البحرين، الفعاليات

منظمة ECDHR خلال ندوة إفتراضية تسلط الضوء على تفشي أزمة كورونا في سجن جو سيئ السمعة

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
19
مايو

في ضوء الأحداث الأخيرة في سجن جو، نظم المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية ECDHR ندوة إلكترونية أمس شاركت فيها منظمة ADHRB ، سلط المحاضرون خلالها الضوء على أزمة كورونا في سجن جو سيئ السمعة.

افتتحت الندوة عضو مجلس اللوردات في برلمان المملكة المتحدة مارغريت ريتشي مؤكدة على ضرورة استمرار إثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في سجون البحرين على أعلى مستوى في وايتهول في اجتماع مع لورد أتكين في ويمبلدون. وقالت أن النقاش في الندوة يركز على فيروس كورونا وانتهاكات حقوق الإنسان في السجن وكذلك نقص الديمقراطية والدور المهم الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعمها الشعب البحريني والسجناء في البحرين كي يتم تطعيم السجناء بشكل صحيح مع المراعاة الحقيقية لحقوق الإنسان، فقط عندما يتم تطعيم الجميع ، يمكننا التخلص من هذا الوباء ولكن الأهم من ذلك هو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تم فرضها على هؤلاء السجناء. إنهم يستحقون دعمنا ودعم المجتمع الدولي.

كانت كلمة لمدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD سيد أحمد الوداعي الذي شرح خطورة الوضع في السجن منذ الكشف عن أول حالة كورونا في 22 مارس، في مبنى 21 مشيراً الى الاكتظاظ في زنازين السجن. واستذكر ما حصل معه خلال فترة 5 أشهر قضاها في سجن جو حيث تشارك السجن مع السجناء السياسيين وكان مبنى رقم 24 مكوناً من 3 طوابق وهناك 467 سجينا سياسيا ويتم فصل السجناء حسب القضايا. وقال: “تخيل ماذا يعني اكتشاف حالات فيروس كورونا. من المفترض أن تستضيف الزنازين 10 سجناء ولكن قد تجد 14 سجيناً أو أكثر في زنزانة واحدة وبسبب ذلك من المستحيل التحدث عن التباعد الاجتماعي”.

لفت الوداعي إلى أنه عندما أفصحت وزارة الداخلية عن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا ، كان هناك في الحقيقة عشرات الحالات، ورفضت الوزارة طلبات العائلات والمنظمات للإفصاح عن الرقم الحقيقي، وهذا ما تسبب بقلق بالغ للعائلات. كذلك كشف أن شقيق زوجته عانى من فيروس كورونا لمدة 18 يوم وتم تركه في الزنزانة لمدة 24 ساعة في اليوم ولم يتم إبلاغ عائلته بذلك بل علمت فيما بعد عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ما تسبب لعائلته بالقلق.

يرجّح الوداعي أن يكون عدد الحالات قد وصل إلى أكثر من 200 حالة كورونا في مبنى 13 و 14 أيضاً، والمؤسف أنّ السجناء لا يعرفون نتيجة التحاليل التي يخضعون لها ما يبقيهم في حالة قلق مستمرة.

أما لناحية اللقاح فالسلطات تدعي أنهم يلقحون كل السجناء، لكن السجين السياسي علي الحاجي أخبرنا أنه سجل لأخذ اللقاح ولم يتم تلقيحه بعد.

معتقلة الرأي السابقة نجاح يوسف في كلمتها أسفت لاستخدام السلطة لبعض الدبلوماسيين لتبييض وتلميع وجهها القبيح المليء بالإنتهاكات المروعة والتى تضاعفت مع تفشي وباء كورونا العام الماضي. كذلك تصريح بعض السفراء مؤخراً عن زيارتهم لسجن جو منهم السفير البريطاني الذي صرح في تغريدة “أنه مسرور بزيارة سجن جو ويرحب بما تشكله المبادرة بتنظيم الزيارة من تعزيز للشفافية”. وقالت يوسف إنه كان من الأجدر بالسلطة دعوة أصحاب الإختصاص من المنظمات الحقوقية الدولية والمقررين الخاصين التي تجاهلت السلطة عدة مرات طلباتهم لزيارة البحرين وذلك للقيام بمهام اختصاصها.

وحول ما حدث مؤخراً في سجن جو من أحداث مؤلمة قالت يوسف إنّ الجريمة بدأت بوفاة السجين السياسي عباس مال الله بسبب الإهمال الطبي، واستخدام السلطة للعنف المفرط في مباني 12، 13 و 14 ضد السجناء يوم السبت الدامي في 17 أبريل 2021، انتقاماً من اعتصامهم السلمي نتيجة أوضاعهم المأساوية التي يعيشونها والظروف القاسية.

وأكدت يوسف أنّ هناك شهادات صوتية للضحايا من داخل السجن ذكروا فيها تفاصيل مروعه للجريمة، وكيف كانت حياتهم جحيماً فترة اختفائهم قسريا وتعذيبهم نفسيا وجسديا، وهم ينزفون الدماء ومقيدين بالسلاسل الحديدية لعدة أيام ومحرومين من الطعام والشراب والحق في العلاج. و”إنّ تفشي الوباء داخل السجون ووفاة مال الله واختفاء السجناء قسرياً كان كفيلاً بخروج الأهالي للشوارع واستخدام حقهم في التظاهر والإعتصام السلمي للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم وانا شخصيا قمت معهم بذلك”.

أشارت يوسف إلى آنّ السلطة استهدفت الأهالي باستدعاء البعض هاتفياً وتوقيعهم على تعهدات بعدم الخروج في التظاهرات والاعتصامات السلمية وتهديدهم بالمقاضاة وقامت فعليا بمحاسبة بعضهم قضائيا بتهمة التجمهر لأكثر من 5 أشخاص للحد من انتشار وباء كورونا وهذا القرار يستخدم للتضييق والانتقام من طائفة دون أخرى.

وقالت يوسف: “رغم ذلك وبعد استنفاذ الأهالي لكل الإجراءات الرسمية بتقديم شكاوى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بدون جدوى، توجه الأهالي بحرقة قلوب إلى مقر الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية. وكنت أنا معهم عندما توجهوا إلى السفارة البريطانية ومجلس رئيس الوزراء وولي العهد وتسليمهم خطاباً يتضمن المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول باتصال مرئي، وضمان توفير العلاج الطبي المناسب لهم، والتحقيق بما حدث من قمع عنيف في سجن جو والإفراج عن المزيد من السجناء السياسيين لتخفيف الاكتظاظ لتقليل خطر انتشار الوباء بين السجناء.

بعد هذا التحرك اكتفت السلطة بالسماح للسجناء بالاتصال العادي مدة دقائق تحت الرقابة المشددة زادت من قلق الأهالي وخوفهم من تعرض أبنائهم  لإصابات جسيمة على الرأس والوجه، ولهذا اكتفت السلطة بالاتصال العادي لإسكات الأهالي لحين إختفاء آثار جريمتها من على جسد الضحايا”.

ختمت يوسف: أنا كضحية من ضحايا السلطة تم اعتقالي في 2017  بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عشت ظروف قاسية وحاطة بالكرامة منذ بداية التحقيق حتى الإفراج، تم إطلاق سراحي نتيجة الضغط الدولي على السلطة لكن استهدافها وانتقامها مني مستمر. تم فصلي عن العمل واستهداف ابني كميل جمعة وملاحقته أمنيا واعتقاله بتهم سياسية، وتجاهلت السلطات ما جاء في قرار مجموعة العمل التعسفي التابعة للأمم المتحدة بجبر الضرر ومحاسبة الجناة الذين قاموا بتعذيبي”. وأكدت على أهمية استخدام المعنيين للضغط الدولي كأداة للضغط على السلطة لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بشكلٍ عاجل دون شروط وقيود وإنهاء معاناة الضحايا..

الكلمة الأخيرة كانت للقيادي في المعارضة البحرينية الدكتور سعيد الشهابي  الذي شدد على أنّ ما حدث قبيح، فالنظام أخذ 30 سفيراً لزيارة السجن لتبييض الوضع وهذا غير أخلاقي. مؤكداً أنه كان ينبغي عليهم دعوة المقررين الخاصين من الأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان.

“يمكن للحكومة البريطانية أن تحدث فرقًا ، يمكن أن تطلب بسهولة من نظيرتها البحرين السماح للمقررين الخاصين بشأن التعذيب بزيارة البلاد، ومقابلة أسر السجناء وزيارة السجن علانية. لو كانت الحكومة البريطانية قد فعلت ذلك، لكان ذلك عظيماً للإنسانية. من المفترض أن نعيش في عالم حر يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. لا يكفي إخبار حكومة البحرين باحترام حقوق الإنسان لأنه ببساطة لا يوجد دكتاتور في العالم يحترم حقوق الإنسان، الدكتاتوريين قتلة وجلادون.