طرحَ عضوان في مجلس الشيوخ البلجيكي سامويل كوغولاتي وفرانسوا دي سميث أسئلة مشتركة في 4 مايو 2021 تتعلّق بالوضع في سجون البحرين وتفشي فيروس كورونا فيها. وهذا يتبع أسئلة مكتوبة طرحتها رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكية سابين دي بيثون في 3 مايو 2021.
أسئلة مكتوبة طرحتها رئيسة مجلس الشيوخ سابين دي بيتون
قدّمت سابين دي بيتون 4 أسئلة مكتوبة تسأل فيها إن كانت بلجيكا قد حثّت السلطات البحرينية على: وقف كل أشكال العنف والتخويف ضد نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الإفراج الفوري غير المشروط عن نشطاء حريّة الرأي، توفير الرعاية الطبية للسجناء.
وقالت سابين دي بيتون:
أصدرَ مجلس الشيوخ في بلجيكا قرارًا عن حقوق الإنسان في البحرين في 14 فبراير 2020 . سلّط القرار الضوء على حملات القمع والاضطهاد ضد نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين كما تم ذكر عقوبة الإعدام بشكل جليّ جدًّا بما أنّ السلطات أعادت تنفيذها في البحرين.
رفضت البحرين خلال العام الماضي دخول عدّة منظمات لحقوق الإنسان إلى أراضيها مثل منظمة العفو الدَّولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش. بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفّر الرعاية اللازمة على الرَّغم من تفشي فيروس كورونا في السجون كما ذُكِرَ. فحماية حقوق الإنسان والتقيّد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساسيان جدًّا. الأسئلة المطروحة فيما يلي:
1) هل حثّت بلجيكا السلطات البحرينية على وقف أشكال العنف والتخويف كافة ضد نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين؟
2) هل حثّت بلجيكا السلطات البحرينية على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؟
3) هل حثّت بلجيكا السلطات البحرينية على إطلاق سراح سجناء الرأي الفوري وغير المشروط؟
4) هل حثّت بلجيكا السلطات البحرينية على توفير الرعاية الصحيّة للسجناء؟
لقراءة النص الأصلي للأسئلة المكتوبة، اضغط هنا.
أسئلة شفوية طرحها عضو في مجلس الشيوخ سامويل كوغولاتي وفرانسوا دي سميث
طرح كوغولاتي ودي سميث أسئلة على وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز وذكرَ أعضاء مجلس الشيوخ تدهور حالة حقوق الإنسان في سجن جو الذي أشارت له منظمة العفو الدَّولية بخاصةً في المرحلة الأولى من تفشي فيروس كورونا. وذكرت المنظمة أيضًا “السجون المكتظة وتلافي اتخاذ إجراءات وقائية وظروف المعيشة المقلقة” بشكل خاص.
شددّت وزيرة الخارجية ويلمز في إجابتها على كلام المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عند مناقشة محنة السجناء السياسيين في السجن. وأكدت ضرورة الإفراج عن السجناء من خلال تطبيق برنامج الأحكام والتدابير البديلة كما تحدّثت عن اللقاء الأخير مع وزير الخارجية البحريني وأملها بتوضيح ظروف وفاة السجين السياسي عباس مال الله من خلال فتح تحقيق حكومي. وأفادت ويلمز أيضًا أنّ الحكومة البحرينية أبلغتها عن فحص السجناء ومعالجتهم من فيروس كورونا.
لقراءة النص الأصلي للأسئلة الشفوية والإجابات، إضغط هنا.
الأسئلة الشفوية الصادرة عن عضو مجلس الشيوخ فرانسوا دي سميت (تزامنًا مع أسئلة عضو مجلس الشيوخ سامويل كوغولاتي):
وقال فرانسوا دي سميث: معالي الوزيرة، لقد شهدنا في سجوننا أنّه من الصعب التحكُّم بتفشي فيروس بين السجناء. بيدَ أنّ السجناءَ في أنحاء العالم كافّة يتمتّعون بحقوق مثل الحق بالصحة والحياة التي يضمنُها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إنّ الوضع في سجن جو في البحرين مقلق بشدّة ويُظهر بطريقة مفاجئة عدم احترام السلطات لأدنى معايير الرعاية والظروف المعيشية التي ما لبِثت أن ازدادت سوءًا منذ بداية الجائحة بحسب تقرير من منظمة العفو الدَّولية.
يُركِّز التقرير على نقاط مروّعة: السجون المكتظة وعدم اتخاذ اجراءات وقائية وظروف معيشة مقلقة. ويتم سجن أكثر من 10 أفراد في زنزانة تستقبل 8 أفراد فقط. بالإضافة إلى ذلك، لم يتزوّد السجناء بالكمامات أو منتجات النظافة الشخصية ولم تقم السلطات باتخاذ إجراءات وقائية حتّى.
يُعدُّ الإفراج عن ما يقارب 1500 سجين في مارس 2020 جرّاء انتشار فيروس كورونا خطوة جيّدة طبعًا ساعدت في ايجاد حلول للاكتظاظ في السجن، إلّأ أنّ 12 ممثل للمجتمع المدني لا يزال محتجز ظلمًا.
بالتالي يا معالي الوزيرة، ما هي المعلومات حيال الإجراءات التي تتخذها السلطات لوقف تفشي فيروس كورونا في سجن جو في البحرين؟ ما هو الوضع المعيشي للسجناء استنادًا لمعلوماتكِ؟ هل يتم توفير الحقوق الأساسية؟ هل تناقشتِ بهذا الموضوع مع السفراء البحرينيين؟ هل عبّرتِ عن القلق فيما يخص تفشي الفيروس والوضع المعيشي للسجناء؟ ما هي الصلاحيات التي قد تستخدميها لمساعدة أو/ ودعم السلطات في ضمان حقوق المساجين في البحرين؟
رد الوزيرة صوفي ويلمز شفويًّا
قالت صوفي ويلمز: عزيزتي فخامة الرئيسة والنائب دي سميت، أوّلًا أوّدُّ التأكيد أننا نتابع التطورات عن كثب.
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات كافة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأفراد وصحتهم في السجن وفي مؤسسات مغلقة أخرى كجزء من الجهد العالمي لاحتواء جائحة كورونا. وشددت أيضًا على مخاطر تفشي الفيروس بالسجن بما أن السجناء مكتظين. ودعت الحكومات من جديد إلى “الإفراج عن السجناء المعتقلين من دون أسباب قانونية كافية بما فيهم سجناء الرأي والمعارضة.”
تضع بلجيكا والبحرين موضوع حقوق الإنسان على لائحة المواضيع المهمة بما أنّ التواصل بين الدولتين ثنائي الأطراف يقوم على الصعيد الإداري والسياسي. وهذا يتضمّن شروط الاعتقال وتوفّر الرعاية الصحية في السجن.
التقيتُ وزير الخارجية البحريني في 9 فبراير وتم مناقشة موضوع حقوق الإنسان بالتأكيد. ومنذ ذاك الحين، لم يحضر السفير البحريني إلى أي اجتماع. أتمنّى لو تسلّط السلطات البحرينية الضوء على ظروف وفاة عباس مال الله في سجن جو. وفي هذا السياق، أريد الإشارة إلى الملاحظات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى السلطات البحرينية. وتتمحور الملاحظات عن شروط الحجز ومعاملة السجناء. على البحرين أن تتقيد بإلتزامات العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادّقت عليه في 2006.
أصدرت السلطات البحرينية مرسومًا في 2020 يعفو عن 901 سجين. ولا يزال 585 سجين يقضي مدة الحكم بموجب العقوبات البديلة كجزء من برنامج إعادة تأهيل وتدريب. وبعد عامين، في أبريل 2021، تم إطلاق سراح 6 سجناء بمن فيهم الناشط الكبير في السن محمد جواد برويز. ويقضي هؤلاء الأفراد مدة الحكم بموجب قانون العقوبات البديلة. أثار تفشي فيروس كورونا في سجن جو قلق عائلات السجناء.
رد دي سميث على الوزيرة ويلمز
قال فرانسوا دي سميت: تثير قلقَنا التقارير التي تُرسل لنا من مؤسسات رسمية ومن منظمة العفو الدَّولية على سبيل المثال عن الظروف الصحيّة في سجن جو.
ومن جميع النواحي، تسلّط جائحة كورونا الضوء على الظروف المعقّدة بشكل متفاقم. ليس في بلجيكا فحسب بل أيضًا في دولٍ أخرى عديدة كما هو الحال في سجون البحرين.
تُقدِّر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين اهتمام البرلمانيين في بلجيكا ولا تزال قلقة حيال وضع السجناء السياسيين في البحرين.