تحالفت تسع منظمات لحقوق المرأة لتسليط الضوء على مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في منتدى جيل المساواة. طالبت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، و CODEPINK ، و Women’s March Global ، ومنَّا لحقوق الإنسان، و EPAPI Paris ، ومعهد النوع الاجتماعي في الجغرافيا السياسية IGG) ، ومركز الخليج لحقوق الإنسان ، و Women in War، و La Minutieuse في رسالة مشتركة بأن تعيد فرنسا النظر في الدعوة الموجهة إلى المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لحضور منتدى جيل المساواة في باريس.
في 30 يناير 2021، أوضح المجلس الأعلى للمرأة أنه سيشارك في منتدى جيل المساواة، وهو تجمع عالمي للمساواة بين الجنسين، تعقده هيئة الأمم المتحدة للمرأة و تشترك في رئاسته كل من فرنسا والمكسيك، بالإضاقة إلى رئاسة وشراكة المجتمع المدني. سيُعقد المؤتمر في باريس من يونيو إلى يوليو لعام 2021. وبعد قرار السفير الفرنسي بدعوة وفد من المنامة لحضور المؤتمر، اجتمعت تسع منظمات لإدانة هذه الدعوة.
نعتقد أن المجلس الأعلى للمرأة لا يلتزم بمبادئ المنتدى، وأن وجوده لن يؤدي إلا إلى تعزيز الرسالة المضللة بأن البحرين تحمي حقوق الإنسان بشكل فعال.
تم تناول هذا الأمر بالكامل في رسالتنا المشتركة، والتي يمكن الاطلاع عليها هنا بالإنكليزية والفرنسية:
تكرس حكومة البحرين ثقافة انتهاكات حقوق الإنسان. كما حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات من أن الدولة تسمح بالتعذيب وسوء المعاملة، ولا تلتزم بالمعاهدات الدولية.
بررت السلطات البحرينية، بما في ذلك المجلس الأعلى للمرأة، قرارها بعدم التنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. ومن خلال عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن الحكومات المدعوة للمشاركة في المنتدى – بما في ذلك الحكومة البحرينية – تستمر بوقاحة في إدامة انتهاكات حقوق الإنسان، وتفشل في اتباع المعايير الدولية لتحسين أوضاع مواطنيها وخصوصاً النساء.
تعاني النساء بشكل خاص من انتهاكات حقوق الإنسان. وضمن النظام القانوني، يتم منحهن حقوقًا أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال، ويواجهن عقوبات أشد من السلطات. وفي مناسبات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف النساء، التزم المجلس الأعلى الصمت بينما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وفي بعض الحالات، زاد المجلس الوضع سوءاً من خلال مدح إنجازات الحكومة وتعزيز فكرة تمكين المرأة على الرغم من التهديدات التي تواجهها من قبل المواطنين والسلطات.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وغيرها من المنظمات الحكومة فرنسا لتجنب توفير منصة للمجلس الأعلى للمرأة والسلطات البحرينية للإعلان عن التحسينات السطحية التي تؤدي بشكل فعال إلى تبييض صورة المملكة. كما يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أقوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.