البحرين، الفعاليات

منظمة ADHRB  تسلط الضوء في ندوة إفتراضية على أوضاع حقوق المرأة في دول الخليج عموماً والبحرين خصوصاً

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
22
يونيو

نظمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع معهد النوع الاجتماعي في الجغرافيا السياسية (IGG) ندوة تحت عنوان “أوضاع المرأة في دول الخليج: البحرين نموذجاً”، ناقش المشاركون خلالها الإنتهاكات التي تعانيها المرأة على صعيد أبسط حقوقها.

الصحافية والمدافعة عن حقوق الإنسان نزيهة سعيد أكدت أنّ وضع المرأة يختلف في كل بلد لكن كل النساء في دول الخليج تعاني الانتهاكات ذاتها، فلا تستطيع المرأة الزواج دون إذن الوصي. في بعض الدول، لا يستطعن منح الجنسية لأطفالهن، ولا يستطعن السفر، أو العيش لوحدهن.

لفتت سعيد إلى أنّ هناك عقبة أساسية تواجهها المرأة وهي قانون الجنسية الذي يمنع الأم من منح الجنسية لأولادها وهذا موضوع يركز عليه النشطاء في البحرين، وكذلك مطلب إلغاء المادة 353 التي تسمح للمغتصب أن يتزوج الضحية للإفلات من العقاب في البحرين. وأوضحت سعيد أنّ المجلس الأعلى للمرأة لم يقدم المساعدة للعديد من النساء اللواتي ذهبن إليه، فيما بدأت المجموعات النسوية تنسق وتتعاون وتوثق قضايا العنف الأسري والإغتصاب لمواجهتها. هناك تضامن واسع بين النساء في المنطقة أيضاً.

الأستاذة في جامعة ديووك منشئة برنامج الدراسات النسوية فرانسيس هاسو قالت: “عكس ما يظن الغرب، هناك تنوع كبير في الخليج وحتى ضمن الدول نفسها بالنسبة لوضع المرأة الإجتماعي فهذا يترتب حتى على هيكلية العوائل. انها أيضاً تختلف حسب الجنسية في الدولة، العرق، الدين، وخاصةً الوضع الإقتصادي والإجتماعي. أنظمة الحكم تستخدم قوتها لقمع التنوع وهذا أمر سائد في المنطقة. قد تستخدم الاختلافات لمصالحها وعندها تصبح هذه الهويات وسيلة لها للحفاظ على قوتها. القوات الاستعمارية الأمريكية والبريطانية لها دور وتأثير على هذه الأنظمة. في البحرين، عائلة آل خليفة السنية تحكم الأغلبية الشيعية بالإضافة إلى عدد هائل من العمال المغتربين، انها تستخدم سياسات ديمغرافية لتغيير المجتمع البحريني. “

أكدت هاسو أنّ العقبات لا تأتي من الإسلام بل هي حديثة ووليدة مصالح النخبة الحاكمة، ففي البحرين، الطائفية تدفع نحو عدم المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية مثلاً وهذا من أجل الحفاظ على نظام الحكم، فعقبات الجنس والطائفة تعمل معاً خاصةً منذ 2011 حين إزداد النزاع بين أغلبية الشعب والأسرة الحاكمة.

الناشطة والباحثة البحرينية آلاء الشهابي أكدت أنّ الحراك في 2011 عطل نهج التهميش المعتمد من قبل الدولة بالإضافة إلى الأعمال الاستعراضية في إطار تمكين المرأة، فعصرنة السلطة تضمنت ترميز المرأة لإرضاء الغرب. وأضافت “في 2011، النساء نزلن إلى الشارع طالبن بالاعتراف بإنسانيتهن، وكان هدف السلطة عزل النساء عن نشاطهن عبر أعنف وسائل الاعتداء والتعذيب كي يبتعدن عن مساحات النضال”.

أوضحت الشهابي أنه أصبح هناك نقاش نسوي جديد في السنوات الخمس الماضية، على سبيل المثال في الكويت حيث قامت السلطة بإصلاح الشرطة بعد قتل إمرأة بقيت أخبرت الشرطة مراراً عن تعرضها للمطاردة دون أن يفعلوا شيء لمساعدتها”.

وقالت الشهابي: “هناك فرق بين قوانين النساء من الطائفة الشيعية والنساء من الطائفة السنية في البحرين. قانون الأحوال الشخصية للنساء لدى الطائفة السنية تم اقراره بينما قانون النساء لدى الطائفة الشيعية لم يتم اقراره لأنه اعتُبر تقييد لسلطة المؤسسات الشيعية التي ترى قوتها وسلطتها محصورة أصلاً من قبل النظام. إذاً بقيت السيطرة على النساء من الامور الواحدة التي تستطيع هذه المؤسسات إستخدام سلطتها فيها ولم ترد أن ينتزع هذا منها. عندها لا نعرف من نلوم، النظام أو المؤسسة الدينية. إن المجتمع الديني في البحرين لا يزال محافظاً جداً فلا نرى نضالاً نسوياً قوياً.

وحول المجلس الأعلى للمرأة قالت الشهاب إنه يستخدم لقمع النساء، ففي 2011، إعتمد المجلس خطاب السلطة الذكوري والطائفي بإستخدام صورة المرأة. للأسف، هذه المؤسسات تعتبر من قبل الغرب ممثلة للنساء البحرينيات في حين أنها فقط وسيلة أخرى لقمع والسيطرة على النساء.

وعن السعودية، قالت في 2016، إستخدم شعار “أنا ولية أمري” وهذا الشعار كان يتضمن كل حريات المرأة السعودية ومسؤوليتها عن نفسها، ليس فقط حق القيادة. الأفكار النسوية أصبحت أفكار سعودية محلية وانتشرت بشكل سريع. كان رد السلطة إعتقال النسويات وإعتبار التفكير النسوي خطر أمني، بالرغم من السماح للمرأة بالقيادة فهذا كان قرار إقتصادي.