كان محسن علي بدّاو خرّيج معهد البحرين للتدريب يبلغ من العمر 24 عامًا عندما ألقت السلطات القبض عليه في منزل خطيبته في عام 2015. تعرّض للتعذيب وأدانته السلطات بتهم متعددة تتعلق بأعمال إرهابية عن طريق المحاكمات غير العادلة التي أدانته فيها غيابيًّا استنادًا إلى اعترافاته التي أدلى بها تحت التعذيب.
في 2 أبريل 2015، أحاطت سيارات الشرطة بمنزل خطيبة محسن بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من ضباط الشرطة وقوات مكافحة الشغب وضباط مدنيين وضباط أمن الدولة. كان يتكلم محسن مع أُخته على الهاتف حينما سمِع ضباط الشرطة القادمين. نظر من النافذة ورأى الضباط، وحاول بعدها الهروب لكن القوات أمسكت به وانهالت عليه بالضرب. بذلك اعتُقِلَ محسن من دون إبراز مذكرة توقيف وأخذته الشرطة معها.
داهمت القوات البحرينية منزل محسن قبل اعتقاله عدة مرات وأرسلت أوامر بالاستدعاء إلى المحكمة كي يَمثُل أمام السلطات. وتمت إدانته بقضايا عديدة لم تمت له بصلة. كان يعلم محسن أنه مطلوبًا من السلطات قبل اعتقاله بيدَ أنّه لم يعرف أي شيء عن التهم التي وُجِّهَت ضدّه أو عن أي حكم محكمة صادر بحقّه.
استطاع محسن الاتصال بعائلته بعد اعتقاله لإعلامهم أنّه في مبنى التحقيقات، الا أنّه اختفى بعد الاتصال لمدة 15 يومًا. وتعرّض محسن لمختلف أشكال التعذيب خلال الاستجواب في مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية وأُغميَ عليه بعدها ما تطلّبَ نقلُه إلى المستشفى العسكري في أوّل ليلة من الاستجواب. تجدر الإشارة إلى أنّه تعرّض للإهانة والإعتداء اللفظي والضرب المبرح. استغرق الاستجواب أسبوعين من دون حضور محاميه. لذلك اعترف محسن تحت وطأة التعذيب ما أدّى إلى استخدام هذه الاعترافات ضدّه في المحاكمات بعد اعتقاله. وعندما زارَهُ أفراد العائلة بعد شهر ونصف من اعتقاله، لاحظوا رضوض وكدمات على جسده لم يقُل عنها شيئًا.
أدانته السلطات بقضايا إضافية بعد اعتقاله وحكمت عليه بالسجن لمدة 130 عامًا بسبب اتهامات تتعلّق بالتجمعات غير الشرعية وحيازة مواد متفجّرة وتفجيرها والاعتداء على مسؤول حكومي وغيرها. مَثَلَ محسن أمام القاضي بعد أشهر عديدة من اعتقاله. وفيما يتعلّق بجلسات المحاكمة التي حضِرَها، لم يُسمَح له بتقديم الأدلّة ولم يكن بإمكانه سوى الإصرار على براءته.
أثار انتشار فيروس كورونا في سجن جو – حيثُ يقضي محسن حكمه – قلق العديد من السجناء وأهاليهم. وعانى محسن من المشاكل الصحية العديدة جرّاء الإكتظاظ والظروف غير الصحيّة في السجن مثل الجرب والطفح الجلدي على رجليه في 2019. على الرَّغم من مطالبات عائلته المتواصلة من أجل توفير العناية الصحيّة له إلا أنّه عانى وبقي بدون علاج لمدّة 6 أشهر. إلى جانب كل هذا، تسبب التعذيب الذي تعرّض له خلال أحداث سجن جو عام 2015 بمشاكل ضعف البصر. وتم إلغاء الموعد المحدد للعلاج من إدارة السجن في مستشفى السلمانية بسبب الجائحة. ففي ضوء المستوى القياسي للسلطات في الإهمال الطبّي، تغدو إمكانية الإصابة بالفيروس واقعية جدًّا.
في 17 أبريل نفذت قوات مكافحة الشغب هجوماً على السجناء في مبنى 12 و 13 و 14 في سجن جو وأصيب عدد منهم، وذلك انتقاماً من السجناء الذين احتجوا على ظروف السجن السيئة واتخاذ تدابير عقابية ضدهم في المباني 12، 13 و14، بما في ذلك الحبس في زنزاناتهم 24 ساعة يومياً ووقف المكالمات الهاتفية، ومحسن موجود في مبنى 14. إزاء ذلك حاولت عائلته مراراً التواصل مع إدارة السجن ومع وزارة الداخلية ولكن دون جواب، كما أنها تقدمت بشكاوى عدة إلى الأمانة العامة للتظلمات ولكن دون جواب شافي. وبعد نفاذ صبر أهالي السجناء توجهوا في 21 أبريل إلى مبنى الأمانة العامة للتظلمات ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم في مبنى 12 و 13 و 14 بعد انقطاع التواصل معهم، واستنكاراً منهم لما جاء في بيان الأمانة العامة للتظلمات الذي نفى حرمان النزلاء من الإتصال بذويهم. في 28 أبريل 2021 أفادت عائلة محسن أنها منذ 23 يوماً لا تعلم عنه شيئاً والإتصالات منقطعة معه، وهذا ما يثير قلقها بازدياد.
ينتهك اعتقال محسن ومنعه من مقابلة محاميه وتعذيبه التزامات البحرين تحت الدستور والقانون الدَّولي، خاصةً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). تم اعتقال محسن بطريقة عشوائية بما أنّه اعتُقِلَ من دون إبراز مذكرة توقيف ولم تُوفّر له محاكمة عادلة تقوم على المعايير الدَّولية. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات العقابية ضد السجناء ومنع الاتصال بأسرهم تنتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا). لذلك تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية إلى إعادة محاكمة محسن وفقًا للمعايير الدولية القانونية والاستدلالية بالإضافة إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب من أجل الإعتراف والهجوم في سجن جو بهدف محاسبة الجناة. وأخيرًا، تحث المنظمة إدارة السجن على توفير الرعاية الطبّية الملائمة لمحسن. أخيرًا، تكرر ADHRB مطالب عائلات السجناء المعنيين في المباني 12 و13 و14 بإبلاغ العائلات بسلامة السجناء ومكان وجودهم والسماح لهم بالاتصال بهم بانتظام.