البحرين

السجناء السياسيون في سجن جو يستغيثون للنجاة من فيروس كورونا وسط مطالبات لإطلاق سراحهم فوراً

منشور في بواسطة الطاقم الإعلامي
02
أبريل

 منذ حوالي أسبوع وحتى الآن تحاول المؤسسات الحكومية في البحرين إلى جانب المؤسسات الحقوقية الرسمية بشتى الوسائل التغطية على فشلها في إدارة أزمة كورونا في السجون، وتبييض انتهاكاتها العديدة بحق السجناء المصابين بفيروس كورونا رغم ما يبدو جليا من عدم توفر أدنى شروط الوقاية داخل السجن. وبينما يرتفع سقف المطالب الحقوقية والدولية ومناشدات العوائل والنشطاء بمطلب أساسي وهو إطلاق سراح السجناء السياسيين قبل فوات الأوان، تحاول وزارة الداخلية على لسان وكيل الوزارة تحييد البوصلة لردع الأوساط الحقوقية وعوائل السجناء عن مطلبهم الأساسي هذا بتصريح يعلن إعادة فتح باب الزيارات للسجناء مع عائلاتهم ممن تلقوا اللقاح وتوفير الإتصالات للسجناء والعمل على إعداد قائمة جديدة بالسجناء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة بالإضافة إلى تلقيح ممن تقدّم بالطلب بنسبة 100%، إلّا أنّ الجهات الرسمية لم تنشر أي إحصاءات تبيّن عدد وأسماء السجناء المتلقّين للقاح وعدد وأسماء السجناء الذين تقدموا بطلب للحصول على اللقاح، ما يدلّ على انعدام الشفافية، لا سيما وأنها لم تكشف عن كيفية انتقال الفيروس إلى السجن وعن أسباب انتشاره. إزاء هذا التعتيم والتبييض تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح السجناء السياسيين فوراً، خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة أو كبار في السن، كما تدعو المؤسسات الرسمية والحقوقية وإدارة السجن بالتحلي بالشفافية ونقل الواقع كما هو وعدم تبييض الحقائق حيال انتشار فيروس كورونا بين السجناء السياسيين.

سجن جو – مبنى 21

السلطات البحرينية تعتمد التعتيم على فشلها وتبييض الإنتهاكات

إنّ ما يعيشه السجناء السياسيون من إهمال صحّي يدحض ما تحاول المؤسسات الرسمية التعتيم عليه ومحاولة تبييضه، إذ أعلنت وزارة الداخلية في بيانها حول استمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية فيما تكتمت على العدد الحقيقي  للإصابات، فهي لم تعترف إلا بوجود حالة واحدة في 21 فبراير 2021، و ثلاث حالات في 23 مارس 2021 لتعود وتمنع  وزارة الصّحة من نشر أسماء وعدد الإصابات اليومية. فيما تستمر التصريحات الرسمية التي تحاول نفي حقائق الإصابات وتبييض الفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة، ويمكننا من خلال الجدول الزمني أدناه تفنيد ادعاءات المسؤولين مقارنة بواقع ما يحدث داخل السجن:

  • في 21 فبراير 2021، تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سجن جو. زعمت الإدارة أن السجين تم عزله وتم توفير العلاج له، وكانت نتائج جميع المخالطين سلبية.
  • في 23 مارس 2021، أصدرت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل، بياناً كشفت فيه إصابة ثلاثة سجناء بفيروس كورونا. أثناء الفحص الروتيني لجميع السجناء والموظفين في سجن جو، ثبتت إصابة أحد السجناء. بعد اختبار أولئك الذين كانوا على اتصال به، ثبتت إصابة سجينين آخرين. هنا يبدأ التضارب وانعدام الشفافية في الإدارة والوزارات ذات الصلة. بينما أصرت الإدارة باستمرار على اختبار جميع الموظفين والسجناء بشكل روتيني ، فإن هذا يعني أنه كان يجب تسجيل جميع الحالات الثلاث أثناء الاختبار الروتيني، وليس بعد اكتشاف الحالة الأولى.
  • في 26 مارس 2021، أي بعد ثلاثة أيام فقط من صدور بيان المديرية العامة للإصلاح والتأهيل، أكد النشطاء وأهالي السجناء أن نتائج فحص 28 فردًا إيجابية في المبنى 21 عنبر 3 ، مما يعني أن الإدارة لم تفصح عن العدد الحقيقي للحالات، على الأرجح لتجنب فضيحة قبل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 يومي 26 و 27 مارس.
تظاهرة في إحدى المناطق في البحرين

 

 

  • في 28 مارس 2021، أصدرت الأمانة العامة للتظلمات بيانًا أوضحت أنها استعرضت مع إدارة سجن جو الطلبات المقدمة من عائلات السجناء للاستفسار عن حالتهم الصحية، وخلصت إلى أن الإدارة تنفذ البروتوكول الصحي الموصى به من خلال عزل المرضى في السجن. الأماكن المخصصة، وتزويدهم بالعلاج اللازم تحت إشراف فريق طبي متخصص من وزارة الصحة.
  • في 28 مارس 2021 أصدرت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بياناً أكدت فيه أنها تعمل على ضمان صحة وسلامة جميع السجناء. وتباهت بإنشاء مركز للحجر الصحي وعلاج الحالات المصابة، وإعادة توزيع السجناء، وفتح مبانٍ جديدة، وإدخال الخدمات الإلكترونية، وتعقيم المنشآت، وعزل المخالطين للحالات المصابة لمدة 14 يومًا. كما سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتمكين السجناء المصابين من الاتصال بأسرهم في أسرع وقت ممكن. تعكس هذه التصريحات عدم شفافية هذه الهيئات الحكومية في الكشف عن حقيقة الوضع الحالي في سجن جو، والدليل الأساسي على ذلك هو حقيقة أن العدد الحالي للحالات لم يتم الكشف عنه في أي من البيانات. علاوة على ذلك، اتخذت السلطات عددًا من الإجراءات العقابية والتقييدية من أجل منع المزيد من المعلومات حول الوضع في سجن جو من الوصول إلى العالم الخارجي.
  • ابتداءً من 29 مارس 2021، امتنعت وزارة الصحة تنشر نتائج فحص السجناء على موقعها على الإنترنت، وهو ما يتعارض مع بيان المديرية العامة السابق الذي سلط الضوء على استخدام الخدمات الإلكترونية. ويشير الموقع إلى أن السجين قد خضع للاختبار، لكن النتائج لم تتحقق بعد حتى بعد مرور 24 أو حتى 48 ساعة منذ اختبار السجين.
  • في 30 مارس 2021، تم تسجيل وتأكيد وصول عدد السجناء المصابين إلى 62 بحسب عائلات السجناء ويتوقعون أن العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير من ذلك. لا سيما في المبنى 21 – الموقع الرئيسي لتفشي المرض، على الرغم من أن ADHRB تلقت أخبارًا عن إصابات في المباني 13 و 14 و 23 أيضًا – ولم تتمكن العائلات من التواصل مع أبنائها السجناء منذ أكثر من أسبوع. إلّا أنّه في اليوم ذاته، ادّعت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي رصدت في مراكز الإصلاح والتأهيل مؤخرًا تتلقى الرعاية الطبية اللازمة على مدار الساعة، نافية أن يكون هناك أي جوانب قصور في حقوق السجناء المصابين. كذلك الأمر اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، محمد السيسي بوعينين، أن السجناء في سجن جو يُعاملون معاملة إنسانية ويُسمح لهم بالاتصال بأسرهم مجانًا، مع عدم ذكر العدد الحالي للحالات النشطة في سجن جو. كما زعم البوعينين أن 100٪ من السجناء الذين تقدموا بطلبات للتطعيم قد تم تطعيمهم، دون الكشف عن عدد السجناء أو نسبتهم من إجمالي عدد السجناء في سجن جو ، الأمر الذي لا يقدم فكرة عن الوضع الصحي.
  • في 31 مارس 2021، صرّح وكيل وزارة الداخلية ناصر عبد الرحمن آل خليفة أنّ الإصلاح والتأهيل تعتزم ترتيب زيارات للسجناء الذين تلقوا لقاح كورونا على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوه أيضاً وتوفير الإتصالات للسجناء والعمل على إعداد قائمة جديدة بالسجناء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة بالإضافة إلى تلقيح ممن تقدّم بالطلب بنسبة 100%. وفي تصريح آخر له ركز على “التحذير من تسييس مكانة السجناء، واستغلال مشاعر العائلات ، وكسب التعاطف من خلال الخداع من قبل الجماعات والأفراد. الأفراد الذين يعملون وفقًا لأجندات غير وطنية ، “في محاولة لتأطير المخاوف المشروعة من قبل النشطاء وأهالي السجناء ومنظمات حقوق الإنسان على أنها خبيثة. علاوة على ذلك، هدد بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف القانون ويستجيب لنداءات التعبئة هذه، والتي قد تشكل سابقة لموجة من القمع ضد أولئك الذين يتحدثون علنًا عن الوضع في سجن جو الذي تحاول السلطات تغطيته. كذلك مارست المؤسسات اساليب التبييض عبر إعلامها الرسمي حيث عرض تلفزيون البحرين تقريراً تباهى خلاله بالإنجازات والخطوات الإحترازية المزعومة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، وأجرى لقاءاتٍ مع عدد من السجناء الجنائيين لتجميل صورة السجن بعد تفشي فيروس كورونا بداخله.

تعكس هذه التصريحات عدم شفافية هذه الهيئات الحكومية في الكشف عن حقيقة الوضع الحالي في سجن جو ، والدليل الأساسي على ذلك هو حقيقة أن العدد الحالي للحالات النشطة لم يتم الكشف عنه في أي من البيانات. علاوة على ذلك ، اتخذت السلطات عددًا من الإجراءات العقابية والتقييدية من أجل منع المزيد من المعلومات حول الوضع في سجن جو من الوصول إلى العالم الخارجي.

إدارة السجن تمارس أساليب التضييق بدلاً من الوقاية السجناء من الإتصال والطعام والتشمّس

هتافات وشعارات في إحدى التظاهرات الشعبية

تعرض السجناء في جميع مباني سجن جو لإجراءات تقييدية من حيث إخفاء حقيقة تفشي المرض ووضع السجناء تحت ضغط جسدي ونفسي هائل بدلاً من حمايتهم من فيروس كورونا. يتم عزل جميع السجناء داخل زنازينهم، ولا يُسمح لهم بالخروج إلا لمدة 15 دقيقة في اليوم. المكالمات العادية محظورة، ويمكن للسجناء فقط الاتصال بأسرهم بالفيديو بطريقة غير منتظمة. في الآونة الأخيرة ، كانت الإدارة تطعم السجناء وجبة واحدة فقط في اليوم في وقت متأخر جدًا من الليل خوفًا من انتشار الفيروس. على سبيل المثال، في 29 مارس، لم يتم تقديم الإفطار أو الغداء للسجناء ، وتم تقديم عشاء صغير الساعة 1 صباحًا فلم يتناول السجناء النائمين الطعام. اشتكى العديد من السجناء الذين تمكنوا من الاتصال بأسرهم من الجوع الشديد بينما أعرب آخرون عن ضائقة نفسية شديدة ، حيث حاول محمد عبد النبي عبد الله (الخور) في المبنى رقم 20 الانتحار في 29 مارس 2021 ؛ حيث نشرت والدته تسجيلًا صوتيًا يحمل الإدارة مسؤولية محاولة انتحار ابنها لأنهم دفعوه إلى هذه المرحلة بسبب الضغوط. في 30 مارس، تم إطعام السجناء في المباني 12 و 13 و 14 طعاماً فاسداً. كما تُترك الأضواء مشتعلة في الزنازين طوال اليوم عن قصد، ويحتجز السجناء حاليًا في زنازينهم لأكثر من 24 ساعة. حينها، تلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أنباء تفيد بأن هذه العقوبة ستستمر لمدة أسبوع. اعتقد السجناء في البداية أن هذه الإجراءات اتخذت شكلاً من أشكال الانتقام منهم بسبب احتجاجهم على إساءة معاملة الشيخ زهير عاشور، وهو سجين رأي تعرض للتعذيب والاعتداء مؤخرًا. ومع ذلك، عندما اتضح أن هذه الإجراءات غير الفعالة وغير العقلانية قد تم تنفيذها لمكافحة فيروس كورونا، طالب السجناء بإجراءات أكثر إنسانية وكافية ، لكنهم لم يُقابلوا إلا بوعود فارغة.

من المهم ملاحظة أن المبنى 21 مزدحم، ويضم 478 نزيلاً ، وهو ما يزيد بنسبة 33٪ عن سعته ، مما يضطر العديد من السجناء إلى النوم على الأرض. بالإضافة إلى ذلك ، مُنعوا من الوصول إلى الكانتين لمدة شهرين تقريبًا بعد إصابة الموظفين، مما يعني عدم تمكنهم من شراء المنتجات الصحية والنظافة، الأمر الذي لم يمنعهم من حماية أنفسهم من فيروس كورونا فحسب، بل أفسح المجال أيضًا للجرب. والأهم من ذلك أن لسجناء في جميع مباني سجن جو أبلغوا عن عدم تلقيهم مواد واقية مثل الأقنعة والمطهرات منذ بداية الوباء.

 

احتجاجات ومناشدات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين

فور بدء ورود أنباء من داخل السجن حول إصابة عدد من السجناء السياسيين قامت مظاهرات واحتجاجات من قبل أهالي السجناء والمتضامنين في سلسلة من المناطق في البحرين وتستمر حتى الآن للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم بعد أن باتوا معرضين للموت نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الفورية، كما ناشد العوائل بإطلاق سراح أبنائهم وكافة السجناء السياسيين.

 

وتحت وسم “#أطلقوا_سجناء_البحرين” و “#أنقذوا_سجناء_البحرين تفاعل النشطاء عربياً ودولياً على موقع تويتر بآلاف التغريدات المطالبة بإطلاق سراح السجناء لدفع خطر وباء كورونا عنهم.

كما أقيمت ندوة إفتراضية أمس في 31 مارس تحت عنوان “محنة سجناء البحرين تعمقها جائحة كورونا والحرمان من الغذاء” وذلك بمشاركة نشطاء حقوقيين وعوائل معتقلين في سجون البحرين.

وأكد أحد عوائل المعتقلين أنّ فيروس كورونا هو ليس الخطر الوحيد الذي يهدد حياة السجناء فهناك العديد من الامراض التي تنتشر بين السجناء بسبب تكديسهم في الزنزانات، كما طالب العوائل وزارة الداخلية في البحرين إطلاق سراح السجناء فوراً.

تزامناً مع ذلك أصدر مكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، بياناً طالب فيه البحرين “بالالتزام بتعهداتها الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت البحرين على كليهما”، داعياً إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

لا بدّ من التذكير بأنّه في أبريل من العام الفائت، حثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، الدول على “الإفراج عن كل شخص محتجز دون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون، والمعتقلون بسبب آراء انتقادية ومخالفة” من أجل تجنب الوضع الذي نشهده في السجون البحرينية. يقترب العديد من السجناء السياسيين في البحرين من السن الذي يُعتبر أكثر عرضة للإصابة بشكل حاد من الفيروس. لذلك ، نعيد التأكيد على الحاجة القوية للعمل الآن”.

دعوة للالتزام بالإجراءات الطبية والإفراج عن السجناء السياسيين

إنّ ما تقوم به إدارة سجن جو بحق السجناء فيما يخص حرمانهم من الرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار وباء كورونا بين السجناء يعدّ خرقاً للدّستور البحرينيّ وكذلك الالتزامات الدّوليّة الّتي تُعتبر البحرين طرفاً فيها، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري، والاتفاقيّة الدولية للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّ وكذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). من هنا،  تطالب منظمة ” أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” السلطات البحرينية بضمان  توفير الرعاية الطّبية الضرورية والملائمة لجميع السجناء، إضافة إلى التأكد من أن السجون تستوفي الحد الأدنى من معايير نظام الرعاية الصحية المطلوبة خصوصاً بعد الإنتشار الواسع لفيروس كورونا في السجون البحرينية. كما تضم صوتها إلى مناشدات الأهالي المطالبة بالإفراج السريع عن السجناء السياسيين المعتقلين، ما تدعو المؤسسات الرسمية والحقوقية وإدارة السجن بالتحلي بالشفافية ونقل الواقع كما هو وعدم تبييض الحقائق حيال انتشار فيروس كورونا بين السجناء السياسيين.