البحرين، الفعاليات

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان يسلط الضوء في ندوة إلكترونية على أنماط التعذيب في البحرين

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
01
يوليو

نظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس ندوة إلكترونية مع حلول اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وأجمع الحضور على أن المملكة المتحدة تساهم في استمرار التعذيب بالبحرين طالما أنها لم تتوقف عن تمويل البحرين.

بدايةً، نقل الناشط البحريني علي مشيمع شهادة والده قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع المحكوم بالمؤبد حول التعذيب الذي تعرض له بعد اعتقاله وهو يبلغ من العمر 73 سنة. فأثناء الإعتقال في 17 مارس 2011 تم تعصيب عينيه وتعرض للهجوم اللفظي دون أي مراعاة للقانون والحقوق.

يروي مشيمع أنه في سجن القرين ضرب الضباط والده على كل جسمه وخاصةً على رأسه وأذنيه وبصقوا عليه ودفعوه حتى وقع على الأرض وشعر أنه سوف يتقيأ. وفي الحبس الإنفرادي أرغم على النوم على فرشة ووسادة وبطانية مستخدمة ومتسخة، وعندما حاول النوم دخل رجل ملثم وسكب الماء البارد عليه وكانت الغرفة باردة، تمنعه من النوم، وفي اليوم التالي تعرض للترهيب والإعتداء.

يكشف مشيمع أنّ والده تعرض للضرب والشتم والإذلال وأجبر على الوقوف على الحائط ويديه مرفوعتين لفترة طويلة، وبقي في نفس الملابس لمدة 10 أيام، عندما طلب من الشرطي الإستحمام لم يرد عليه لكن بعدها دخل شرطي وأجبره على الوقوف وهو ينظر إلى الحائط وسكب الماء الباردة على كل جسمه، وبقي واقفاً على الحائط لمدة 5 ساعات وعندما راجع شرطي أخبره أنهم نسيوا أمره. كذلك تم تهديد والده بإحضار كلاب لتهجم عليه وكان يسمع صوت نباحها، كما هدده أحدهم بإغتصاب ابنته وعندما طلب منهم عدم التحدث عن عائلته تم تهديده.

يقول مشيمع: “في أحد الليالي، خلال فترة إصدار الحكم، دخل مجموعة من الملثمين السجن، واعتدوا على السجناء، وهددوا والدي بالإعدام وطلب منه أحد الضباط أن يقبل حذاءه”.

وسأل مشيمع في نهاية كلامه: “هل يمكن محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات؟  إن كان هناك نية للمحاسبة، فيجب أن تتم ملاحقتهم قانونياً. لكن هذا لن يحصل في دولة بوليسية”. وحمل مشيمع مسؤولية تعذيب والده للبريطانيين الذين يدعمون الدكتاتورية إلى جانب سلطات البحرين لأن المعذبين تم تدريبهم من قبل مختصين بريطانيين.

خلال الندوة عرض المصور والصحافي البحريني موسى عبد علي تقرير مصور يروي فيه معاناته عندما كان في البحرين وتعرضه للتعذيب والإعتداء والتهديد هو وعائلته.

كذلك قدم مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD المدافع عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي شهادات أخرى عن التعذيب داخل سجون آل خليفة، مؤكداً أن السجناء في البحرين يحتاجون إلى علاج طبي متخصص، وسط المصير المجهول الذي يواجهونه، وإذا لم يحصلوا على العلاج فإنهم يواجهون الموت.

ونقل الوداعي خلال الندوة شهادة إثنين من الأطفال حول تعرضهما للتعذيب، حيث تم اقتياد كل طفل إلى مركز شرطة محدد ووضعهما في حجرة وتهديدهما بالاغتصاب إذا لم يعترفا بدورهما المزعوم في الاحتجاج، وهددوهما بالصعق الكهربائي، ثم تم إحضار جميع الأطفال إلى مركز شرطة مدينة حمد ووضعوهم في مكان لتعذيبهم بدون كاميرات مراقبة، فتم تهديد هؤلاء الأطفال باغتصاب والدتهم ووالدهم، مما تسبب لهم في مشاكل نفسية وليس تعذيب جسدي فقط. ولم يكن ليفرج عن هؤلاء الأطفال لولا الضغط العام.

وختم الوداعي قائلا ” نحن بحاجة إلى الكفاح بشدة في الحالات التي لا يستطيع فيها البحرينيين رفع أصواتهم.”

عضو مجلس اللوردات بول سكريفن أعرب عن أسفه من أنّ المملكة المتحدة وضعت مصالحها الإقتصادية والاستراتيجية وصفقات الأسلحة قبل حقوق الإنسان، مبيناً أنه منذ 2016، تم صرف 20 مليون دولار في صندوق الإستراتيجي الخليجي لتحسين وضع حقوق الإنسان في الخليج ورغم كل الانتقادات المستقلة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، المملكة ترفض أن تتقبل فكرة أن حقوق الإنسان لا تتحسن، وهي أصبحت تشارك في الانتهاكات بشكل غير مباشر.

تحدث سكريفن عن زيادة إستخدام حكم الإعدام، ملاحقة وتعذيب المعارضين، ملاحقة أسر السجناء السياسيين والنشطاء، إعتقال الأطفال، مؤكداً أن المؤسسات التي تحصل على تدريب بريطاني تشارك في هذه الانتهاكات، لذا هناك عدد من النواب مصرون على الإستمرار برفع شكاوى على هذه المسألة حتى تتوقف المملكة المتحدة عن دعم وتغطية هذه الانتهاكات.

ودعا سكريفن المملكة المتحدة إلى التوقف عن تمويل الصندوق حتى يُسمح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة البحرين وكتابة تقرير كامل عن وضع حقوق الإنسان.

بدورها لفتت المنسقة البرلمانية للحملة ضد تجارة الأسلحة كايتي فالون إلى أن أحد أسباب الاضطهاد لا يزال قائماً بسبب الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة من مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية ” ففي السنوات العشر الماضية، باعت المملكة المتحدة أكثر من 120 مليون جنيه استرليني من الأسلحة للبحرين وهذا يتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.”. ودعت جميع الحاضرين إلى مراقبة تطبيق عقوبات المملكة المتحدة لحقوق الإنسان.