كان محسن ابراهيم آل ماجد، يبلغ من العمر 27 عاماً عندما تم اعتقاله في مدينة عيسى. يتعرض محسن منذ اعتقاله للتعذيب والإهمال الطبي مما أثر على صحته. حتى هذا اليوم، لا تزال الظروف التي أدت إلى تدهور حالته الصحية غير معروفة. وهو حالياً محتجز في سجن جو.
في 14 ديسمبر 2014، اعتقل محسن في منزل في مدينة عيسى من قبل ضباط مدنيين وضباط من وزارة الداخلية بعد أن تعقبته المخابرات. لم يبرزوا له مذكرة توقيف ولم يتم إبلاغه عن أحكام صادرة بحقه، ولم يذكروا له أسباب القبض عليه. حيث تعرض محسن منذ اعتقاله للتعذيب والضرب.
أثناء احتجازه، اختفى محسن قسرياً لمدة 9 أيام. وفي وقت لاحق، علمت عائلته أنه كان في مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية حيث تعرض لمختلف أشكال التعذيب. تم خلع ملابسه وتعليقه من رجليه وضربه بلوح خشبي فيه مسامير وبأسواط وعصيان، وتم حرقه بالسجائر وتهديده بصعقه بالكهرباء والاعتداء عليه جنسياً واغتصابه، وإجباره على الوقوف لساعات طويلة، وحرمانه من النوم واستخدام الحمام. في 17 ديسمبر 2014، تم نقله إلى مكتب المدعي العام حيث تم ابتزازه للتوقيع على أوراق القضية. وفي 24 ديسمبر 2014، تم إخضاعه لفحص طبي في عيادة مستشفى القلعة، حيث تبين أنه أصيب بجروح من طلقات نارية في ساقه، بالإضافة إلى إصابته بكسر في أذنه اليمنى وبنوبات الصرع والهذيان وآثار المسامير والسجائر على جسده. وفي اليوم ذاته، تمكن أخيراً من مقابلة عائلته.
تم استجواب محسن من قبل جهاز المخابرات ومكتب المدعي العام والقاضي لأكثر من 10 ساعات دون حضور محام. استخدموا أساليب التعذيب لإجباره على الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليه. واتهم محسن في عدد من القضايا. حُكم عليه: 1) بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة محاولة قتل شرطي وحيازة مواد متفجرة وألعاب نارية والتدمير المتعمد للممتلكات. 2) بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني وإسقاط جنسيته بتهمة القتل العمدي للعريف الأردني علي محمد علي بالمتفجرات التي أدت إلى وفاته وحيازة وتصنيع ألعاب نارية وعبوات ناسفة. بالإضافة الى قيامه بتجمع غير قانوني وأعمال شغب والانضمام إلى جماعة إرهابية وجلب الأموال لها، مما يتسبب في تضخيم الأعمال الإرهابية. 3) بسنتين بتهمة التجمع غير القانوني وأعمال الشغب؛ 4) بعشر سنوات لحيازته متفجرات منتجة محلياً؛ 5) بخمس سنوات لجمع الأموال في المناسبات الدينية لزعزعة الأمن والإرهاب والتخريب. في 21 أبريل 2019، أعيدت جنسية محسن بموجب عفو ملكي.
تدهورت صحة محسن في السجن، كما أنه يواجه التمييز على أساس معتقداته الدينية الشيعية. كما سقطت أسنان محسن بسبب الإهمال الطبي. وفي هذا الصدد، قدمت عائلته العديد من الشكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات ولكن دون جدوى. كما قدموا شكاوى إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. في 18 مارس 2021، نُقل محسن إلى المستشفى العسكري لأنه وصف له أدوية غير مناسبة لحالته. حيث دخل في غيبوبة في أول ثلاثة أيام وحتى 23 مارس لم يستطع التواصل مع عائلته لإعلامهم بذلك. وكان من المفترض أن يُنقل من المستشفى في 1 أبريل، لكن حالته ساءت بسبب ارتفاع درجة حرارته وتشنجات في جسمه. لا تزال أسباب تدهور صحته غير واضحة لعائلته رغم خضوعه لفحوصات متعددة. واعتبارًا من 25 أبريل 2021، أكمل محسن 37 يومًا في المستشفى العسكري حيث يتعرض لمزيد من الإهمال الطبي وسط جائحة كورونا.
🔴يكمل المعتقل محسن ابراهيم آل ماجد الـ 37 يوماً على احتجازه في المستشفى العسكري وسط امتناع ادارة السجن والمستشفى عن الإدلاء بأي معلومة عن حالته الصحية، ما يزيد القلق والشكوك لدى عائلته التي لم تتلق اي جواب على الشكاوى التي تقدمت بها لـ @nihrbh و @Ombudsman_bh pic.twitter.com/noXHZB4UbH
— ADHRB (@ADHRB) April 26, 2021
إن ممارسات السلطات البحرينية ضد محسن تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال إسقاط التهم التي لا أساس لها ضد محسن والتحقيق في مزاعم التعذيب والإهمال الطبي من أجل محاسبة الجناة على أفعالهم. كما تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات على تزويد محسن بالعلاج الطبي المناسب ومتابعة الشكاوى المقدمة من عائلته.