مع انطلاق الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية شمن الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق سألت خلاله المجلس المقرر عن الخطوات السياسية الذي يوصي بها الحكومة الكويتية لإنهاء هذه السياسات التمييزية.
وكانت المداخلة على الشكل التالي:
حضرة السّيد المقرِّر،
نود أن نلفت انتباهكم إلى حالة “البدون”، وهم مجتمع عديمو الجنسية المقيمون في الكويت. يمثّل “البدون” أكبر جماعة لا تحمل جنسيّة في العالم. ولأنهم مقيمون بصورة غير شرعية، كثيرًا ما تستهدفهم السلطات الكويتية وتنتهك حقوقهم الإنسانيّة بصورة ممنهجة.
من بين انتهاكات حقوق الإنسان هذه: الحصول على التعليم والمسكن والرعاية الصحية والعمل. بسبب هذا التمييز، غالبًا ما يعيش “البدون” في الفقر والعزلة الاجتماعيّة، ويعيش معظمهم في أحياء عشوائية في ضواحي المدن الرئيسية في البلاد حيث لا يتوفّر السّكن اللائق. تعتمد الحكومة الكويتية سياسة واضحة لمعاقبة أصحاب العقارات الذين يبرمون عقود إيجار مع أي عائلة تنتمي إلى البدون مما يعقّد حصول عوائل البدون على مسكن لائق.
يؤدي هذه التمييز إلى ارتفاع معدل الانتحار بين الأصغر سناً في مجتمع البدون. من بين الأشخاص الذين أنهوا حياتهم منذ بداية العام 2021: يعقوب مفرح عبد الله – 26 سنة، وخالد الشمري- 11 سنة، وعلي خالد 12 سنة. يعكس ذلك الضائقة الجسدية والعقلية التي تسببها هذه التمييزات الممنهجة.
نظرًا للتمييز في الاسكان الذي تمارسه الحكومة الكويتية بحق مجتمع البدون؛ ما هي الخطوات السياسية التي توصون بها الحكومة الكويتية لإنهاء هذه السياسات التمييزية؟