كتب هذا المقال بالتعاون بين فريق مكتب تنمية الموارد البشرية في باريس معهد النوع الاجتماعي في الجغرافيا السياسية.
فرنسا من أشد المدافعين عن حقوق المرأة على الصعيد الدولي، وتؤكد “الدبلوماسية النسوية” التي تبنتها الحكومة الفرنسية في عام 2018 أن المساواة بين الجنسين تشكل أولوية بالنسبة لفرنسا. اعتمدت الاستراتيجية الدولية للمساواة بين الجنسين لتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم وضمان مراعاة المنظار الجنسي في جميع جوانب السياسة الخارجية الفرنسية. وتدعو الاستراتيجية، ضمن مجالات أخرى، إلى مكافحة العنف الجنسي، وحماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، وتمويل مشاريع المساواة بين الجنسين، وتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، ودعم المجتمع المدني.
وتولي الحكومة أيضا الأولوية لاحترام الحقوق الأساسية للمرأة على النحو المنصوص عليه في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 CEDAW.
ومع أن العديد من بلدان الخليج العربي قد انضمت إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنها ما زالت تحتفظ بتحفظات عليها. أصبح لفرنسا دوراً فاعلاً متزايد الأهمية في منطقة الخليج كما أن شبكتها العابرة للحدود الوطنية الآخذة في التوسع تتحمل مسؤولية متزايدة عن تعزيز المثل الفرنسي لحقوق الإنسان عبر الحدود. هل تعطي الحكومة الفرنسية الأولوية لمصالحها الاستراتيجية على حماية حقوق المرأة في هذه المنطقة؟ ما الفرق بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول؟ سيحلل هذا المقال حقوق المرأة في البحرين ونهج الحكومة الفرنسية في هذا الموضوع في إطار منتدى المساواة بين الجنسين.
قلق بالغ بشأن حقوق المرأة في البحرين
على الرغم من توقيع البحرين على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، فقد حافظت البحرين على تحفظاتها بشأن الاتفاقية ولا تزال تميز ضد المرأة في التشريعات. ولقد أعربت عدة جهات دولية عن مخاوفها بشأن هذا الأمر، وكان آخرها البرلمان الأوروبي في قرار صدر في الحادي عشر من مارس 2021 . وفي القرار، يعرب البرلمان الأوروبي عن قلق خاص إزاء التشريعات البحرينية التمييزية ضد المرأة، مما يجعل من المستحيل على المرأة البحرينية نقل الجنسية إلى أطفالها ويحد من قدرتها على الطلاق والميراث.
على الرغم من أن الحكومة البحرينية تؤكد علناً على دعمها لحقوق المرأة، إلا أنها تجاهلت الدعوات الدولية التي تنادي بتطبيق توصيات المساواة بين الجنسين وما زالت تميز ضد المرأة. في نفس اليوم الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي القرار، شجبته وزارة الخارجية البحرينية، زاعمة أنه يستند إلى “مصادر غير دقيقة” وأنه يتضمن “إدعاءات كاذبة”. ولكن منذ اندلاع الحراك الديمقراطي في 2011، تراجع وضع حقوق المرأة في مناطق مهمة. على سبيل المثال، تستهدف الحكومة بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان. وتواجه النساء أيضا تمييزا في التشريع والتمثيل الناقص في الحكومة، حيث لا تمثل النساء سوى 10%من المرشحين في عام 2018 على الرغم من تصويتهن بأعداد متساوية مع الرجال.
في عام 2016، قدمت المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعض التوصيات المهمة فيما يتعلق بحقوق المرأة حيث أن الوضع القانوني لم يتحسن بالنسبة للمرأة. على الرغم من إعلان الحكومة عن خطة وطنية لإدماج المرأة والنهوض بها في المجتمع البحريني، إلا أن التنفيذ الكامل للخطة ما زال متعثرا.
ولا يزال يتعين تنفيذ توصيات مثل “إصدار قانون موحد للأسرة ينطبق على جميع المقيمين في البحرين، ووضع أحكام موحدة لقضايا مثل الحضانة والطلاق التي لا تميز على أساس نوع الجنس” و”وضع حد أدنى موحد لسن الزواج البالغ 18عاماً، بصرف النظر عن نوع الجنس وهذا لم ينفذ بعد.
لا يوجد قانون في البحرين يحظر صراحة التمييز القائم على نوع الجنس أو التعبير عن الجنس أو التوجه الجنسي في أماكن العمل أو التعليم أو الحكومة أو النظام القانوني. ولذلك فإن المرأة تواجه صعوبات أكثر من الرجل في مختلف المجالات. فهي ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل من وظائف القطاعين الخاص والعام، حيث تشكل نحو 20% فقط من قوة العمل على الرغم من أن مستويات التعليم لديها أعلى من مستويات الرجال. فأولئك الذين يعملون إلى حد كبير في وظائف منخفضة الطلب، والعديد منهم يختبرون ضغوطاً إجتماعية تدفعهم إلى البقاء في منازلهم. وتميز المحاكم الشرعية التي تنظم شؤون الأسرة بصورة مستمرة ضد المرأة، ويمكن أن تحرمها من إجراءات الطلاق. وقد واجهت الجهود الرامية إلى تنفيذ قانون الأسرة الذي من شأنه أن يمنح المرأة حقوقاً أكبر، مثل الحق في الموافقة على الزواج وعقود الزواج، بمعارضة قوية من جانب علماء الدين قبل التصديق عليه من قبل الملك في عام 2017.
وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان أن ما يصل إلى 30% من جميع النساء في البحرين يواجهن نوعاً من العنف المنزلي. ورغم أن الاغتصاب يعاقب عليه القانون، فإن الجاني قد ينجو من العقاب بالزواج من الضحية، وهي ثغرة مثيرة للقلق الشديد لأنها تجبر الناجين من الاغتصاب على الزواج من معتدي عليهم، مما يعرضهم لخطر، وللمزيد من الانتهاكات.
كما أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة في البحرين. ووفقا للمرسل الخاص للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة، فإن “جرائم الشرف” تعد المثال الأكثر وضوحا للجرائم القائمة على نوع الجنس. على الرغم من أن جرائم الشرف مجرمة في البحرين، إلا أن القانون الجنائي ينص على تخفيف الأحكام إذا كان من المفترض أن يكون القتل قد ارتكب باسم الشرف، وهذا يعني أن قتلة النساء لا يعاقبون على جرمهم.
في البحرين، لا تتوفر سوى 40,8 % من المؤشرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة من منظور جنسي، مع وجود ثغرات في مجالات رئيسية مثل العنف ضد المرأة، والرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، والفجوة في الأجور بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المجالات، مثل نوع الجنس والفقر، والوصول إلى الأصول من جانب المرأة، بما في ذلك الأراضي، والتحرش البدني والجنسي، ونوع الجنس والبيئة، تفتقر حالياً إلى منهجيات قابلة للمقارنة وللرصد الشامل والدوري. وتشكل معالجة هذه الثغرات في البيانات الجنسية شرطا أساسيا لفهم حالة النساء والفتيات في البحرين ولتنفيذ الالتزامات المتصلة بنوع الجنس تجاه أهداف التنمية المستدامة.
المجلس الأعلى للمرأة: هيئة مبيضة للنظام
يشرف المجلس الأعلى للمرأة التابع للحكومة على تنفيذ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويقود حلقات العمل وبرامج التمكين لإطلاع المجتمع على قضايا المرأة. بيد أن تعيينات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام – تعتمد اعتمادا كاملا على الموافقة الملكية.
ورئيس المجلس هي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، زوجة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقد رشحت الأميرة سبيكة الأمين العام وأيدته الملك نفسه. قبل ترشيحها، كانت تعمل سابقا مع العائلة المالكة. كما أن نائب الرئيس هو أيضا عضو في أسرة آل خليفة. عندما وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السلطة في عام 1999، بدا طموحاً في دعوته إلى الإصلاح الديمقراطي. ورغم ذلك فإن الجمعية الوطنية تتمتع بسلطة محدودة فقط، في حين يتمتع الملك باعتباره رئيسا للدولة بسلطة مطلقة. وقد أزداد الاستياء تدريجيا بين الشعب البحريني وتوج أخيرا بإحتجاجات كبرى مؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
وقد قمعت السلطات البحرينية هذه الاحتجاجات بعنف وبوحشية. ومنذ ذلك الحين أصبحت حقوق الإنسان والحريات الفردية مقيدة على نحو متزايد. وقد كثفت الحكومة هجماتها على منتقدي النظام وما زالت تقيد حرية التعبير والتعبير من خلال تكتيكات الترهيب والمضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وتثير علاقات المجلس الوثيقة بالحكومة والمحسوبية فى هيكلها القيادى مخاوف لأن المجلس لديه دوافع قوية لعدم انتقاض الحكومة بالرغم من انتهاكها الواسع النطاق للقوانين الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك المتعلقة بحقوق المرأة. على سبيل المثال، يكشف تقرير“كسر الصمت” عن تزايد الاستهداف السياسي للمدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2017، وهو موضوع تجاهله المجلس على الرغم من الجهود العديدة التي بذلها الضحايا طلبا للمساعدة والتعويض.
وتشهد إثنتان من النساء في التقرير أنهن تعرضن للتعذيب الشديد والاعتداء البدني والجنسي. وتفيد جميع النساء أنهن تعرضن للتهديد بالاغتصاب والموت أثناء الاستجواب. والأسوأ من ذلك، أنه على الرغم من أن بعض النساء قد قدمن شكاوى بشأن سوء معاملتهن، فإن هيئات الرقابة البحرينية رفضت التحقيق في هذه الادعاءت والسماح لمرتكبي هذه الانتهاكات، الذين كثيرا ما يكونون من المسؤولين البحرينيين، بالسير بحرية من دون معاقبتهم.
معهد السلام الاجتماعي، فرنسا، ومنتدى المساواة بين الأجيال: تحالف إشكالي
على الرغم من تحفظات البحرين على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستمرار التمييز ضد المرأة، فإن الحكومة الفرنسية نادراً ما تعرب عن هذه القضايا عند التواصل مع الحكومة البحرينية، بغض النظر عن الخطة الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الدولية للمساواة بين الجنسين.
الاستراتيجية، على سبيل المثال، تنص على أنه لا ينبغي لأحد أن يتعرض للتمييز أو الإكراه أو العنف الجنسي. وعلى الرغم من شهادات النساء اللواتي أخضعن لممارسات تريد الحكومة الفرنسية مكافحتها، فقد دعيت الجمعية للمشاركة في منتدى المساواة بين الجنسين في باريس في يونيو 2021 اعترافا بما أسماه المجلس الأعلى للمرأة “تجربة البحرين الدولية المتميزة” بشأن التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
إن مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في منتدى المساواة بين الأجيال غير مناسب بسبب تركيز المنتدى الأساسي على المجتمع المدني. وقد عملت الحكومة البحرينية بشكل ممنهج على تفكيك المجتمع المدني إلى حد عدم الوجود. وكل من يتحدث ضد الحكومة يواجه خطر الاعتقال التعسفي والمضايقة والاختفاء القسري بل وحتى التعذيب.
وإضافةً إلى ذلك، دعت السفارة الفرنسية في البحرين في يوم المرأة العالمي، الموافق 8 مارس 2021، المجلس إلى المشاركة في حدث يركز على المرأة كمحرك للتغيير في الخليج. وفي الحدث، سلط نائب الأمين العام – وهو أحد أفراد أسرة آل خليفة – الضوء على التقدم المحرز بسبب التزام السلطات البحرينية والهيئة العليا لحماية المرأة بحقوق المرأة. ومن عجيب المفارقات أن السفير الفرنسي جيروم كاوتشارد أكد في نفس المناسبة التزام فرنسا بالمساواة بين الجنسين من خلال إستراتيجيتها الدولية للمساواة بين الجنسين.
نظراً إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاضطهاد والاحتجاز التعسفي، فإن تطوير حقوق المرأة في البحرين لا يتقدم بل إنه تراجع. تروج الجمعية لصورة للبحرين ليست مضللة فقط، ولكنها تخفي الوضع الفعلي. وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد أي تقدم بشأن حقوق المرأة على الحكومة، التي هي مرتكب الجرائم ضد المدافعين عن حقوق المرأة، هو بمثابة تبرئة لهذه الانتهاكات.
الدبلوماسية الفرنسية: الدفاع عن حقوق المرأة من خلال خطاب وليس العمل
قدم تقرير المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل لعام 2020 بشأن الدبلوماسية النسائية إلى جان إييف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، في 18 نوفمبر 2020 وركزت اللجنة على بعض مجالات دبلوماسيتها النسائية التي يتعين عليها أن تحسن مثل زيادة الشفافية في المعونة الإنمائية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والمساواة في مناصب صنع القرار في الدبلوماسية، والمنظور النسائي في كل وزارة تشارك في العمل الخارجي الفرنسي (بما في ذلك التجارة والثقافة والدفاع). وتشكل الدبلوماسية النسائية الفرنسية أداة مفيدة للخطاب الدبلوماسي، ولكنها لا تشكل حتى الآن مبدأ توجيهيا متسقاً في جميع وزاراتها الوطنية.
وانتقد التقرير فرنسا لبيعها الأسلحة إلى بلدان معروفة بفشلها في إحترام الحقوق الأساسية للمرأة، وشكك في التسلسل الهرمي للمسائل في السياسة الخارجية الفرنسية. إن الدبلوماسية النسائية الحقيقية من شأنها أن تضع حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، في صميم التبادل الدبلوماسي، أو حتى جعلها شرطا لهذه التبادلات. وإن لجنة حقوق الإنسان، إذ تفهم ما يلزم من مراعاة للمصالح المختلفة للأمة، تؤكد أن الدبلوماسية النسائية يمكن بل وينبغي أن تواصل تخلل العلاقات الدبلوماسية وأن تطبق على جميع جوانب السياسة الخارجية الفرنسية.
ما انفكت فرنسا والبحرين تعملان منذ عام 2015 على زيادة التبادل التجاري بينهما وتحافظان على العلاقات الثنائية من خلال الثقافة والتعليم. كما تمثل البحرين شريكا إستراتيجيا هاما للقوات البحرية الفرنسية، حيث رحبت السفارة الفرنسية في البحرين بوصول شركة “جروب ايرونفال” التي تشكلت حول حاملة الطائرات شارل ديغول في 21 فبراير كجزء من بعثة كليمنصو لمكافحة الإرهاب في المنطقة. كان للجيش الفرنسي وجود بحري مهم من خلال عمليات الانتشار البحري المنتظمة في البحرين للقيام بمهام المراقبة ومكافحة الجريمة المنظمة. على الرغم من هذا التعاون الاستراتيجي الوثيق، فإن الحكومة الفرنسية ربما لم تتخذ أية إجراءات هادفة بشأن حقوق المرأة في البحرين.
خلاصة
تشير وزارة خارجية أوروبا إلى أن ثلث السفارات فقط التي أجرت حواراً سياسياً بشأن قضايا المساواة بين الجنسين في عام 2018 – 2019، وأن اقل من 15% من السفارات لديها إطار تشاور رسمي بشأن هذا الموضوع مع البلد المضيف. ونظراً لسياق حقوق المرأة في البحرين، فإن أهمية مشاركة البحرين في مرفق البيئة العالمية مثيرة للجدل إلى حد كبير. وفي محاولة لتطبيق توصيات تقرير اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، ينبغي للحكومة الفرنسية أن تدخل في حوار سياسي حقيقي مع البحرين قبل أن تسمح لها بالمشاركة في مرفق البيئة العالمية، حيث سبق أن أظهرت البحرين أنها غير راغبة في تغيير حالة حقوق المرأة الحرجة. وظلت المحادثات السابقة بين المجلس الأعلى للمرأة والسفير الفرنسي في وقت سابق من هذا العام سطحية، حيث قدمت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للتمكين في البحرين، التي لا تبدو إلا أنها تغطي الفرص المهنية للمرأة، بدلاً من التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل تعامل البحرين مع العنف الجنسي.
من الواضح أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تكون أكثر وضوحاً حول انتهاكات حقوق المرأة في البحرين. وفي كثير من الحالات، قبلت اللجنة دون شك الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والحكومة البحرينية، رغم الأدلة على العكس. ولزيادة دعم المدافعات عن حقوق الإنسان، ينبغي للحكومة الفرنسية أن تعلن علناً وبشكل خاص أن معاملة السلطات البحرينية للمرأة تنتهك القانون الدولي ولن يتم التسامح معها. بالنظر إلى الاستراتيجية الجنسانية الدولية للحكومة الفرنسية والتزامها بحقوق الإنسان، ينبغي ألا تتسامح مع هذه الانتهاكات الصارخة، حتى وإن كانت قد ارتكبت بشراكة اقتصادية وعسكرية وثيقة.
وأخيراً، ينبغي أن تتخذ الحكومة الفرنسية، بوصفها الرئيس المشارك لمنتدى المساواة بين الأجيال وأحد كبار الدعاة للدبلوماسية النسائية، موقفاً من خلال الدعوة إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى البحرين لحماية وتمكين المرأة البحرينية. وينبغي أن يحث المجلس على إتخاذ إجراءات ملموسة لصالح المرأة وتعزيز التغيير الحقيقي في البلد.