7 أبريل 2021 – صدر قرار عن المدعي العام البحريني بحجز ثلاثة إخوة من كرباباد صباح اليوم بتهمة التجمع غير القانوني إثر المشاركة في المظاهرات السلمية التي تدعو إلى إطلاق سراح شقيقهم السجين السياسي محمد حميد عبدالله حسن الدقاق، ولا بدّ من التذكير بأنّ السجين الدّقاق كان من بين السجناء السياسيين الذين نُشرَ بحقهم رسالة ادعاء من قبل أربعة مكاتب من الإجراءات الخاصة موجهة إلى حكومة البحرين بشأن حرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية في سجن جو، بمن فيهم الأفراد الذين يعانون من حالات صحية مزمنة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي.
وتستمر المظاهرات في البحرين حيال تفشي فيروس كورونا في سجن جو. حيث ذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) توقيف فردين آخرين واستدعاء العشرات إلى التحقيق بسبب المظاهرات السلمية.
أبلغ أحد الأقرباء معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) عن استدعاء يونس حميد عبد الله حسن الدقاق البالغ من العمر 46 عامًا إلى مركز شرطة المعارض في السنابس في 7 أبريل حيثُ طُلِبَ منه الاتصال بشقيقيه ياسر حميد عبد الله حسن الدقاق (35 عامًا) وأنور حميد عبد الله حسن الدقاق (44 عامًا) طالبًا منهما المجيء فورًا لمباشرة التحقيق.
أبلغ ياسر أفراد العائلة لاحقًا أنّه مثَلَ أمام المدّعي العام اليوم بتهمة الاجتماع غير القانوني وأصدرالمدعي قرار بحجزه لسبعة أيام إضافية علمًا أنّ الحكومة البحرينية تنتهك المادة 22 من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) بما أنّ أي اجتماع غير مرخّص له لأكثر من 5 أشخاص يُعدُّ غير شرعي في القانون البحريني.
تمّ استجواب الرجال الثلاثة حول مشاركتهم في اعتصام شارك فيه عدد قليل من الأشخاص في منطقة كرباباد حيثُ طالبوا بإطلاق سراح أخيهم محمد الذي أدّى عقوبته لوقت طويل في سجن جو منذ العام 2015. بالإضافة إلى ذلك، وُلِد محمد بكلية واحدة ويعاني من فقر الدم المنجلي الذي يزيد حالته الصحية سوءًا. وخضع بسبب فقر الدم إلى عملية استئصال الطحال الجراحية.
ذكرت التقارير تعرّض محمد خلال احتجازه للتعذيب واشتكى من الإهمال الطّبي المستمر، الأمر الذي أدخله المستشفى لفترات طويلة في 2016 و2018. فحالة محمد الصحّية تزيد احتمالية إصابته بفيروس كورونا الذي تفشّى بشكل سريع في المبنى 21 في سجن جو في الأسابيع الأخيرة. وأكّدت الحكومة رسميًّا إصابة ثلاثة أشخاص فقط في السجن بينما أكد نشطاء محليين إصابة أكثر من 70 فرد بالفيروس فيما تزداد الإصابات يوميًّا.
أما ما أدى إلى احتجاج المواطنين في 28 منطقة على الأقل في البحرين الأسبوع الماضي، فهو فشل السلطات بحصر الفيروس والتكتم عن حقيقة الإصابات في السجن. وعلِم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن استدعاء العشرات إلى التحقيق على خلفية الاحتجاجات بين 6 و7 أبريل، فيما ذكر نشطاء محليين أن يوم غد سيمثل فردين محتجزين أمام المدّعي العام في البحرين. الأول هو علي مهنا والد السجين السياسي في سجن جو والثاني هو السيد سعيد والد السيد هاشم الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما قُتل على أيدي شرطة البحرين في مظاهرات 2011.
علّق المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله على الوضع الراهن قائلًا: ” على حلفاء البحرين في بريطانيا والولايات المتحدة توضيح مواقفهم حيال الوضع، وعليهم ألّا يتساهلوا عندما تتدخّل البحرين بحق مواطنيها بالتظاهر. ففشل الحلفاء المستمر بالتأثير على البحرين يشجّع نظام البحرين فحسب؛ بالتالي ينبغي إطلاق سراح السجناء السياسيين حاليًّا ومن دون شروط.”
وعلّق مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية السيد أحمد الوداعي أيضًا قائلًا: “يتعرّض البحرينيون للمضايقات القضائية والتخويف من السلطات كلّما يتظاهرون من أجل إطلاق سراح أفراد عائلتهم الأحبّاء. بدلًا من تلبية متطلباتهم الشرعية، لجأت السلطات مرةً أخرى إلى ممارسة القمع؛ لذلك لا ينبغي أن يُسمح للبحرين بالتغاضي عن حقوق المواطنين بالتجمّع السلمي”.