الفعاليات

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان يناقش خلال ندوة إلكترونية أدوات القمع التي تعتمدها الإمارات بحق النشطاء وعائلاتهم

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
30
يونيو

نظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة افتراضية اليوم حول النظام القانوني المستخدم في الإمارات وشبكة العلاقات العامة المقدرة بمليارات الدولارات لإضفاء الشرعية على الانتهاكات المرتكبة لحقوق الإنسان.

ضمن افتتاحية الندوة كشفت عضو البرلمان الأوروبي آلفينا آلاميستا أن نظام تصدير الأسلحة في الاتحاد الأوروبي يعاني من فقدان الشفافية والمصالح التجارية والأمنية تستغل حقوق الإنسان مؤكدة أن صفقات الأسلحة لها تأثير كبير على مصالح الإتحاد الأوروبي الإقتصادية والاستراتيجية خاصةً مع الإمارات لكن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تدرس وضع حقوق الإنسان المتدهور عند عقد هذه الصفقات.

وقالت: “لا يمكن لحقوق الإنسان أن تكون أمراٍ انتقائياً بل يجب أن يكون هناك تطابق في السياسات والمواقف، ولا يمكن للإتحاد الأوروبي أن يقول أنه يدعم السلام وحقوق الإنسان ثم يسلح الدكتاتوريين”.

وقبل استكمال الندوة وقف المشاركون دقيقة صمت تكريماً لروح الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق التي توفيت إثر حادث مؤسف في بريطانيا، والتي عرفت بدفاعها عن المعتقلين في الإمارات.

بدوره أوضح كبير مستشاري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان براين دوللي أنّ المفوضية الخاصة حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان أرسلت عدة رسائل للإمارات لكن الأخيرة ردت في بعد الأحيان نافيةً كل الانتهاكات المبينة في الرسائل حول سوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان. فيما بيّن دوللي صعوبة إخراج المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن لكن المحاولات مستمرة معلناً أنّ المفوضية الخاصة سوف تنشر تقرير حول المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في سجون الإمارات بشكل طويل الأمد في شهر أكتوبر وسوف يتضمن معلومات عن الامارات.

الباحثة في قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش هبة زايدين ذكرت أبرز القوانين المتبعة منها قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2012: الذي يفرض أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة كحد أقصى فقط لتهمة إستخدام لغة سخرية أو إنتقاد السلطة، ويجرم هذا القانون التجمعات وتزويد الصحافيين بالمعلومات ولذلك سجن النظام عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة لتفاعلهم مع منظمات حقوقية ليس فقط بالعلن بل أيضاً بشكل خاص وهذا يظهر كمية الرصد والهيمنة. أما القانون الثاني الذي ذكرته زايدين هو قانون أجهزة أمن الدولة السري الذي يستخدم لملاحقة النشطاء وعائلاتهم، مستنكرةً عدم وجود التعديلات التي حصلت لهذا القانون بشكل علني.

منسق دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران في منظمة العفو الدولية أوسكار جينز أشار إلى أن الإمارات تستخدم صورتها المتحضرة لتأمين صفقات الأسلحة والولايات المتحدة تشارك في تلميع هذه الصورة. وفنّد جينز السياسات المناهضة للربيع العربي التي اعتمدتها الإمارات عندما شعرت بالتهديد:

– مصر: قدمت الإمارات والسعودية مبلغ 20 مليار دولار للسيسي الذي اعتقل عشرات آلاف المعارضين.

– اليمن: إجتياح الائتلاف السعودي لليمن في 2015، استهدفت الإمارات شخصيات سياسية ونشطاء أثناء فترة النزاع.

– ليبيا بعد سقوط القذافي: الإمارات زودت الدكتاتور حفتر بالأسلحة. في 2020، في نفس الوقت التي كانت تعقد فيه مؤتمر حول السلام في المنطقة.

في الندوة لفت الأكاديمي البريطاني في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية وشؤون الجزيرة العربية ماثيو هيدجز تعسف إلى أن جهاز الأمن في الإمارات اعتقله هناك أثناء عمله على رسالة الدكتوراه، قائلاً: “هناك ثقب أسود بالنسبة للابتكار ولإنشاء معرفة جديدة في الإمارات لأنه تم تقييد واستمالة الأكاديمية حيث أصبحت البحوث التعليمية فقط حول قضايا غير سياسية”.  ولفت هيدجس إلى أنّ الإمارات تظهر دعمها لدول أخرى بالنسبة لقضايا مكافحة الإرهاب والأمن والتطور على شكل معاملة أو صفقة. وعندما لا تحصل على ما تريده فإنها تنسحب من هذه التعهدات.

في ختام الندوة ناقش المشاركون متطلبات تغيير العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات وأن تصبح المملكة المتحدة أكثر صراحة وجدية فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.