإنهاء مضايقاتها القانونية للنشطاء العمانيين، ونحث المجلس على ممارسة الضغط على عمان لضمان حماية حرية التعبير والتزاماتها الدولية.
وشكراً جزيلاً.