تحرك واسع يشهده الكونغرس الأمريكي للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين وإثارة القلق حيال السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة كقائد المعارضة البارز حسن مشيمع المحكوم بالمؤبد هذا وسط دعوة الإدارة الأمريكية الجديدة لممارسة الضغوط الحقيقية على البحرين للكف عن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة. ففي 28 أبريل 2021 وفي أول خطاب له أمام الكونغرس بعد مئة يوم من دخوله البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يتخل عن الدفاع عن حقوق الإنسان. كذلك تعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، في تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، بطيّ صفحة ترامب التي وصفها بـ “الصامتة عن حقوق الإنسان”. لذلك تعتبر منظمة ADHRB أنّ سياسة أمريكا الجديدة تجاه البحرين ستشكّل إختباراً حقيقياً إذا كانت هناك جدية في مسألة حقوق الإنسان. أثار 13 عضواً في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي القلق حيال استمرار أزمة حقوق الإنسان في البحرين ودعوا إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي وكان ذلك ثمرة جهود الدعوة التي تنشط بها منظمة ADHRB داخل الكونغرس. وأبرز ما ركز عليه أعضاء الكونغرس في رسائلهم وخطاباتهم:
- إثارة القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك: قمع الحكومة لقادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان أمثال قائد المعارضة الأستاذ حسن مشيمع. والمحاكمات التي لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ سوء معاملة المحتجزين؛ والقيود على حرية التعبير.
- الدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي
- التصويت لتشريع قانون يتعلّق بالبحرين في مجلس النواب الأمريكي
- دعوة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على التزامها بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون وتحفيز حكومة البحرين على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنهاء أزمة حقوق الإنسان.
- مطالبة الإدارة الأمريكية الحالية بحظر بيع الأسلحة إلى البحرين
- إقامة انتخابات حرّة وعادلة ونزيهة ومستقلة تسمح للشعب البحريني بتقرير مستقبل بلاده
قال السيناتور عن الحزب الديمقراطي من هاواي بريان شاتز: “ما زلت قلق للغاية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما في ذلك: قمع الحكومة لقادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. المحاكمات التي لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ سوء معاملة المحتجزين؛ وقيود على حرية التعبير.
بينما تظل البحرين شريكة أساسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك استضافة القوات العسكرية الأمريكية، من المهم أن تحافظ الولايات المتحدة على التزامها بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون وتحفيز حكومة البحرين على تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
بصفتي عضوًا في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية، سأعمل مع زملائي لتوفير إشراف قوي على العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين”.
أمّا السيناتور البارز عن الحزب الديمقراطي باتريك ليهي من ولاية فيرمونت أثار القلق بشأن التقارير التي تصدر عن البحرين حيال الجرائم المروّعة ضد نشطاء حقوق الإنسان. مشيراً إلى تصويته في الدورة الماضية على مشروع قرار من أجل حظر بيع الأسلحة إلى البحرين. وأكد على استمراره بالدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في المنطقة وعمله مع إدارة الرئيس بايدن ونائبة رئيس الولايات المتحدة هاريس من أجل تحقيق هذه الأهداف.
بدوره النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية لويزيانا كلاي هيغينز قال: “على مدار سنوات عديدة، حظرت السلطات في البحرين جميع وسائل الإعلام المستقلة، وحلّت كل جماعات المعارضة، وقمعت المنشورات على الإنترنت التي تنتقد الحكومة. تواصل هذه السلطات اعتقال وإدانة وفي بعض الحالات تعذيب وإعدام المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، استمرت البحرين في منع وصول المجتمع الدولي الى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.”
وتابع هيغينز: “أنا أتفهم بالتأكيد أهمية تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الخارجية عند الضرورة. تكون أمريكا أقوى عندما تتماشى مصالح العديد من حلفائنا الأجانب مع بعضها، وعندما تخضع الدول التي تنتهك حقوق مواطنيها للمساءلة”.
النائب عن الحزب الجمهوري بيت ستوبر من ولاية مينيسوتا، ذكّر في رسالته بالقيود التي فرضتها الحكومة البحرينية على وصول العديد من الشيعة في البحرين إلى المساكن والرعاية الصحية والوظائف وفرضت سيطرة شديدة على وسائل الإعلام للحد من حرية تداول المعلومات.
وقال: “وفقاً لوزارة الخارجية، ارتكبت حكومة البحرين العديد من انتهاكات حقوق الإنسان على مر السنين، بما في ذلك اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين وتقييد الحق في التعبير والتجمع. هذه التقارير تنذر بالخطر، وسأحرص على مواصلة مراقبة هذا الوضع عن كثب. وأكد النائب وجوب تحميل المسؤولية لأي دولة ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
أما السيناتور عن الحزب الديمقراطي توم كاربر من ولاية ديلاوير قال: “حظرت البحرين جميع الاحتجاجات العامة خلال الربيع العربي. منذ ذلك الحين، تراجعت حدّة الاحتجاجات وردود الفعل العنيفة ضد عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين. ومع ذلك، استمرت معاقبة المعارضين”. وسلط الضوء على الإفادات العديدة حول التعذيب والتمييز والعنف والتعدي على حرية التعبير والمحاكمات الجائرة وزيادة عمليات الإعدام، فضلاً عن تقارير عن احتجاز متظاهرين ومنتقدي الحكومة وتوجيه تهم الإرهاب إليهم، مؤكداً أنّ هذه التقارير مقلقة للغاية.
وبعد التعبير عن قلقه العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان هذه، أكد كاربر أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في استخدام نفوذها لضمان احترام الدول وحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية، قائلاً: “كما قال الدكتور كينج في كثير من الأحيان، “الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان.” ووعد كاربر باستمرار مراقبته للوضع في البحرين عن كثب، وأنه سيقترح تشريعات متعلقة بهذا الأمر أمام مجلس الشيوخ.
النائب عن الحزب الجمهوري بروس ويسترمان من ولاية أركنساس قال: “إن الكثير من الانتقادات الأمريكية والعالمية للبحرين ركزت على رد الحكومة البحرينية حيال الاضطراب الذي استمر في البحرين في العقد الماضي. وهذا يتضمّن عدم محاسبة قوات الأمن وقمع حريّة الرأي وسوء معاملة السجناء. استخدمت البحرين – التي تحكِمُها عائلة ملكية بالوراثة – قوانين ضد ” إهانة الملك” لإسكات المعارضة. بما أنّ البحرين حليف استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يُعدُّ هذا مثلًا واحدًا من انتهاكات حقوق الإنسان تحت رعاية الولايات المتحدة الكثيرة للأسف”.
النائب عن الحزب الديمقراطي جو كورتني من ولاية كونيتيكت أكّد أنّ تعزيزَ السلامَ والديمقراطيةَ مهمان جدًّا في تحسين العلاقات الدَّولية، والاستقرار العالمي والازدهار. ففي الدّول المضطربة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وحكوميًّا في التاريخ مثل البحرين، يُعدُّ هذا الموضوع مهم جدًّا. مشيراً إلى متابعته عن كثب أحداث البحرين في السنين الماضية. وأعلن عن زيارته للبحرين ومشاهدته للاحتجاجات على الشارع التي قادها المتظاهرون في ذاك الوقت.
كذلك سلط كورتني الضوء على ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان والديمقراطية للعام 2019 من تفاصيل التملّص من توفير حقوق الإنسان وتقييد الحكومة لحرية الرأي والتجمّع وعدم اتّباع الإجراءات القانونية مع أفراد المعارضة والنشطاء واستخدام أساليب التعذيب والقوة المفرطة ضد النشطاء السياسيين بالإضافة إلى إنكار حق السجناء بالمحاكمة العادلة وتمييز الحكومة السُنيّة المُنتظم ضد الأغلبية الشيعيّة.
وقال كورتني: “استمرت الحكومة البحرينية حتى يومنا بأسلوب إسقاط الجنسية للعديد من قادة المعارضة والنشطاء خاصةً أفراد الأقليّة الشيعيّة. وأفادَ المراقبون الدوليون الكثُر أنّ الحكومة البحرينية لم تراعِ الإقتراحات الخاصة باللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق التي تشكّلت عقب عمليات القمع المحتدمة في مظاهرات 2011”.
وأكد كورتني تأييده بالكامل لأي عملية سلمية تحاكي رغبة الشعب البحريني لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المتأخرة التي تجعل البحرين دولة ديمقراطية. وعلى الرَّغم من المحاولات السابقة لمباشرة الحوار بين المعارضة الشيعية والعائلة السُّنية الملكية، يعتقد كورتني أنه من المهم الردّ على مطالب الشعب البحريني والسماح بالانتخابات الحرّة والعادلة التي تسمح للشعب بتقرير مستقبل بلدهم. بالإضافة إلى ذلك، استنكر لجوء قوات الحكومة إلى العنف ضد المتظاهرين والنشطاء المعارضين مؤكداً مضيه قدمًا الآن مع الرئيس بايدن في منصبه لتحقيق الإجراءات المرجوّة التي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان.
السيناتور عن الحزب الجمهوري سوزان كولنز من ولاية مين قالت: “بصفتي عضوًا في لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنا أُؤيّد تمامًا قانون ليهي الذي يمنع المساعدة الأمريكية الخارجية والعسكرية إلى أي وحدة من قوات الأمن في دولة أجنبية في حال انتهكت هذه الدولة حقوق الإنسان بعنف. أنا قلقة بشدّة بعد أن حدّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ مشاكل حقوق الإنسان الحقيقية في البحرين هي محاولات البحرين غير المجدية في التغيير الحكومي السلمي واعتقال المتظاهرين واحتجازهم بالإضافة إلى التعذيب وغياب الإجراءات القانونية. ويجدر الذكر أنّ من ارتكب كل هذه الأخطاء بحسب وزارة الداخلية الأمريكية هو وزير الداخلية في البحرين”.
وتابعت كولينز: “عقب القمع الحكومي البحريني للأحداث المضطربة في 2011 التي تضمّنت احتجاز حسن مشيمع، اتُّخذت الاجراءات اللازمة من أجل تشجيع العمل على الاصلاحات في البحرين. حظرت الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى البحرين مخافةً أن تُستعمل ضد المتظاهرين كأداة قمع. بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل متابعة خطوات الحكومة واقتراح خطوات تساعد في تفادي العنف الذي حصلَ سابقًا. لكنّ البحرين نفّذت هذه المرّة 26 اقتراح استنادًا للّجنة. وعلى الرَّغم من التقدُّم البطيء في تنفيذ الاصلاحات رفعت الإدارة السابقة الحظر على بيع الأسلحة، الأمر الذي يثير قلقي”.
ودعت كولينز الولايات المتحدة إلى الإستمرار في عملها لضمان مسؤولية قوات الأمن البحرينية، والتساهل مع حرّية الرأي وحقوق الإنسان الأخرى ومعاملة المسؤولين البحرينيين معاملة ملائمة للسجناء، وطالبت بإطلاق سراح السجناء الذين يقضون أحكاماً في السجن لأسباب سياسية فحسب.
النائب عن الحزب الديمقراطي كريس باباس من ولاية نيوهامبشير وبصفته عضواً في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، أكد تكريس عمله لتعزيز حقوق الانسان الدَّولية والدفاع عنها إلى جانب محاربة الارهاب والتهديدات العسكرية، قائلاً: “لطالما عزّزت سياسية الولايات المتحدة الخارجية حقوق الإنسان تاريخيًّا كما أنّها عززت تبادل الأفكار الحرّة والاهتمامات الأمريكية الأخرى حول العالم. فتستطيع الولايات المتحدة التي تعمل مع الشركاء بهدف المساعدة في نشر وتطبيق قيم الديمقراطية في معظم المناطق غير المستقرة في العالم أن تبني مجتمعات آمنة”.
“حَكمَت قبيلة آل خليفة دولة البحرين من خلال النسب العائلي منذ 1783. شغَلَ ملك البحرين الحالي حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة منصب الملك في 14 فبراير 2002. وشَغَلَ الملك حمد قبل ذلك منصب أمير البحرين الأول من 1999 و2002. خرجَ آلاف البحرينيين إلى الشوارع للتظاهر ضد حكم الملك حمد واستمرارية حكم سلالة آل خليفة في فبراير 2011.”
وحول الأستاذ حسن مشيمع قال باباس: “كان حسن مشيمع يتظاهر أيضًا، وهو قائد بارز من المعارضة. ألقت الحكومة البحرينية القبض على حسن مشيمع مع قادة المعارضة الآخرين وحُكِمَ عليه لاحقًا بالسجن المؤبد. فانتقدَ نجله علي، أحوال السجن الذي يقضي فيه أباه الحكم”.
النائب عن الحزب الجمهوري فرنش هيل من ولاية أركنساس عبّر عن تضامنه مع شعب البحرين ودعمه لحرية الرأي. كما أعرب عن قلقه حيال سجل حقوق الأنسان المتدهور في البحرين، وخاصّةً حيال تقارير حول إعدام نشطاء حريّة الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي برعاية الحكومة.
وقال: “تُشكِّل القيم الأمريكية الأساسية التي تتضمّن الحرية الدينية وحقوق الإنسان ودعم حكومة ديمقراطية عناصر السياسة الأمريكية الخارجية والداخلية الهامّة. سأستمر بدعم الحريّة والاستقلالية في العالم”.
النائب عن الحزب الجمهوري ليزا مكلين من ولاية ميشيغان عبرت عن قلقها إزاء ادعاءات سوء المعاملة التي يتعرّض لها السيد حسن مشيمع على أيدي حكومة البحرين. وأكدت أنّ استنكار انتهاكات حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون من المسائل الجدليّة.
النائب عن الحزب الجمهوري غريغ بنس من ولاية إنديانا قال: ” خفّت حدة الانتفاضة ضد الأسرة الحاكمة في البحرين التي بدأت في 14 فبراير 2011، لكن قمع المعارضين والصحافيين والأنشطة السياسية لا يزال سائدًا للغاية في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، منذ يناير 2018، تم تجريد ما لا يقل عن 243 شخصًا من جنسيتهم نتيجة الآراء المعارضة. وبصفتي عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فقد دعمت العديد من السياسات التي تعيد التأكيد على أهمية دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، في 26 يونيو 2019، قدمت لجنة الشؤون الخارجية العديد من الإجراءات التي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك قانون تفويض وزارة الخارجية، وهو مشروع قانون يدعم التزامنا بضمان حصول الدبلوماسيين الأمريكيين على أفضل الأدوات الممكنة في المشهد الدولي المتطور”.
النائب عن الحزب الجمهوري مايك كيلي من ولاية بنسلفانيا قال: “في ظل نظام آل خليفة، تصدرت أحداث البحرين مؤخرًا أخبار وسائل الإعلام بسبب تصرفات الدولة بما في ذلك سجن المعارضين السياسيين السلميين، والتعذيب برعاية الدولة، وتجريد البحرينيين الشرعيين من الجنسية وترحيلهم. في عام 2017، أغلقت السلطات البحرينية آخر صحيفة مستقلة في البلاد.
كمواطن في بلد حر، أقول إن انتهاك حقوق الإنسان وفرض الرقابة على المعارضة السياسية أمر مقلق للغاية. تتحول البحرين بسرعة الى بلد أقل أمانًا وأقل ديمقراطية، وقلبي يتألم لأولئك الذين تم قمعهم أو تعذيبهم أو قتلهم من قبل حكومتهم”.
من الواضح أنّ الوعي بدأ يزداد داخل الكونغرس بأن الإدارة الأمريكية لا بد أن تقوم بتغيير حقيقي، وعلمت ADHRB من مصادر مطلعة في الكونغرس أن عدداً من أعضاء الكونغرس ارسلوا خطابات الى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين طلبوا منه توضيح موقف الإدارة الأمريكية تجاه البحرين.
يرحب المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله بمواقف أعضاء الكونغرس ويقول: ” على الولايات المتحدة أن تبدأ فوراً في وضع سياسات وبرامج تركز على محاسبة مسؤولي حكومة البحرين على انتهاكاتهم المنهجية لحقوق الإنسان ضد شعب البحرين، والوفاء بالتزاماتها تجاه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإصلاح الأضرار الناجمة عن عقد من القمع الوحشي. كذلك يجب على الإدارة الأمريكية إجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية ووضع وتنفيذ مجموعة من الخطط والسياسات تجاه البحرين التي ينبغي أن يكون أبرزها:
- رسائل واضحة من جميع مستويات الحكومة الأميركية تطلب من حكومة البحرين التقيّد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والبدء الفوري بالعملية الديمقراطية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط، والمساءلة عن التعذيب وغيره من الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان، وجدول زمني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- فريق رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية يزور البحرين لتقييم حالة حقوق الإنسان، ويجتمع مع السجناء السياسيين وقادة المعارضة مثل السيد حسن مشيمع، قائد المعارضة السياسية في البحرين، وعبد الوهاب الحسين والشيخ علي سلمان عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وغيرهم وتقديم توصيات لحكومة البحرين للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتوصية بسياسات وآليات للولايات المتحدة لتشجيع تحسين حقوق الإنسان في البحرين.
- تطبيق قانون ماغنيتسكي الشّامل على البحرين لمحاسبة المسؤولين المتورّطين في القمع السّياسيّ وغيره من انتهاكات للحقوق مثل وزير الداخلية عبد الله بن راشد آل خليفة، بما في ذلك التّعذيب والاحتجاز التّعسّفيّ للقادة السياسييّن والمدافعين عن حقوق الإنسان.