في ضوء إنتشار وباء كورونا، عُقدت الدورة السادسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إفتراضياً في الفترة ما بين 22 فبراير و23 مارس 2021. رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالدورة السادسة والأربعين كفرصة للفت الانتباه إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين ودول الخليج، خاصة في ظل الوباء القاتل. خلال الجلسة 46، قدمت المنظمة بيانات مكتوبة إلى المجلس تدين الانتهاكات الإنسانية في البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن. كما قدمت سبع مداخلات شفهية افتراضية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والسعودية واليمن، ودعت المجلس إلى محاسبة حكوماتهم على أفعالها.
نظرًا لقلقها بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن وكذلك مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانًا مكتوبًا إلى المجلس أعربت خلاله عن مخاوفها بشأن “المجاعة المستمرة، ووباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، وتفشي الكوليرا في اليمن” وعبرت عن قلقها إزاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات. حثت المنظمة حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على “وقف جميع الغارات الجوية حتى تتمكن لجنة دولية ومستقلة ومحايدة من التحقيق في جميع مزاعم الهجمات ضد المدنيين” والعمل على إنهاء النزاع من خلال تسوية سياسية. كما حثت الحكومتين على ضمان توفير المياه النظيفة والوقود وغير ذلك من “الواردات المنقذة للحياة”. في 16 مارس، قدمت منظمة ADHRB مداخلة شفهية افتراضية في إطار البند 4 تدين حصار التحالف على الضروريات الأساسية، والذي سبب أمراض سوء التغذية التي أدت بدورها إلى وفاة مئات الآلاف في اليمن، ودعت إلى توصية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنقل هذه الجرائم من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. في 19 مارس، قدمت مداخلة شفهية افتراضية أخرى في إطار البند 9 لتدين أيضاً قيود التنقل والاعتقالات التعسفية التمييزية من قبل التحالف.
إلى ذلك، قدمت منظمة ADHRB بيانًا مكتوبًا يدين الانتهاكات المناخية المستمرة التي ترتكبها حكومة البحرين، مسلطةً الضوء على تأثيرها الخطير على البيئة المحلية والسكان. ومع ذلك، على الرغم من الاعتراف بالمخاطر البيئية الناجمة عن التحضر السريع وتغير المناخ، تواصل الحكومة البحرينية اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. في البيان، حثت المنظمة حكومة البحرين على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وتعزيز السياسات البيئية مثل تطوير بنية تحتية واسعة للنقل العام وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية للحد من انبعاثات الكربون.
بسبب قلقها إزاء حالة السجناء السياسيين في البحرين خلال وباء كورونا، قدّمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانًا مكتوبًا نددت فيه بنقص الرعاية الطبية في سجون البحرين ومعاناة السجناء السياسيين، بما فيه انتهاك لقواعد مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) والقانون الدولي الإنساني. في البيان، العديد من التوصيات بما في ذلك حث حكومة البحرين على “إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان” المحتجزين بسبب نشاطهم، وضمان “توفير الرعاية الطبية الكافية والضرورية لجميع السجناء”، و “إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين “. في 10 مارس، قدمت المنظمة مداخلة شفهية افتراضية في إطار البند 3، أثارت المخاوف بشأن القمع الذي يواجهه نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني في البحرين في عهد رئيس الوزراء المعين حديثًا ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. في 16 مارس، قدمت مداخلتين شفويتين افتراضيتين في الجلسة 46 تحت البند 4، تدين الثقافة المتنامية للحصانة بين المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت المجلس إلى تكييف معايير عضوية حقوق الإنسان لعرقلة الحكومات التي تشارك في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. في 19 مارس، ألقت منظمة ADHRB مداخلة شفهية أخرى في إطار البند 8، داعية المجلس إلى محاسبة حكومة البحرين على انتهاك حقوق الإنسان واحترام احتياجات الشعب البحريني لتحقيق الديمقراطية. وبناءً عليه، في 19 مارس، قدمت أيضًا مداخلة شفهية افتراضية أكدت فيها حق الشعب البحريني في تقرير المصير السياسي وإدانة دكتاتورية آل خليفة.
كما قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانًا مكتوبًا بشأن احتجاز المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وأدانت فشل سلطات السجن في توفير الرعاية الطبية الأساسية للسجناء ودعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة. كما حثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة المملكة العربية السعودية على “إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة”.
تماشياً مع أنشطة الدورة 46، في 17 مارس، نظمت منظمة ADHRB ندوة افتراضية بعنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة” بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وسلطوا الضوء على التقرير المشترك الذي أصدروه حول أنماط التعذيب في البحرين. في الندوة الافتراضية، أكد المتحدثون على أهمية المساءلة في إنهاء ثقافة الحصانة في البحرين، وأوصوا بإنشاء مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين، ودعوا إلى التحقيق في الجرائم الموثقة في التقرير، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في البلاد.
من خلال المشاركة الفعالة في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، تمكنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين من معالجة أشد انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج ودعوة حكوماتها إلى التمسك بمبادئ حقوق الإنسان.