البحرين، الفعاليات

المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية يناقش خلال ندوة مشروع قانون مستمر لتنفيذ عقوبات الإتحاد الأوروبي ضد الجناة في البحرين

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
15
يونيو

نظم المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية ندوة إلكترونية أمس تناقش مشروع قانون مستمر لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماغنتسكي.

الكلمة الأولى كانت للمحامية في ” One Pump Court Chambers” في لندن أناهيتا مورادي التي لفتت إلى أنّ الشعب البحريني طالب بحقوقه الديمقراطية لكن إنتهى الأمر بالعنف عند دوار اللؤلؤة، وأنّ العائلة الحاكمة قمعت المعارضة لحماية مصالحها وسلطتها. وأنّ الكثير من الأشخاص قتلوا وأصيبوا أثناء تفريق المتظاهرين. مستشفى السلمانية امتلأت ومنع المسعفون من مساعدة المصابين.

ركزت مورادي على تعرض قادة المعارضة والمتظاهرين للتعذيب والاعتقال والملاحقة والتعذيب الجسدي الذي تضمن الضرب والصعق الكهربائي والتعذيب النفسي الذي تضمن التهديد بالعنف والإخفاء القسري والإنفرادي وانتزاع إعترافات لدعم تهم سياسية ضمن محاكم غير عادلة.

أكدت مورادي على أنّ عدم التحقيق في هذه الانتهاكات يؤدي إلى تفشي ثقافة الافلات عن العقاب وحماية المسؤولين في العائلة الحاكمة. هم يعرفون أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون من دون أي عقاب، حتى يتم ترقية بعض المسؤولين. وإنّ من تمت محاسبته فقط حكم عليه بتهم خفيفة. وطالبت بزيادة العقوبات لمرتكبي انتهاكات بحق الحريات ومرتكبي جرائم التعذيب، ضد مؤسسات وأفراد.

كانت الكلمة الثانية للمحامي في “Church Court Chambers” في لندن مارك بولاك الذي قال إنّ العقوبات فعالة لمحاربة الافلات من العقاب وهي أسلوب جديد للمطالبة بحقوق الانسان الذي يجب اعتماده. ففي البحرين تتفشى ثقافة الافلات من العقاب، ولا يوجد عقاب لمن يمارس انتهاكات لحقوق الانسان. السلطة القضائية البحرينية تستخدم لقمع الشعب ولا يمكن الاعتماد عليها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأكّد بولاك أنّ قانون ماغنتسكي يقع ضمن أهداف السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي تطمح لنشر السلام والاستقرار وإحترام حقوق الانسان في كل العالم. ولفت إلى أنّ وضع أسماء على لائحة العقوبات أسهل من وضع مؤسسات أو حكومة لأن دول الإتحاد الأوروبي قد لا تريد إدانة دولة كاملة. ومن أوجه العقوبات: منع السفر، الحجز على الأموال، وهذا يؤذي الأشخاص كثيراً نظراً لانخراطهم في الأنظمة الغربية. وختم مؤكداً أهمية الحصول على الأدلة التي يوجد منها الكثير بسبب عمل المنظمات والنشطاء، ونظريا قدم الغرب قوانين راقية وظيفتها حماية الإنسان وصون كرامته والتشجيع على نموه بما يخدم البشرية.

الكلمة الثالثة كانت لنجل قائد المعارضة حسن مشيمع الناشط علي مشيمع الذي قال: “منذ أمد بعيد وبعد مخاضات عسيرة تخلص الغرب من حقبة الديكتاتورية وانتعش بالنظام الديمقراطي فإلى جانب قانون ماغنتسكي الذي خرج إلى النور مؤخراً، صدرت قوانين وتشريعات محلية في عدد من الدول الديمقراطية، وعلى المستوى الدولي كذلك كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هكذا توالت القوانين المعنية بحماية حقوق الإنسان. فكل هذه القوانين على المستوى الدولي لا تنطبق أو تطبق على المجرمين الحقيقيين حين تتداخل المصالح الإقتصادية أو السياسية مع الأخلاق.

ورأى مشيمع أنّ معظم هؤلاء الذين يرتكبون جرائم لخدمة مصالحهم السياسية والمالية، مبتدئاً بنتنياهو كمسؤول عن قتل أكثر من 60 طفلاً خلال 11 يومًا من الاعتداءات على غزة. وأكثر من ذلك خلال الحروب السابقة لكنه حليف لكثير من الدول الغربية وبالتالي هو يفلت من العقاب. والمثال الآخر الذي قدمه هو محمد بن سلمان أيضاً المسؤول عن مجاعة ملايين اليمنيين وتدمير بيوتهم والبنية التحتية واحتلال أراضيهم، لكنه يملك مخزون هائل من النفط ويشتري صفقات سلاح هائلة من الغرب. وقال: “لو تأملنا في تجارب الفئات الضعيفة نرى أن القانون لا يقف في وجه مجرمي الحرب لكنه لا يرفع سيفه في وجه الأقوياء”.

ولفت مشيمع إلى أنّ نيلسون مانديلا كان اسمه مدرجاً على قائمة الارهاب الاميركية والبريطانية واسمه لم يرفع عنها الا بعد أن فاز بجائزة نوبل للسلام واعتباره بطلاً عالمياً في مكافحة العنصرية، وبعد حركة النضال في جنوب أفريقيا، عُلق مجسم ضخم لنيلسون مانديلا أمام البرلمان البريطاني وكلماته دخلت في قوانين الشرعة الدولية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء. هذا جاء نتيجة لحقيقة أن الغرب الذي يقوم بتحديث قوانينه المتعلقة بسياساته الخارجية وحقوق الانسان يدوس عليها أمام مصالحه المالية والاقتصادية.

“في الوقت نفسه الانجازات المدافعين عن حقوق الانسان يتم اغفالها، لذلك أقول إن قانون ماغنتسكي هو اختبار لجدية الدول الغربية إزاء احترام القوانين. واعتقد أن البحرين هي أبسط اختبار لذلك، لأن جرائم التعذيب فيها واضحة، ولأن المطالبة بتطبيق هذه القوانين على المسؤولين البحرينيين صدرت من ضحايا التعذيب والمنظمات الدولية وحتى من نواب في البرلمان البريطاني، لكن الحكومة البريطانية مع الأسف ما زالت تقف موقف الانحياز لصالح نظام آل خليفة”.

وأشار مشيمع إلى أنّ بريتي باتيل استقبلت منذ أكثر من أسبوع وزير الداخلية الخليفي وهو متورط ومسؤول عن التعذيب إذ قُتل العشرات من المعارضين السياسيين في ظل إدارته، بعضهم تحت التعذيب وآخرون في مظاهرات سلمية، وما تزال الانتهاكات في السجون مستمرة وهذه الجرائم وثقت المنظمات كثيراً منها، وحظيت بعضها بتغطيات إعلامية واسعة.

وأضاف قائلاَ: “أتحدث إليكم هذا اليوم وانا أحد ضحايا التعذيب، ووالدي (73 سنة) معتقل رأي قضى اكثر من 10 سنوات في السجن، ويواجه حكما جائرا بالسجن المؤبد ويحرم من الرعاية الصحية اللازمة وهي سياسة ممنهجة ضد كل سجناء الرأي في البحرين.

وسلط الضوء على أنه في الأسبوع الماضي استشهد السجين السياسي حسين بركات بسبب الإهمال الصحي، حيث بقي أيام يعاني بسبب إصابته بفايروس كورونا. وقال: “كان حسين يستغيث لكن السلطات رفضت نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته. وإلى جانب حسين ما يزال السجناء وأنا أكلمكم الآن يستغيثون بالمجتمع الدولي ويطالبون بإنقاذهم من الانتهاكات وفي مقدمتها الحرمان من العلاج والإزدراء الطائفي،

يجب أن يتم إطلاق سراح سجناء الرأي دون قيد أو شرط، يجب أن يحاكم المتورطون في التعذيب والقتل خارج القانون، يجب أن تتوقف ثقافة الإفلات من العقاب، يجب أن نحصل على الديمقراطية ونتخلص من الإستبداد، وفي النهاية ستتذكر الأجيال من وقف لدعم الشعوب ومن وقف مدافعاً عن الديكتاتورية”.

الكلمة الأخيرة كانت لمايك أون جونز البروفيسور المساعد في جامعة حمد بن خليفة الذي أكد أنّ القمع ليس حالة جديدة في البحرين ورأيناها في عدة مراحل وعلى مدى عقود، نتحدث عن التعذيب والقتل خارج القانون وغير ذلك. هذا الأمر ساء في خلال الأعوام الثمانية الماضية. 51 شخص قتلوا عام 2011 من قبل الحكومة.

وقال جونز: “إنّ أحد أسباب القمع هو النظام الاستبدادي غير المنتخب فهو كان قادرًا على مقاضاة هذا النوع من الانتهاكات دون مساءلة. مسؤولين بريطانيين كانوا ملمين بهذه الانتهاكات منذ الخمسينيات وبعضهم أخفاها عن أعضاء البرلمان البريطاني كم يضمن نفوذه في البحرين. لا يريدون أن يكونوا قساة على الحكومة البحرينية من أجل حفظ العلاقات مع البحرين. الانتهاكات في تزايد ولم يساءل أحد على أعمال التعذيب والقتل خارج القانون. العديد من رجال الشرطة المنخرطين في هذه الجرائم تمت تبرئتهم. النظام البجريني لديه كل الآليات لاستخدام القضاء من أجل تبرئة كل مرتكبي هذه الجرائم. تم توثيق مراسلة لسلمان آل خليفة مع السفارة البريطانية في البحرين، هو مسؤول عن عملية اعتقال جماعية لمواطنين بحرينيين في البحرين وتم ترحيلهم إلى إيران. إنّ النظام البحريني قادر على المساءلة لكنه يحمي المنتهكين، وبالتالي يجب أن تمارس الضغوط والمساءلة على هؤلاء الأفراد باستعمال الآليات مثل قانون ماغنتسكي وأيضا العقوبات ضمن المنظومة الأوروبية.

وتابع جونز بالقول “إنّ الحكومات استثمرت كثيرا في العلاقات العامة وتبرير أفعالها تحت اسم احتواء السلوك التوسعي الإيراني ومحاربة الارهاب ونحن نعلم أن هذا غير حقيقي. عندما تفرض العقوبات ستكون البحرين ملزمة بتغيير سلوكها تجاه حقوق الانسان. يجب علينا أن نقنع الرأي العام بأن يضغط على حكوماته كي تضغط على البحرين وللبرلمانات والاعلام دور مهم في نشر الصور الحقيقية لما يجري حتى تكون العقوبات فعالة. البحرين مهمة لأوروبا خاصة من أجل الموارد. أفضل الآليات لدينا هي مساءلة المسؤولين البحرينيين.

وأكد جونز أنه في حال فرض عقوبات على البحرين لن يقوم المسؤولون البحرينيون بردة فعل كثيرة أمام الملأ لأنهم يظنون أن الدبلوماسية تفضي إلى نتائج بناءة. في منظقة الخليج يتم التهديد بالانحياز إلى الصين وروسيا من أجل إخافة الولايات المتحدة وأوروبا وهذا ما نتوقعه.

وقال: “من السهل استهداف الأشخاص وليس الحكومات، والفعاليات تكون أكثر عملية وتأثيرا هكذا. العقوبات على الأفراد قد تمنع سفرهم أو تجمد أموالهم في المصارف الأوروبية، وقد تردع مسؤولين آخرين عن الاستمرار في هكذا انتهاكات. ما نحتاج إليه هو دعم الدول الأوروبين، نحتاج جهود الضغط السياسي وتسليط الضوؤء على الانتهاكات في البحرين، واطلاع السياسيين في دول الاتحاد الأوروبي على أهمية هذا الموضوع. في المملكة المتحدة العقوبات معنية بمكتب الشؤون الخارجية وثمة الكثير من الدول على قائمته معاقبة. لا أعتقد أن المكتب سيضيف مسؤولين بحرينيين على قائمة العقوبات دون ضغوطات خارجية.

وأكد ختاماً أنّه اذا فرضت عقوبات على مسؤولين سياسيين قد نشهد ردة فعل غاضبة مشابهة لما حدث إزاء العقوبات على قتلة خاشقجي.